إطلاق مزايا جديدة لـ«النقد الإلكتروني» لتخفيف استخدام التعاملات التقليدية في السعودية

تنفيذ 8 آلاف عملية شراء أثناء الفترة التجريبية عبر 750 ألف بطاقة

من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)
من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)
TT
20

إطلاق مزايا جديدة لـ«النقد الإلكتروني» لتخفيف استخدام التعاملات التقليدية في السعودية

من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)
من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس، مزايا جديدة لتخفيف استخدام التعاملات النقدية التقليدية والتوجه نحو تعاملات النقد الإلكتروني في نقاط البيع، وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز دور الحكومة الإلكترونية.
ومن بين الخدمات التي أطلقتها «ساما»، خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات ذات القيم المنخفضة بقيمة إجمالية تراكمية لا تتجاوز 300 ريال (80 دولارًا) في اليوم دون طلب رقم سري، ليتم خصم المبلغ من حساب العميل المصرفي بطريقة مباشرة ومرنة، على أن يُطلب من العميل في بعض الأوقات إدخال البطاقة والرقم السري لتعزيز مستوى الأمان.
وأوضحت مؤسسة النقد السعودي، أن خدمة أثير التي تم إطلاقها رسميا أمس، نجحت خلال فترة تجريبية شملت تنفيذ أكثر من ثمانية آلاف عملية، عبر أكثر من 750 ألف بطاقة.
وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة هي إحدى خدمات مدى المضافة والتي تتيح لحاملي بطاقات مدى المصرفية السرعة والأمان والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني وذلك من خلال تقنية الاتصال قريب المدى «إن إف سي» (NFC) حيث يُمكن من خلال الخدمة إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ريال (26.6 دولار)، وذلك بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ جهاز نقاط البيع، دون أن يطلب من حامل البطاقة إدخال الرقم السري أو البطاقة إلا في حالات ضيقة بهدف زيادة مستوى الأمان.
وترتبط الخدمة الجديدة ببطاقات مدى التي توفرها البنوك لعملائها، مبينة أن مدى هي الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، والتي تربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحد، يسمح بتمرير العمليات المالية المنفّذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة.
وتطرقت «ساما» إلى أنها صممت شعارًا خاصًا بالخدمة يظهر بشكل بارز لدى محاسبي المتاجر مزودي الخدمة، كما تظهر هذه العلامة على بطاقة «مدى» المصرفية التي تدعم هذه الخاصية، وذلك بهدف تسهيل معرفة العملاء بالمتاجر المطبقة للخدمة الوليدة.
وشددت على أن إطلاق خدمة «مدى أثير» بشكل رسمي، جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة التجريبية التي بدأت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، مع عدد من المتاجر والبنوك المحلية.
وتتيح الخدمة لحاملي بطاقة «مدى» سرعة إتمام العمليات منخفضة القيمة، فضلاً عمّا تمثله من ميزة تسويقية تنافسية للمتاجر من خلال توسيع خيارات ومزايا الدفع بواسطتها، إلى جانب مساهمتها في مبادرات الدفع الإلكتروني.
وشهدت الفترة التجريبية لخدمة «مدى أثير» إصدار نحو 750 ألف بطاقة تدعم خدمة «مدى أثير»، وتركيب أكثر من 50 ألف جهاز يدعم هذه الخاصية، كما جرى تنفيذ أكثر من 8000 عملية.
وأكدت مؤسسة النقد أن هذه الخدمة اختيارية، وتقدم مجانًا عند طلب حامل البطاقة إضافة خدمة «مدى أثير» دون أن يتحمل العميل أو التاجر أي رسوم لقاء تقديمها.
وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز ثقافة النقد الإلكتروني والتقليل من تداول النقد الورقي في السوق السعودية، وهو ما سيؤدي إلى إبقاء أكبر كمية ممكن من الأوراق النقدية في خزائن الدولة، بدلا من التداولات النقدية الشائعة حاليا، وتنسجم هذه الخطوة مع الأهداف الرامية إلى تخفيف استخدام النقد والتحول إلى التعاملات الإلكترونية في مختلف أروقة الدولة.



السعودية تتصدر دول المنطقة بخدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر 

سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)
سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)
TT
20

السعودية تتصدر دول المنطقة بخدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر 

سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)
سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)

كشف تقرير صدر حديثاً عن أن السعودية تستعد للاستحواذ على ما يصل إلى 45 في المائة من قطاع خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى 35 في المائة من تجارة سفن الروافد بمنطقة الخليج، مع ازدياد عدد الحاويات النمطية إلى 41 مليون حاوية بحلول 2030.

وقدّر التقرير الذي أصدرته «آرثر دي ليتل»، عائدات قطاع خدمات سفن الروافد على الأصول ما بين 17 و23 في المائة، متفوقاً على قطاعات الخدمات اللوجيستية الأخرى، متوقعاً أن يتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر بحلول 2030، ما يعزز من دور المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً رئيسياً يربط الشرق بالغرب.

وذكر التقرير أن السعودية تحتل صدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في سوق خدمات سفن الروافد البالغة قيمتها 8 مليارات دولار، بسبب الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وتوفر البنية التحتية الحديث ومواءمة السياسات المتبعة.

كما أشار إلى الدور المحوري المتوقع للمملكة في قيادة نمو قطاع خدمات سفن الروافد، والمتوقع أن يصل حجمه عالمياً إلى 451 مليار دولار بحلول عام 2030، في حين تشير التوقعات إلى استحواذ منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا على 8 مليارات دولار من النمو.

