وزير التجارة: الأمير محمد بن سلمان مهتم بالشباب.. ورؤية المملكة 2030 وضعت من أجل مستقبلهم

في حديث له خلال جلسة عمل عُقدت ضمن فعاليات «منتدى مسك» العالمي

وزير التجارة: الأمير محمد بن سلمان مهتم بالشباب.. ورؤية المملكة 2030 وضعت من أجل مستقبلهم
TT

وزير التجارة: الأمير محمد بن سلمان مهتم بالشباب.. ورؤية المملكة 2030 وضعت من أجل مستقبلهم

وزير التجارة: الأمير محمد بن سلمان مهتم بالشباب.. ورؤية المملكة 2030 وضعت من أجل مستقبلهم

أشاد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، باهتمام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك الخيرية بقضايا الشباب ودعمهم في مختلف المجالات، مبينًا أن ذلك يأتي إيمانًا منه بأهمية دورهم في بناء مستقبل البلاد في إطار رؤية المملكة 2030.
وقال الوزير القصبي في حديث له خلال جلسة عمل عُقدت اليوم (الأربعاء)، ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي بعنوان " صناعة السياسات من المحادثات القصيرة إلى العمل"، إن رؤية المملكة 2030 أتت من أجل بناء مستقبل البلاد، وهي مخصصة للشباب الذي سيرسمون مستقبله، لافتا النظر إلى أن 81 % من سكان المملكة دون سن 45 عامًا، و74 % دون سن 30 عامًا، و50% دون سن 25 عامًا.
وأضاف وزير التجارة والاستثمار، أن رؤية المملكة 2030 تركز على تحسين بيئة الأعمال للشباب وروّاد الأعمال وإيجاد الفرص الوظيفية والابتكارية، وأهم من ذلك بناء البنية التشريعية القانونية الكفيلة بدعم مجالات الرؤية، لذا أتى تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال، لمعالجة تحديّات المنشآت الناشئة. وأشار إلى أن تأثير الثورة المعلوماتية والتقنية على الإنسان وبيئة الأعمال، حيث وجد أن أكثر من 3 مليارات شخص في العالم يستخدم الانترنت، مبينًا أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستعقد منتدى في شهر أبريل من العام المقبل يعلن خلاله عن الاستراتيجيات التي تهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وحول البيئة العامة للاستثمار في المملكة دعا الدكتور ماجد القصبي الجهات الحكومية إلى التناغم والتفاعل من أجل خدمة المواطن، موضحًا أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد شكل لجنة أنبثق منها فريق عمل تنفيذي بقيادة معاليه وعضوية كل الجهات الحكومية لمراجعة كيفية تحسين بيئة الأعمال في المملكة بمختلف المجالات. ولفت النظر إلى أن هناك العديد من المتطلبات التي يمكن تحسينها وأتمتتها وتوحيدها بما يسهل ويحفز معدل الحصول على موافقة للاستثمار في المملكة، مشددا على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حريصة على إزالة كل معوقات بيئة تحسين الاستثمار، ومن أهمها ما يتعلق بتحسين البيئة التحتية القانونية.
وفي ذلك السياق، قال الوزير القصبي : إنه في إطار عمل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم حصر ما يقارب 28 نظامًا، ونحو 18 لائحة من أنظمة الإفلاس، والرهن التجاري، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنظمة كثيرة يجري العمل على إعدادها من أجل تمكين الشباب بالقيام بأعمالهم على أكمل وجه.
كما حصرت الهيئة كل ما يواجه المستثمرين في المملكة من تحديات تعيق خططهم في تأسيس أي منشأة، موضحًا أن إصدار التأشيرات التجارية للمنشآت الصغيرة في المملكة أجرت من أجله وزارة التجارة والاستثمار تنسيقًا بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليكون إصدارها عبر هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون أسرع في استخراجها.
وحول طبيعة الاستثمار الأجنبي في المملكة، أوضح وزير التجارة والاستثمار أن النظام في المملكة العربية السعودية يسمح للشريك غير السعودي الاستثمار 100% في عدد من القطاعات، ومن حق هذا الشريك اختيار الشريك السعودي الذي يعمل معه، بما تحدّده العلاقة التجارية وتتفق عليه الأطراف. وأعرب م عن أمله في أن يخرج منتدى مسك العالمي بتشكيل مجلس استشاري من الجنسين لمناقشة الموضوعات التي ترتبط بالاستثمار في المملكة، وأن يكون نواة عمل لما فيه خير ومصلحة الوطن.
وعن الاستفادة من الخبرات الدولية بيّن أن 84 % من اقتصاد كوريا الجنوبية أتى مصدره من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعد كوريا من كبار الدول في بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا اهتمت المملكة بالاستفادة من تجربتها في ذلك المجال، وأجرت معهم شراكة استراتيجية.
وأكد أهمية وجود بيئة استثمارية جاذبة، وفرص استثمارية، ومقومات ما بعد الاستثمار، مفيدا أن المملكة خلال 40 عامًا مضت مرت بالعديد من الدروس التي استفادت منها ومن أهمها نضوج عمل القطاع الخاص، الأمر الذي أهل المملكة في الوصول إلى العالم في العديد من المجالات، مبينًا أن الاستثمار واسع المجال ولا حدود له، والمملكة في تمر بمراحل تطوير مستمرة لاستقطاب استثمارات نوعية لتنمية البلاد.
ودعا وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، شباب الوطن إلى الاستفادة من الوقت واستثماره في التحوّل من الاستهلاك إلى الابتكار والإنتاج من خلال السير على طريق النجاح والإنجاز دون تردد ولو بخطوة، لافتا النظر إلى أن 81 من الشباب السعوديين يدخلون على اليوتيوب مرة واحدة في اليوم، و 71% يدخل على التوتير في اليوم ، و76 % يدخل على الفيسبوك في اليوم.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.