توحيد قوانين العمالة المنزلية بالخليج

اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على تشكيل فريق لدراسة توحيد القوانين المتعلقة بالعمالة المنزلية بينها، وذلك خلال اجتماع الدورة 33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس.
وأكد وزير القوى العاملة في عمان عبد الله البكري، أن ما طرحه فريق الخبراء من مبادرات لاقى استحسان الوزراء، حيث سيتم العمل بموجبها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف أن نجاح المبادرات سيسهم بفاعلية في دعم التحولات الإيجابية في سوق العمل التي ستخدم اقتصادات دول المجلس، لافتًا إلى أن التبادل السنوي للتجارب الناجحة بين دول المنطقة يعد وسيلة من وسائل نقل الخبرات وتسهيل الوقت والجهد، وأن التشابك الرصين بين أسواق العمل في دول المجلس يوفر الكثير من الوقت والخبرة والإمكانيات المالية ويساعد وزارات العمل في الاستفادة من الخبرات بسهولة، لا سيما وأن هدفنا واحد وعملنا وآلياتنا واحدة.
إلى ذلك، أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالكويت هند الصبيح، إلى أن الدورة الـ33 حددت 8 مبادرات، ستعمل دول المجلس على تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى تأكيدها على توطين العمالة، حيث تم تشكيل فريق من الخبراء لوضع الحلول والإجراءات التنفيذية في كل دولة لتأخذ كلاً منها ما يتناسب مع قوانينها.
وذكرت أن الدورة الـ33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطرقت لموضوع العمالة المنزلية وكيفية توحيد القوانين المتعلقة بها بين دول المجلس، وبناء على ذلك تم تشكيل فريق لدراسة الموضوع وبحث مخرجاته.
وتطرق وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، إلى أن هذه الدورة تميزت عن سابقاتها بوجود لجنة الخبراء، وتحديد الموضوعات الرئيسة في مجال العلاقات الدولية وهو أمر غاية في الأهمية، حيث ستكون هناك مشروعات محل عناية ودراسة طوال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن المشروعات تمثل نقلة نوعية، ستضيف بُعدًا متميزًا وسمعةً لدول المجلس في مجال حقوق الإنسان من جانب حقوق العمّال، وقطعت دول الخليج شوطًا كبيرًا في هذا المجال.