الجزائر تجمع 5.2 مليار دولار من إصدار سندات محلية

للمساعدة في تعويض انخفاض أسعار النفط

الجزائر تجمع 5.2 مليار دولار من إصدار سندات محلية
TT

الجزائر تجمع 5.2 مليار دولار من إصدار سندات محلية

الجزائر تجمع 5.2 مليار دولار من إصدار سندات محلية

جمعت الجزائر نحو 568 مليار دينار (5.2 مليار دولار) من خلال إصدار سندات محلية، بهدف المساعدة في تعويض انخفاض عائدات الطاقة.
ويمثل النفط والغاز 94 في المائة من صادرات البلد العضو في منظمة أوبك و60 في المائة من ميزانية الدولة. وخفضت الحكومة الإنفاق في 2015 و2016 وتعتزم إجراء تخفيضات جديدة في 2017.
قال وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي، إن الجزائر التي تعاني صعوبات مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط تمكنت «من جمع 568 مليار دينار جزائري.. وهذا مبلغ هائل وأنا جد راض بنتيجة العملية».
ووافق بنك التنمية الأفريقي هذا الشهر على قرض بقيمة 900 مليون يورو (مليار دولار) للجزائر لتعزيز العائدات المحلية ودعم مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة. وهذا هو أول قرض أجنبي للجزائر منذ أكثر من عشر سنوات. وكانت البلاد تنفق بسخاء قبل انخفاض أسعار النفط الخام في منتصف 2014.
وقالت الحكومة إن إصدار السندات وهو الأول منذ سنوات يهدف إلى «استثمار اقتصادي كبير في كل القطاعات». وبدأ الإصدار في أبريل (نيسان) باستحقاق بين ثلاث وخمس سنوات ومعدل فائدة يتراوح بين 5 و5.75 في المائة.
والإصدار جزء من مصادر تمويل جديدة ستشمل العام المقبل ضرائب أعلى وضرائب جديدة على عدد من المنتجات المدعمة.
وبموجب الخطة سترتفع أسعار البنزين والديزل المدعم للعام الثاني على التوالي لكبح الاستهلاك المحلي المتزايد وخفض فاتورة الاستيراد.
ويناقش البرلمان الجزائري حاليا ميزانية 2017 التي تشمل هذه الخطوات.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بابا عمي قوله إن «الحكومة تدير الموارد المالية المتاحة، في ضوء الأزمة الحالية»، لكنه لم يستبعد الحصول على قرض أجنبي جديد.
على صعيد آخر، من المقرر أن يلتقي نحو ألفين من قادة الشركات العربية والأفريقية، في الجزائر الشهر المقبل، للتعرف على الفرص المتاحة، خلال المنتدى الأفريقي للاستثمارات والأعمال الذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) ، بدعم من الحكومة الجزائرية ومنتدى قادة الأعمال الجزائريين.
وقال إبراهيم بن عبد السلام، نائب رئيس منتدى قادة الأعمال الجزائريين في بيان صحافي إن «هذا الحدث ليس مجرد لقاء عابر للقارات، ولكنه فاعلية تعتمد على فكرة المشاركة والنمو المشترك. وتتطلع الجزائر للعب دور محوري في تعزيز تقارب البلدان عبر القارة، وستبذل قصارى جهدها لدفع القارة الأفريقية للأمام لتصبح مركزًا للنفوذ الاقتصادي العالمي».
ويوفر المنتدى لقادة الأعمال فرصة فريدة للقاء والتفاعل وبناء الثقة، بهدف جلب الشركات والمنتجين والمستهلكين والقطاعين العام والخاص سويًا للتفكير في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية الأفريقية والمساعدة على تنفيذ استراتيجيات الاتحاد الأفريقي التي صممت لتعزيز التجارة البينية بين دوله.
وتلعب الجزائر دورًا رئيسيًا في المستقبل الجمعي لقارة أفريقيا، وتأمل كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى تنويع اقتصادها والتي دعمها انخفاض أسعار النفط، أن تعزز موقعها كشريك تجاري محتمل ودعم الاقتصاد المباشر في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من خلال تنمية العلاقات الوثيقة والمستدامة.
وسيلقي المؤتمر الذي ستشارك فيه مجموعة أكسفورد للأعمال المتخصصة في مجال الأبحاث والاستشارات، الضوء على خمسة عناصر رئيسية ستؤدي بدورها لحركة ديناميكية جماعية دائمة، وتشمل هذه العناصر الزراعة والطاقة والمالية والرقمنة ورأس المال البشري.
ويستعرض تقرير «الجزائر 2016» لمجموعة أكسفورد للأعمال هذا العام، عدة موضوعات تقع في بؤرة اهتمام المؤتمر مثل: تنوع الشركاء التجاريين للجزائر وخصوصًا الحاجة للتركيز على أفريقيا جنوب الصحراء، والتنوع الاقتصادي وخصوصا جهود التنمية الصناعية وأنشطة القيمة المضافة والزراعة، وأخيرًا التركيز على الصادرات وإعلاء قيمة المنتجات الجزائرية بالخارج مع توفير شهادات المنشأ.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.