عقوبات أوروبية على نصف حكومة الأسد وحاكم مصرفه المركزي

تشمل غالبية المعينين في حقائب وزارية

صادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ28، أمس، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف» للسكان وشملت هذه المرة 17 وزيرا (من أصل 32 وزيرا) بالإضافة لحاكم المصرف المركزي، حسبما جاء في بيان للاتحاد أمس، لتضاف إلى القائمة التي تضم 240 شخصية.
وقال البيان إن العقوبات الفردية تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول هؤلاء بتهمة «المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، والاستفادة من النظام أو تقديم المساعدة له».
والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور. ونشرت هويات الـ18 شخصية جديدة، أمس، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويتعلق الأمر بغالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في يوليو (تموز) الماضي في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والإعلام والنفط، بحسب الجريدة الرسمية.
أما محافظ البنك المركزي، دريد درغام، فإنه يعتبر «مسؤولا عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه».
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا قد طالبوا في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أثناء اجتماع في لوكسمبورغ، بتقديم قائمة جديدة من الشخصيات السورية التي يمكن فرض عقوبات عليها. وشملت الأسماء المنشورة في حينها ضباطًا في الجيش السوري، ووزراء ومحافظين، إلى جانب رجال أعمال مقربين من النظام، إضافة إلى عشرة أسماء إلى القائمة التي تضم 230 شخصية في 27 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 69 كيانا من شركات أو منظمات تستهدفها العقوبات التي تستمر حتى يونيو (حزيران) 2017.
ويفرض الاتحاد عقوبات أخرى على سوريا بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.