ترامب يتشدد في الملفات الرئيسية.. ويهدّئ في أخرى

قال إنه لن يتقاضى إلا دولارًا واحدًا من راتبه

أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك يؤمنون برج ترامب أمس (أ.ب)
أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك يؤمنون برج ترامب أمس (أ.ب)
TT

ترامب يتشدد في الملفات الرئيسية.. ويهدّئ في أخرى

أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك يؤمنون برج ترامب أمس (أ.ب)
أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك يؤمنون برج ترامب أمس (أ.ب)

قال راينس بريباس كبير موظفي البيت الأبيض المعين أمس، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب مستعد لقيادة الولايات المتحدة، كما أن الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون مستعد للعمل معه. وأوضح بريباس أنه خلال أول مائة يوم له في الرئاسة، يريد ترامب أن يعالج قضايا؛ من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتخفيضات الضريبية، «وفهم» السياسة الخارجية الأميركية ومكانة أميركا في العالم، وتعديل قانون الرئيس الأميركي باراك أوباما للرعاية الصحية (أوباماكير)، بحسب تصريحاته لشبكة «إيه بي سي». وأضاف: «أعتقد أن لدينا فرصة للقيام بجميع هذه الأمور، نظرا إلى أننا نسيطر على مجلسي النواب والشيوخ، ولدينا كونغرس مستعد ومتحمس لإنجاز المهام».
وردا على سؤال لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن أوباما يخطط لقضاء مزيد من الوقت مع ترامب أكثر من المعتاد في انتقال الرئاسة، لأنه يعتقد أن ترامب يحتاج إلى مزيد من التوجيه، قال: «ما أراه هو رئيس منتخب يستعد» لتولي منصبه. وكان أوباما التقى ترامب الأسبوع الماضي في البيت الأبيض لبدء محادثات حول تسليم السلطة. وقال بريباس: «أرى موظفين في نيويورك مشغولين جدا ببذل أفضل الجهود الممكنة من أجل الشعب الأميركي.. وأرى الرئيس المنتخب ترامب هادئا ومتوازنا ومستعدا لقيادة الشعب الأميركي».
من جهته، أبدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب موقفا حازما جدا في الكثير من الملفات الأساسية على جدول أعماله المحافظ، مثل الهجرة والإجهاض، ساعيا في الوقت نفسه لتهدئة المخاوف التي أثارها انتخابه لدى شرائح واسعة من المجتمع الأميركي، خلال مقابلة بثتها شبكة «سي بي إس» مساء الأحد.
كذلك سعى رجل الأعمال الثري الذي انتخب بناء على خطاب شعبوي، إلى إحلال نوع من التوازن في أولى تعييناته، فاختار رئيس اللجة الوطنية للحزب الجمهوري راينس بريباس، ومدير حملته السابق والشخصية المثيرة للجدل ستيف بانون، لمنصبين رئيسيين في إدارته.
وقال ترامب متوجها إلى آلاف المتظاهرين الذين يتحدونه يوميا في شوارع عدد من المدن الأميركية: «لا تخافوا»، ساعيا إلى الطمأنة خلال المقابلة التي استمرت لنحو 60 دقيقة.
ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع نيويورك (جنوب غرب) الأحد لليوم الخامس على التوالي، فيما تظاهر عشرات الآلاف السبت في نيويورك ولوس أنجليس (جنوب غرب) والآلاف في شيكاغو (شمال).
وندد بأعمال العنف والمضايقات ضد أفراد الأقليات من مسلمين وسود ومتحدرين من أميركا اللاتينية، والتي أكّدت المعارضة الديمقراطية وعدد من الجمعيات بتزايدها منذ انتخابه الثلاثاء.
وعلق على القضية بالقول: «أقول (لمرتكبي هذه التعديات أو التهديدات) لا تفعلوا ذلك، هذا فظيع، لأنني سأعيد توحيد البلاد»، ثم نظر إلى الكاميرا متوجها إليهم مباشرة «توقفوا».
وأكد الرئيس المنتخب الذي يتولى مهامه رسميا في 20 يناير (كانون الثاني) أنه سيعين في المحكمة العليا قضاة معارضين للإجهاض، ومؤيدين لحيازة الأسلحة النارية. وقال خلال المقابلة «هذا ما سيجري، إنني معارض للإجهاض، والقضاة سيكونون معارضين للإجهاض»، مضيفا أنهم «سيكونون مؤيدين كليا للتعديل الثاني» في الدستور الذي يقر بحق كل مواطن أميركي بحيازة أسلحة نارية.
وسيتعين على ترامب تعيين قاض في المقعد الشاغر في المحكمة العليا، لكنه قد يقوم خلال ولايته الرئاسية أيضا بتعيينات أخرى في حال تقاعد قضاة آخرين أو وفاة أي منهم. وهذا يعني أن المحكمة العليا التي لها كلمة الفصل في المسائل الاجتماعية، قد تتخذ منحى محافظا جدا. في المقابل، لا ينوي الرئيس الجمهوري المنتخب إعادة النظر في زواج مثليي الجنس. وأشار إلى أن المحكمة العليا بتت في المسألة، مضيفا: «هذا هو القانون (...) وأراه مناسبا».
