«قمة أفريقيا للعمل» تلتئم على هامش مؤتمر «كوب 22»

ملك المغرب يدعو للتحدث بصوت واحد.. ويطالب بالعدالة المناخية

العاهل المغربي محمد السادس يلقي كلمته خلال «قمة أفريقيا للعمل» (رويترز)
العاهل المغربي محمد السادس يلقي كلمته خلال «قمة أفريقيا للعمل» (رويترز)
TT

«قمة أفريقيا للعمل» تلتئم على هامش مؤتمر «كوب 22»

العاهل المغربي محمد السادس يلقي كلمته خلال «قمة أفريقيا للعمل» (رويترز)
العاهل المغربي محمد السادس يلقي كلمته خلال «قمة أفريقيا للعمل» (رويترز)

أكدت «قمة أفريقيا للعمل»، التي انعقدت يوم أمس، بمراكش، بحضور قادة ورؤساء حكومات ووفود دول أفريقية، فضلا عن مشاركة فرنسوا هولاند، الرئيس الفرنسي، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي بلدن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، صواب دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس، لعقد هذا اللقاء، على هامش على هامش الدورة 22 لمؤتمر المناخ، بهدف دعم «تنسيق جهود القارة، بشأن مواجهة التغيرات المناخية، والعمل على تحقيق تنميتها المستدامة»، و«بلورة رؤية مشتركة للدفاع عن مطالب القارة، لا سيما فيما يتعلق بتمويل وتبادل التكنولوجيات».
لذلك اعتبر العاهل المغربي، في خطابه الافتتاحي، أن تلبية دعوته إلى القمة هي «دليل التزام من أجل أفريقيا تتطلع نحو المستقبل، وتبلور مصيرها بنفسها». ودعا الملك محمد السادس قادة الدول الأفريقية إلى رفع رهان «تجسيد المشاريع المهيكلة الإقليمية والعابرة للحدود، وتحويلها إلى واقع ملموس». وقال لدى افتتاحه قمة العمل الأفريقية، التي نظمت أمس على هامش الدورة 22 لمؤتمر المناخ في مراكش «إنها دعوة للتأسيس لأفريقيا صامدة في وجه التغيرات المناخية، وثابتة على درب التنمية المستدامة. أفريقيا حريصة على ترشيد استعمال مواردها، في إطار احترام التوازنات البيئية والاجتماعية. أفريقيا تعمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة، في انسجام مع مقومات هويتها والتي تتمثل في ثقافة التشارك والإنصاف والتضامن».
وأشار العاهل المغربي إلى أن «اتفاق باريس حول المناخ، الذي خلف ارتياحا لدى الجميع، يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة والمتمايزة»، مضيفا: «فمن الأهمية بمكان أن تتحدث قارتنا بصوت واحد، وتطالب بالعدالة المناخية، وبتعبئة الإمكانات الضرورية، وأن تتقدم بمقترحات متفق عليها، في مجال مكافحة التغيرات المناخية».
وتحدث العاهل المغربي عن أربعة متطلبات اعتبرها ضرورية، وهي: «تحديد الإجراءات الضرورية للوصول للتمويلات الضرورية، بغية تنظيم الجهود الرامية لتحقيق تكيف القارة؛ وتحديد الآليات التي يجب وضعها، لدعم تنفيذ البرامج الرائدة؛ وتعزيز القدرات المؤسساتية لقارتنا؛ وأخيرا، استغلال الفرص التي تتيحها التنمية منخفضة الكربون، ودراسة آثارها، في مجالات الطاقة والابتكار التكنولوجي، والمهن المرتبطة بالأنشطة الخضراء».
وأضاف العاهل المغربي أن الفاعلين الأفارقة أبانوا عن دينامية ملحوظة، خلال الأيام الموضوعاتية، المنظمة في إطار الدورة الحالية من مؤتمر المناخ بمراكش، مشيرا إلى أنهم قدموا الكثير من المبادرات والتحقوا بعدد من التحالفات والائتلافات وشبكات «الأجندة العالمية للعمل المناخي»
وأضاف الملك محمد السادس قائلا: «أود هنا التعبير عن ارتياحي الكبير، لهذه المبادرات القارية والإقليمية، التي تدعم قدرات صمود قارتنا في مواجهة التهديدات، المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتخدم انبثاقها في مجال الاستدامة».
وقال: «وستكون لأشقائي رؤساء الدول، خلال هذا اليوم (أمس)، فرصة الحديث عن ما يحملونه، وما يشرفون عليه من مشاريع. ويبقى دورنا هو تقديم الدعم السياسي لهذه المبادرات، وحشد الإمكانات والكفاءات الضرورية لتنفيذها، علاوة على ضمان تطابقها ووضعها في إطارها الصحيح».