وتتصدر السعودية النمو الإقليمي، وفق تقرير «آرثر دي ليتل» الأخير بعنوان «إطلاق العنان للفرص في قطاع خدمات سفن الروافد»، مع توقعات بتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر وحده من 12 مليون حاوية نمطية في 2021 إلى 23 مليوناً بحلول 2030.

السعودية لمركز لوجيستي عالمي

في هذا الإطار، قال فضل بن سعد البوعينين، الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»: «اهتمت (رؤية السعودية 2030) بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وبات هدف تحويل المملكة إلى مركز للخدمات اللوجيستية من مستهدفاتها».

ويرى البوعينين أن القطاع من ركائز تنويع مصادر الاقتصاد، في ظل استثمار المقومات المتاحة ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي وامتلاك شبكة من الموانئ الحديثة على البحر الأحمر والخليج العربي ومرور خطوط الملاحة والتجارة العالمية من خلالها، وكبر حجم الاقتصاد وارتباطه الوثيق بالاقتصاد العالمي.

واعتبر أن قطاع خدمات سفن الروافد المعني بنقل الحاويات بين الموانئ الإقليمية الصغيرة والمراكز العالمية الرئيسية من أهم مكونات منظومة الخدمات اللوجيستية، ولا يمكن تحقيق مستهدفات التحول إلى مركز لوجيستي دون تعزيز كفاءتها وتوثيق الربط بين الموانئ في المنطقة.

السعودية تحتل صدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في سوق خدمات سفن الروافد (آرثر دي ليتل)
السعودية تحتل صدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في سوق خدمات سفن الروافد (آرثر دي ليتل)

وتعتبر خدمات سفن الروافد، وفق البوعينين، «مكملة للخدمات اللوجيستية البحرية، ومن الفرص الاستثمارية المهمة للمملكة بسبب عوائدها المرتفعة، التي تتراوح بين 17 و23 في المائة، وهو الأداء الذي يتجاوز بشكل كبير عائدات قطاعات الشحن والخدمات اللوجيستية الأخرى، إضافة إلى حجم القطاع الذي يتجاوز 8 مليارات دولار».

ويعتقد أن هدف المملكة اليوم يتجاوز ذلك الحجم، خاصة في موانئها على البحر الأحمر، وإمكانية مضاعفة الحجم الحالي وبما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية النقل والخدمات اللوجيستية و«رؤية 2030» التي تستهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي رئيسي يربط الشرق بالغرب.

وأضاف: «لدى المملكة الموانئ الحديثة على البحر الأحمر والخليج العربي والرؤية الاستراتيجية والقدرات الفنية، ولديها الملاءة المالية والشراكات العالمية، إضافة إلى حجم السوق المحلية وارتباطها بالأسواق المجاورة في المنطقة. وسيمكن ذلك السعودية من فرصة التوسع في أفريقيا، كون موانئها تعد نقطة عبور إلى موانئ الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل وثيق على النقل البحري لاستدامة سلاسل التوريد».

ولفت إلى أن بيئة المملكة الاستثمارية من أهم محفزات النمو في قطاع خدمات سفن الروافد، كما أن قدراتها الفائقة في تنفيذ استراتيجياتها اللوجيستية يضمن لها السرعة في تنفيذ المستهدفات وجذب المستثمرين وتعزيز منظومة الخدمات اللوجيستية البحرية وربطها بالخدمات اللوجيستية البرية لتسهيل عمليات الشحن، وإيجاد البدائل المناسبة في الأزمات.

ونوّه بتحول التجارة العالمية المنقولة بحراً من موانئ البحر الأحمر إلى الموانئ السعودية على الخليج العربي بعد مخاطر استهداف السفن في البحر الأحمر، ما يعزز من أهمية التوسع في خدمات سفن الروافد ويضمن استكمال منظومة الخدمات البحرية الداعمة، لتحقيق مستهدف تحول المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجيستية بالمنطقة.

تنويع خدمات سفن الروافد

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أكد ألكسندر صوايا، المدير لدى «آرثر دي ليتل الشرق الأوسط»، أن الاضطراب المستمر في الشرق الأوسط تسبب في تعطيل مسار قطاع خدمات سفن الروافد في البحر الأحمر والمتوسط، ما أبرز مدى اعتماد المشغلين على الممرات الحيوية، مبيناً أن المخاطر المتزايدة مثل القرصنة والتوترات الإقليمية، أجبرت الشركات على إعادة تقييم استراتيجياتها.

وتضع هذه التحديات، وفق صوايا، ضغوطاً كبيرة على الشركات الأصغر حجماً وتكشف عن نقاط ضعف في قدرتها على الصمود التشغيلي، مبيناً أن التغلب على التحديات يتعين على المشغلين تنويع خدمات سفن الروافد، وتطوير نماذج توجيه مرنة، وتعميق الشراكات الاستراتيجية.

وأضاف صوايا: «بالنسبة للسعودية، التي تستثمر في تطوير موانئ خارج مناطق المضايق التقليدية، يمكن لهذا التحول أن يعزز مكانتها بوصفها بديلاً إقليمياً يتمتع بمرونة عالية»، مشيراً إلى أن ديناميكيات السوق المتغيرة، تدفع استثمارات متزايدة من اللاعبين الحاليين في قطاع الشحن، والتكتلات الاقتصادية الكبرى، والمستثمرين الخارجيين.

وأوضح أن كبرى مجموعات الموانئ والخدمات اللوجيستية في منطقة الخليج تستعد للاستفادة من العوائد والنمو المستدامين لهذا القطاع، ما ينطوي على دلالات واضحة بالنسبة للدور المستقبلي للكيانات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في حركة التجارة البحرية الإقليمية.