وفي تصريح غير متوقّع، أعلن ترامب الذي انتخب بناء على برنامج شعبوي يقوم على رفض النخب، أنه يتخلى عن مرتبه الرئاسي البالغ نحو 400 ألف دولار سنويا، وهو الذي قدرت مجلة «فوربس» ثروته بنحو 3.7 مليار دولار. وردّ على سؤال المذيعة حول ما إذا كان سيتسلم راتبه بالقول: «لا (...)، لا أعرف حجم المبلغ، هل تعرفين أنت؟»، لافتا إلى أنه سيتقاضى دولارا واحد سنويا للامتثال للقانون.
أما عن الهجرة، فتمسك ترامب خلال المقابلة التي تم بث مقتطفات منها على مدى نهاية الأسبوع، بموقفه حيال هذه القضية التي شكلت موضوعا أساسيا في حملته الانتخابية. وهو موقف يثير قلق ملايين الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة، فأكد نيته في طرد نحو ثلاثة ملايين مهاجر في وضع غير قانوني. وظهر تباين في هذا الشأن مع الغالبية الجمهورية، بعدما كان رئيس الجمهوريين في مجلس النواب بول راين أعلن في وقت سابق الأحد ردا على أسئلة شبكة «سي إن إن» أن دونالد ترامب لا ينوي تشكيل فرق مكلفة طرد مقيمين بصفة غير قانونية، وأن الأولوية هي لـ«ضمان أمن» الحدود.
وعلى صعيد الحدود الأميركية - المكسيكية، أكد ترامب مجددا عزمه على بناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير القانونية، لكنه أوضح أنه قد يكون جدارا إسمنتيا، كما أنه قد يكون على شكل سياج كما يفضّل بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين.
وفي هذه المقابلة التلفزيونية الأولى التي تجري معه منذ انتخابه، أبدى ترامب مرونة بشأن خطة الضمان الصحي التي أقرها باراك أوباما والمعروفة باسمه «أوباماكير» لتكون الإنجاز الرئيسي في حصيلة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، وهي تسمح لجميع الأميركيين بالحصول على تأمين صحي، غير أن طريقة عملها تواجه انتقادات كثيرة. وقال ترامب بعدما وعد طوال الحملة الانتخابية بإبطال «أوباماكير» فور وصوله إلى البيت الأبيض، إنه يمكن تعديلها بدل إلغائها.
وبعدما أجرى مشاورات مطولة على مدى أيام في برجه «ترامب تاور» بنيويورك، باشر ترامب التعيينات في إدارته المقبلة. وعين رئيس الحزب الجمهوري راينس بريباس في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، ليتولى ذلك السياسي المحنك قيادة إدارة الرئيس الجديد وليكون الرابط مع الجمهوريين في الكونغرس ومع الحزب الخارج منقسما من الحملة الانتخابية.
في المقابل، اختار في منصب «كبير المستشارين وكبير المخططين الاستراتيجيين» ستيفن بانون الذي كان مدير حملته، وهو مدير موقع «برايبارت نيوز» الإعلامي المعروف بتوجهه المحافظ المتطرف والذي تربطه علاقات بحركات اليمين المتطرف الأوروبية. وفي المقابلة نفسها، قال ترامب إن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي سيكون «محدودًا جدًا» كرئيس للدولة، وذلك بعد حملة انتخابية اعتمد خلالها بشدة على موقع التواصل «تويتر» للتعبير عن رأيه.
وأضاف ترامب أن «تويتر» كان «وسيلة عظيمة للتواصل»، على وجه الخصوص باعتباره وسيلة لمحاربة التغطية السلبية من وسائل الإعلام، التي كثيرًا ما اتهمها بالانحياز.
وتابع: «عندما تنشرون (أنتم كصحافة) عني قصة سيئة.. يكون لدي أسلوب للرد».
كان ترامب معروفًا على مدار حملته بالتغريدات العدوانية والعفوية في أوقات متأخرة من الليل، فيما خمنت بعض وسائل الإعلام الأميركية أن مستشاريه قد طلبوا منه التوقف عن استخدام منصة وسائل التواصل الاجتماعي هذه مع اقتراب يوم الانتخابات.
وقال ترامب: «لا أقول إني أحبه (تويتر)، ولكنه يساعد على نشر الكلمة»، محذرًا من أنه سيكون «محدودًا جدًا» في استخدام «تويتر»، إذا استخدمه «على الإطلاق» حين يصير رئيسًا. وفي إشارة إلى الملايين التي أنفقت على الحملة الانتخابية الديمقراطية، قال ترامب: «حقيقة، إن لدي هذه السلطة، من حيث أعداد المتابعين عبر (فيسبوك)، و(تويتر)، و(إنستغرام).. أعتقد أن هذا ساعدني على الفوز في جميع هذه السباقات، إذ أنفق الآخرون أموالاً أكثر بكثير مما كنت أنفق». وعلى المستوى الدولي، تحادث الرئيس الصيني شي جين بينغ مع ترامب هاتفيا أمس بعد نحو أسبوع على انتخاب الأخير. وقال التلفزيون الصيني الرسمي على موقعه على الإنترنت إن الاثنين «اتفقا على إبقاء العلاقات وثيقة، وبناء علاقة عمل جيدة والالتقاء قريبا». وهذه اللهجة تتعارض كثيرا مع ما قاله ترامب خلال الحملة الانتخابية حين وصف الصين بأنها «عدوة» منددا بالمنافسة التجارية للصين.
وتحسنت حركة الأسواق؛ حيث سجلت بورصة نيويورك أرقاما قياسية عند الافتتاح الاثنين.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».