أنقرة تقرر توسيع «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

شددت على عدم السماح للفصائل الكردية بدخول الرقة

أنقرة تقرر توسيع «المنطقة الآمنة» شمال سوريا
TT

أنقرة تقرر توسيع «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

أنقرة تقرر توسيع «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

أعطت أنقرة إشارات على احتمال توسيع «المنطقة الآمنة» التي بدأت تشكيلها علي حدودها الجنوبية داخل الأراضي السورية، لتشمل مدينة الرقة، المعقل الحالي لتنظيم داعش الإرهابي المتطرف، التي تدور حولها معارك حاليا بين ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من واشنطن، وتنظيم داعش. وجرى التأكيد، خلال اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء التركي بن علي يدريم، عقد في أنقرة ليل الخميس - الجمعة، على «ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، سواء في داخل تركيا أو خارج حدودها»، وتوسيع «المنطقة الآمنة» التي بدأ تشكيلها بشكل فعلي مع انطلاق عملية «درع الفرات» في الشمال السوري، في 24 أغسطس (آب) الماضي، التي لا تزال مستمرة. ومعلوم أن تركيا أعلنت أن هدفها من العملية هو تحرير منطقة 5 آلاف كيلومتر مربع، بعمق 45 كيلومترا، وامتداد 98 كيلومترا، بين جرابلس وأعزاز.
وحسب مصادر رئاسة الوزراء التركية، جرى التأكيد بشكل واضح على أن تركيا لن تسمح مطلقًا بسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تصنفه أنقرة على أنه تنظيم إرهابي، على الرقة بعد تحريرها من «داعش»، وأنها ستعمل على إفشال فكرة إنشاء «حزام كردي» من قِبل عناصر ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية في الشمال السوري.
وطرحت أنقرة على واشنطن إشراك عناصر محلية من العرب في الرقة، في عملية تحريرها من يد «داعش»، على غرار ما يجري في عملية «درع الفرات»، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة حصلت على ضمانات بعدم دخول الميليشيات الكردية المشاركة التي تشكل العمود الفقري لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، مدينة الرقّة بعد تحريرها. واستهدف الجيش التركي، أمس، 52 موقعًا لـ«داعش» و13 لتنظيم «ب.ي. د»، الذراع السوري لمنظمة «بي كا كا»، شمال حلب، في إطار عملية درع الفرات.
وعلى صعيد عملية «درع الفرات»، أعلن الجيش التركي، في بيان، أن قوات «الجيش السوري الحر» لم تتمكن من إحراز أي تقدم في عملياتها، الخميس، حيث كانت تسعى للسيطرة على 9 مناطق مأهولة في مدينة الراعي الصغيرة بسبب المقاومة التي أبداها مسلحو تنظيم داعش في المنطقة. كذلك أشار البيان، الصادر أمس، إلى أن الطيران التركي لم ينفذ أي غارات جوية في اليوم نفسه. أما طيران التحالف، فقد استهدف سيارة مدججة بالسلاح، وموقع رشاش دوشكا ونقطة دفاعية لتنظيم داعش.
في المقابل، أعلن الجيش التركي، أمس، أن «الجيش السوري الحر» نجح في تطهير مساحة تقدر بقرابة ألف و600 كيلومتر مربع في شمال سوريا منذ انطلاق عملية «درع الفرات» المدعومة من تركيا. وقال البيان إن قوات الجيش الحر تواصل توسعها باتجاه الجنوب الشرقي، انطلاقًا من المنطقة التي طهروها من الإرهابيين بين مدينتي أعزاز وجرابلس، بريف محافظة حلب، في إطار «درع الفرات» المتواصلة بدعم من القوات المسلحة التركية.
وتابع البيان أنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، تقلصت المسافة التي تفصل قوات «الجيش السوري الحر» عن مدينة الباب (شمال شرقي حلب) إلى 8 كيلومترات، وذلك بعد سيطرة المعارضة على عدد من البلدات الواقعة في الخط الفاصل بين مدينتي مارع ومنبج. ومع تحرير هذه البلدات، تكون المعارضة قد تمكنت من تطهير مساحة تقارب ألف و600 كيلومتر مربع من الإرهابيين، ووصلت إلى عمق 27 كيلومترا نحو الجنوب، انطلاقًا من الحدود مع تركيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».