وأشار العاهل المغربي إلى أن «المملكة المغربية فاعل ملتزم بدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. ومن هذا المنطلق، فهي عازمة على تعزيز مساهمتها من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية للقارة، إلى جانب البلدان الشقيقة، وقريبا من داخل الاتحاد الأفريقي».
وبفضل ما راكمه المغرب من تجربة، من خلال برنامجه الطموح في مجال الطاقات المتجددة، قال الملك محمد السادس إن بلاده حريصة على وضع كل خبرتها رهن إشارة شركائها، مشيرا إلى أن بلاده خلال انخراطها الفاعل في المشاريع الموجهة لأفريقيا تعمل اليوم على توسيع نطاقها لتشمل شركاء جدد، في القطاعين العام والخاص، وعلى هيكلة آليات الحكامة الخاصة بها.
وأعلن الملك محمد السادس أن المغرب سيشرف على شبكة أفريقية للخبرات المناخية، انطلاقا من «مركز الكفاءات للتغير المناخي» الذي تحتضنه الرباط. وقال إن المغرب يعمل على حصد كل الجهود لتنفيذ مبادرة «تكييف الفلاحة الأفريقية»، وهي آلية مبتكرة، تسهل اعتماد وتمويل حلول خاصة بالقضايا المرتبطة بالإنتاجية والأمن الغذائي، وذلك «انطلاقا من وعيه بهشاشة القطاع الفلاحي، وإدراكا لأهميته الحيوية».
وبخصوص تمويل المناخ وضعف الموارد الأفريقية، أشار العاهل المغربي إلى حرصه على جعل التمويل على رأس الأولويات خلال مؤتمر كوب 22.
وقال: «علاوة على الغلاف المالي (الموازنة) المرتقب ابتداء من 2020، بموجب اتفاق باريس، تولي الرئاسة المغربية كل الأهمية لحشد التمويل العمومي، وتنويع أنماط التمويل، وتيسير الحصول على التمويلات المخصصة للمناخ».
كما يشجع المغرب، من جهة أخرى، على إشراك الصناديق السيادية، في سبيل تطوير البنيات التحتية الخضراء في أفريقيا.
ودعا العاهل المغربي رؤساء الدول الأفريقية إلى تحرك مزدوج من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من جهة، عبر تضافر الجهود الأفريقية والاعتماد على الذات، ومن جهة ثانية عبر دعوة الشركاء الاستراتيجيين للانخراط إلى جانب أفريقيا.
وقال العاهل المغربي: «إن شركاءنا من الجنوب والشمال، والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال تمويل التنمية، تقوم بدور حاسم في هذا المجهود الجماعي الأفريقي».
وخلص إلى القول إنه «إذا كان عملنا الذاتي من أجل تحقيق مصالحنا حاجة ملحة، فإن دعوة شركائنا الاستراتيجيين للانخراط إلى جانبنا قد أصبح ضرورة». وأضاف أن لديه اليقين «بأننا، من خلال تضافر جهودنا، وتعزيز تعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين، سنساهم في رفع الحيف المناخي الذي يطال قارتنا».
من جهته، رأى ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا، الذي رأى في «اتفاق باريس» أملا لمستقبل الأجيال الصاعدة والكوكب. مشيرا إلى أن الرهان الأساسي للقارة، يتمثل في محاربة الفقر واستدراك ضعف التكنولوجيا الحديثة، داعيا إلى التسلح بالإيمان والأمل في المستقبل، مشددا على أن على أفريقيا أن تأخذ بعين الاعتبار غياب العدالة المناخية، داعيا إلى مشاورات بين مختلف الأطراف. وذكر أن القارة ظلت دائمًا تتلقى الوعود، وأنها في حاجة إلى التنفيذ.
من جهته، اعتبر ماكي سال، رئيس السنغال، أن التغيرات المناخية تؤثر في قطاعات أساسية بالقارة، خاصة الفلاحة والصيد، داعيا إلى مواكبة التحديات بالأفعال والعمل، ممثلا لذلك بورش الطاقات المتجددة.
بدوره، قال بول كاغامي، رئيس رواندا، إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل أكبر على القارة الأفريقية، ملاحظا أن الأفارقة ملزمون بالتكيف مع هذا الواقع، وفي نفوس الوقت، توفير ظروف صالحة للعيش.
إثر ذلك، فتح نقاش عام، أشرف عليه الرئيس السنغالي؛ حيث تدخل صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب بصفته رئيسا لـ«كوب 22»، مستعرضًا المنتظر من القمة، داعيا إلى الخروج بمقاربة موحدة، معززة بتوجهات واضحة، تمكن الرئاسة من وضع لائحة أولويات بخصوص الآمال المعقودة على دخول «اتفاق باريس» حيز التنفيذ، في سبيل إسماع صوت أفريقيا لترجمة انتظاراتها.
