عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تونس تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5 % في 2017

البرلمان يجيز ميزانية مقدرة بنحو 14.4 مليار دولار

تونس تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5 % في 2017
TT
TT

تونس تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5 % في 2017

تونس تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5 % في 2017

توقع قانون المالية التونسي للسنة المقبلة تسجيل نسبة نمو في حدود 2.5 في المائة خلال سنة 2017، مقابل 1.5 في المائة منتظرة خلال السنة الحالية. واعتمد مشروع القانون معدلا لأسعار النفط لكامل السنة في حدود 50 دولارا للبرميل، ومستوى صرف للدولار بنحو 2.25 دينار تونسي، ومستوى عجز في الميزانية في حدود 5.4 في المائة.
وكانت لجنة المالية في البرلمان التونسي قد صادقت في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء على مشروع قانون ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017، لتنهي بذلك أكثر من أسبوع من الجدل الدائر حول أبواب الميزانية والموارد المخصصة لكل وزارة من الوزارات، إضافة إلى إسقاط عدد من الفصول القانونية الواردة بقانون المالية وعلى رأسها رفع السر البنكي على المتهمين بالتهرب من الجباية (الضرائب).
ووفق المعطيات الرسمية التي قدمتها لمياء الزريبي وزيرة المالية التونسية تحت قبة البرلمان، يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا (إيرادات ومصروفات) بنحو 32.4 مليار دينار تونسي (أي ما يعادل 14.4 مليار دولار أميركي)، وذلك متضمنا القروض الخارجية المصادق عليها، وبذلك تسجل ميزانية تونس زيادة بنسبة 11.1 في المائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2016.
وأفادت المصادر بأن نفقات الأجور خلال السنة المقبلة قد ضبطت في مستوى 13.7 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار)، مقابل 13.15 مليار دينار تونسي (نحو 5.8 مليار دولار) مقدرة لسنة 2016، ويتميز مشروع القانون بانخفاض قيمة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي من معدل 14.4 في المائة سنة 2016، إلى 13.9 في المائة سنة 2017.
وأقرت السلطات التونسية مجموعة من الإجراءات للتحكم في كتلة الأجور، تتمثل خاصة في تأجيل صرف قسط البرنامج العام للزيادات في الأجور المخصصة لسنتي 2017 و2018 إلى سنة 2019، وهو مقترح حكومي يجد رفضا واضحا من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال في تونس).
ويمثل التخفيض في الأجور أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولي حتى تستفيد تونس بقروض مالية مخصصة لتمويل الميزانية. وانتقد الهيكل المالي الدولي ارتفاع معدلات الأجور في تونس التي تلتهم نحو 40 في المائة من الميزانية السنوية للدولة التونسية، وطالب بتخفيض الأجور، خاصة في القطاع العام بنسبة 12 في المائة على الأقل، والضغط على عدد شاغلي الوظيفة العمومية كي لا يتجاوز عددهم حدود 500 ألف موظف، والحال أنهم حاليا في حدود 630 ألف موظف. هذا علاوة على ضرورة توجيه القروض المالية نحو التنمية والتشغيل، عوضا عن توفير مرتبات القطاع العام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية