إيران ترفض مناقشة استهداف الحوثي وصالح لأول الحرمين

20 دولة وافقت على المشاركة بالاجتماع الوزاري الإسلامي في مكة المكرمة

إيران ترفض مناقشة استهداف الحوثي وصالح لأول الحرمين
TT

إيران ترفض مناقشة استهداف الحوثي وصالح لأول الحرمين

إيران ترفض مناقشة استهداف الحوثي وصالح لأول الحرمين

تهربت الحكومة الإيرانية واختارت عدم حضور الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد اليوم في مكة المكرمة، لمناقشة استهداف ميليشيا الحوثي والمخلوع علي صالح مكة المكرمة بصاروخ باليستي.
وفي حين لم تفصح طهران عن أسباب عدم مشاركتها في أهم الاجتماعات التي تناقش تداعيات العمل الإجرامي الذي نفذته ميليشيا الحوثي، أكد دبلوماسي عربي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الإيرانية أبلغت منظمة التعاون الإسلامي بعدم مشاركتها في هذا الاجتماع.
ويتناقض هذا الرفض مع الموافقة المبدئية لإيران حين وجهت إليها الدعوة بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد أخيرًا في جدة بمشاركة الأمانة لمنظمة التعاون الإسلامي، وترويكا «مجلس وزراء الخارجية»، وترويكا «القمة الإسلامية»، ولم تشارك فيه طهران أيضًا.
وأدان الاجتماع السابق ميليشيات الحوثي وعلي صالح، ومن يدعمهما ويمدهما بالسلاح والقذائف والصواريخ، لاستهداف مكة المكرمة في 27 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بوصفه اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة في السعودية.
وأشار المصدر الدبلوماسي، إلى أن منظمة التعاون الإسلامي وجهت الدعوة لكل الدول الأعضاء، بما في ذلك إيران مطلع الأسبوع الحالي، التي أرسلت أمس (الأربعاء)، اعتذارًا عن عدم مشاركتها.
في سياق متصل، أبدت أكثر من 20 دولة منها دول مجلس التعاون الخليجي ودول أفريقية موافقتها للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حتى أمس، وهذا العدد وفقًا للمصدر، يشهد تزايدًا تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، موضحًا أن الكثير من الدول تأتي في يوم موعد انعقاد الاجتماع، وهو ما تعودت عليه المنظمة في السنوات الأخيرة من حضور متأخر لممثلي الدول الأعضاء.
وعزا المصدر تأخر الدول الأعضاء في الرد بشكل سريع لحضور الاجتماع، لأسباب عدة من أبرزها: كون الدعوة وجهت خلال أسبوع لعقد اجتماع طارئ، وعادة في مثل هذه المواقف يكون وزراء بعض الدول الإسلامية مرتبطين بمواعيد وزيارات خارجية، إلا أنهم يشاركون من خلال مندوبيهم في المنظمة، أو إرسال مسؤولين يمثلون هذه الدول، لافتًا إلى أن حصر عدد الدول المشاركة يكون مع انطلاق جلسة الاجتماع التي يعرف فيها عدد الدول المشاركة.
وأكد مختصون في الشأن السياسي، أن رفض مشاركة إيران يعود لقلقها من المواجهات المباشرة بعد أن ثبت للدول الإسلامية والصديقة تورطها بشكل مباشر في مد الحوثيين بالأسلحة الحديثة، ومنها الصواريخ الباليستية، والتي استهدف مكة المكرمة أحدها.
وكان الصاروخ الباليستي الذي استهدف مكة المكرمة، أطلق من مسجد في صعدة، وجرى تدمير منصته عبر طائرات التحالف، واعترض الصاروخ قبل وصوله إلى مكة المكرمة بنحو 65 كيلومترًا، في منطقة يطلق عليها سبلة، يقطنها أكثر من 200 عائلة سعودية.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي قبل أشهر الحادث الذي تعرضت له منطقة نجران السعودية بصاروخ أطلق من الأراضي اليمنية، وأدى إلى مقتل سبعة مدنيين وإصابة آخرين، وقال الأمين العام للمنظمة وقتها، إن الاعتداء الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، يهدف في المقام الأول إلى زعزعة الأمن والاستقرار في السعودية والمنطقة؛ وإلى إجهاض جميع الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية، مشددًا على أن المساس بأمن السعودية هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره، وأنه سيبوء حتمًا بالفشل، وسينقلب على من أقدم عليه ومن دعمه.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».