إيران.. اعتقال 12 مسؤولاً بتهمة «التجسس والتغلغل في دوائر صنع القرار»

نواب في البرلمان يطالبون رئيس القضاء بالكشف عن حسابات بنكية

وزير الداخلية رحمان فضلي خلال جلسة البرلمان أمس يتحدث مع هيئة الرئاسة

كشف عضو البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، عن اعتقال 12 مسؤولاً رفيعًا خلال العامين الماضيين من حملة الجنسيات المزدوجة، قائلاً إنهم «تغلغلوا في مراكز صنع القرار، وشغلوا مناصب إدارية رفيعة».
وبحسب دليغاني، فإن المسؤولين المتهمين بالتجسس والتغلغل في دوائر صنع القرار «اعتقلوا أو صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو ما زلت ملفاتهم سارية».
وطالب عضو البرلمان عن محافظة أصفهان القضاء الإيراني بـ«الشفافية مع الشعب» في إعلان هوية المسؤولين الذين أوقفوا بتهمة حمل جنسيات مزدوجة، والتغلغل في مراكز صنع القرار خلال العامين الأخيرين.
وبُعيد إعلان الاتفاق النووي، أعرب المرشد الإيراني علي خامنئي عن «التغلغل» في الدوائر السياسية ومراكز صنع القرار، معتبرًا «التغلغل» في مراكز صنع القرار من الأهداف الرئيسية في الاتفاق النووي. منذ ذلك الحين تحول مفردة «التغلغل» إلى كلمة أساسية في خطابات قادة الحرس الثوري وخصوم روحاني، الذين عارضوا الاتفاق المبرم بين إيران والدول 5+1 حول الاتفاق النووي.
وأقر البرلمان الإيراني أمس التحقيق وملاحقة كبار المسؤولين من أصحاب الجنسيات المزدوجة وأصحاب الإقامة الأميركية «غرين كارت».
وقال البرلماني الإيراني إن مخاطر مزدوجي الجنسية لا ينحصر بالمسؤولين، لافتًا إلى أن «الخطر الأكبر في مجال صناع القرار»، وأضاف أن «ثلاثة من مزدوجي الجنسية دخلوا إيران بتوجيه من بلد خاص، وحصلوا على مشاريع بحثية حساسة وأقنعوا المسؤولين بوجهات نظر الدول الأخرى».
قال وزير مخابرات محمود علوي في تصريح صحافي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه «لا يوجد مسؤول مزدوج الجنسية» في إيران.
وكانت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري كشفت نهاية أغسطس (آب) الماضي عن اعتقال المسؤول المالي في الفريق المفاوض النووي عبد الرسول دري أصفهاني بتهمة التجسس لحظة مغادرته طهران إلى أنقرة، برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. عن أسباب اعتقال أصفهاني قال دليغاني إنه من أصحاب الجنسيات المزدوجة وأسرته تقيم في كندا.
عقب ذلك رفضت الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها على دفعتين، صحة أن يكون أصفهاني يحمل جنسية أجنبية، ووصف قاسم بهرامي الحديث عن اعتقال دري أصفهاني بـ«ادعاءات فارغة ومغالطات»، على الرغم من تأكيد نواب في البرلمان صحة اعتقال عضو الفريق المفاوض النووي. بدور قال وزير الأمن الإيراني محمود علوي إن «خبراء وزارة المخابرات الإيرانية يدفعون ببراءة أصفهاني من تهمة التجسس».
في السياق ذاته أشار دليغاني إلى اعتقال مسؤول آخر في الفريق المفاوض النووي من دون الكشف عن هويته، لكنه قال إنه عضو «الفريق القانوني»، مطالبًا القضاء الإيراني بتقديم شرح حول هوية الشخص وطبيعة التهم إلى الرأي العام الإيراني، وفق ما أورد عنه موقع «زيتون» الإيراني.