وتناول الكلمة كل من دينيس ساسو نغيسو، رئيس الكونغو، وعمر حسن البشير رئيس السودان، وارنست بأي كوروما رئيس سيراليون، وإيسوفو محمدو، رئيس النيجر، وتيودورو أوبيانغ نغيما، رئيس غينيا الاستوائية، وإلين جونسون سارليف، رئيسة ليبيريا، إضافة إلى نائبة رئيس غامبيا.
وبعد أن اقترح الرئيس السنغالي، تضمين التوصيات المعبر عنها في مداخلات الرؤساء، إلى مشروع إعلان بيان القمة، طلب المصادقة على هذا البيان، قبل تلاوته في حضور ممثلي شركاء القارة الأفريقية. فتمت المصادقة على البيان بتصفيق وإجماع الحاضرين.
وذكر إعلان القمة بمعاناة القارة الأفريقية من التغيرات المناخية، مع أنها الأقل مساهمة في الانبعاثات الحرارية، مشيرا إلى أن هذه المعاناة تنجم عنها تداعيات على مستوى السلم والأمن والعيش الكريم بالقارة. وشدد الإعلان على الحاجة إلى تنمية منسجمة تستجيب للتطلعات، في ظل إرادة تضامنية من أجل القارة، من خلال اعتماد مقاربات إقليمية وتشجيع السياسات وتعزيز الشراكات لمكافحة التغيرات المناخية، مع تسريع وتيرة المبادرات من خلال الاعتماد على الموارد والمؤهلات التقنية من الجهات المانحة، وخلق التوازن من أجل التكيف ونقل التكنولوجيا.
إثر ذلك، تحدث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير البيئة السعودي عبد الرحمن الفضلي، ممثلاً لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن كلمة ممثل الصين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة «إن علينا أن نجعل أفريقيا في صلب اهتماماتنا»، خاصة بعد أن «دخلنا في حيز تنفيذ (اتفاق باريس)»، لذلك أطلق نداء إلى الدول المتقدمة لكي تقدم دعمها التقني والمالي لأفريقيا، داعيا، في نفس الوقت، القادة الأفارقة إلى القيام بعمل جماعي.
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي الدول الغنية إلى تقديم دعمها للدول في طريق النمو، مشددا على أن العدالة المناخية تقتضي تعبئة كل الموارد التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية هي التي تعاني أكثر، مع أنها الأقل مساهمة في الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن قدر أفريقيا هو قدر أوروبا، وأن تنمية أفريقيا هي تنمية لأوروبا، كما أن أمن أوروبا هو من أمن أفريقيا.
في غضون ذلك، أجرى الملك محمد السادس، مباحثات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، حضرها، من الجانب الفرنسي، رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس، وسفير فرنسا المعتمد بالرباط جون فرنسوا غيرو. ومن الجانب المغربي حضرها مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، والوزير المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة.
وأجرى العاهل المغربي أيضا مباحثات على انفراد مع جون كيري وزير خارجية أميركا.
من جهة أخرى، شكلت قضايا الإرهاب والتحديات المطروحة على الفضاء المتوسطي محور مباحثات أجراها أمس بمراكش رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وذلك على هامش مؤتمر المناخ.
وقال رئيس الحكومة في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن الرئيس الفرنسي أشاد بمستوى التعاون القائم بين المؤسسات الفرنسية والمغربية التي تشتغل في هذا الإطار لمواجهة الخطر الإرهابي الذي يتهدد المنطقة والعالم.
كما شكل اللقاء، يقول رئيس الحكومة، فرصة للتأكيد على الطابع الجيد والاستثنائي للعلاقات المغربية - الفرنسية سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو التنسيق السياسي. وأضاف أن «العلاقات بين البلدين والمبنية على التفاهم بين الملك والرئيس الفرنسي، متينة واستراتيجية ونحن نسير جميعا في نفس الاتجاه».
وحضر المباحثات رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس، وسفير فرنسا المعتمد بالرباط جون فرنسوا غيرو، ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية العمومية الفرنسية إليزابيت غيغو.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».