وفي السياق ذاته كشف دليغاني عن هروب العضو السابق في الفريق المفاوض النووي سيروس ناصري إلى خارج إيران خلال العام الأخير، وأضاف أن «القضاء الإيراني أصدر حكمًا باعتقال ناصري بتهمة التجسس قبل هروبه»، موضحًا أنه يقيم حاليا برفقة أسرته في بريطانيا وهم يحملون جنسيات مزدوجة.
وكان اسم ناصري تردد على لسان نواب من البرلمان في القضية الفساد الموجهة إلى شقيق روحاني حسين فريدون. واعتبر نواب محافظون أن ناصري برفقة عدد من المسؤولين في مكتب روحاني أكبر المستفيدين من الاتفاق النووي على الصعيد الاقتصادي، وفي يونيو (حزيران) الماضي نفى المتحدث باسم القضاء غلام حسين أجئي اتهام ناصري بالتجسس.
خلال الأشهر الست الأخيرة، شهدت إيران تفجر عدة ملفات فساد تورط فيها كبار المسؤولين في النظام. وتحول التسريبات حول فضائح اقتصادية، وتبادل الاتهامات في التجسس، من أبرز معالم الصراع الداخلي بين التيارين الرئيسيين في السلطة الإيرانية، ويتوقع خبراء أن يزداد هذا النوع من الملفات سخونة مع اقترب الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل.
في هذا الصدد اعتبرت الحكومة فضيحة «الرواتب الفلكية» محاولة لاستهداف روحاني، بينما ردت جهات مؤيدة لروحاني بتسريب ملف عن «رواتب فلكية»، استهدفت عمدة طهران ومنافس روحاني المحتمل في الانتخابات المقبلة اللواء محمد باقر قاليباف، كما أن روحاني أقال وزير التعليم قبل أسبوعين، بعدما كان يتجه لاستجواب برلماني بسبب فضيحة فساد.
في سياق متصل، طالب نواب في البرلمان الإيراني أول من أمس، بالكشف عن 63 حسابا بنكيا تعود لرئيس القضاء صادق لاريجاني، تدخلها سنويا 250 مليار تومان إيراني خلال الأعوام الخمسة الماضية.
منتصف الأسبوع الماضي كشفت مواقع مقربة من الرئيس الإيراني حسن روحاني عن وجود حسابات بنكية تعود لرئيس القضاء صادق لاريجاني. تزامن ذلك مع تلاسن بين لاريجاني وروحاني إثر انتقادات حادة وجهها الأخير بشأن حريات الصحافة إلى القضاء، لكن في المقابل رد القضاء لم يتأخر على لسان لاريجاني متهمًا الرئيس الإيراني بـ«التناقض والنفاق».
وطالب نواب طهران في «كتلة الأمل» لاريجاني بتقديم شرح حول الحسابات البنكية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. واعتبر نواب البرلمان اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بقضية الفساد المالي في القضاء الإيراني سببًا في «تشويه صورة النظام الإيراني».
جاء ذلك رغم نفي وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا، الذي اعتبر ما تناقلته مواقع «مجرد شائعات»، مضيفا أنها «حسابات مصرفية تعود للجهاز القضائي منذ عشرين عامًا».
وتساءل النائب عن مدينة طهران، محمود صادقي، ما إذا كانت «الموازين الشرعية تسمح للقضاء استخدام الأموال في حسابات بنكية والحصول على أرباح تلك الأموال؟».
ونقلت قناة «آمد نيوز» في شبكة «تليغرام»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن «روحاني أطلع خامنئي بوجود تلك الحسابات، الأمر الذي أثار غضب المرشد الإيراني، وكشفت القناة عن اعتقال مدير أحد فروع بنك ملي في طهران، فضلاً عن اعتقال خبرين في منظمة التفتيش الإيرانية».
ويلاحق القضاء الإيراني مسؤولين كبار في حكومة روحاني في فضيحة عرفت بـ«الرواتب الفلكية»، بعد تسريب مستندات عن دفع الحكومة رواتب خارج إطار القانون.