إطلاق مزايا جديدة لـ«النقد الإلكتروني» لتخفيف استخدام التعاملات التقليدية في السعودية

تنفيذ 8 آلاف عملية شراء أثناء الفترة التجريبية عبر 750 ألف بطاقة

من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)
من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)
TT

إطلاق مزايا جديدة لـ«النقد الإلكتروني» لتخفيف استخدام التعاملات التقليدية في السعودية

من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)
من بين الخدمات التي أطلقتها «ساما» خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات («الشرق الأوسط»)

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس، مزايا جديدة لتخفيف استخدام التعاملات النقدية التقليدية والتوجه نحو تعاملات النقد الإلكتروني في نقاط البيع، وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز دور الحكومة الإلكترونية.
ومن بين الخدمات التي أطلقتها «ساما»، خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات ذات القيم المنخفضة بقيمة إجمالية تراكمية لا تتجاوز 300 ريال (80 دولارًا) في اليوم دون طلب رقم سري، ليتم خصم المبلغ من حساب العميل المصرفي بطريقة مباشرة ومرنة، على أن يُطلب من العميل في بعض الأوقات إدخال البطاقة والرقم السري لتعزيز مستوى الأمان.
وأوضحت مؤسسة النقد السعودي، أن خدمة أثير التي تم إطلاقها رسميا أمس، نجحت خلال فترة تجريبية شملت تنفيذ أكثر من ثمانية آلاف عملية، عبر أكثر من 750 ألف بطاقة.
وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة هي إحدى خدمات مدى المضافة والتي تتيح لحاملي بطاقات مدى المصرفية السرعة والأمان والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني وذلك من خلال تقنية الاتصال قريب المدى «إن إف سي» (NFC) حيث يُمكن من خلال الخدمة إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ريال (26.6 دولار)، وذلك بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ جهاز نقاط البيع، دون أن يطلب من حامل البطاقة إدخال الرقم السري أو البطاقة إلا في حالات ضيقة بهدف زيادة مستوى الأمان.
وترتبط الخدمة الجديدة ببطاقات مدى التي توفرها البنوك لعملائها، مبينة أن مدى هي الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، والتي تربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحد، يسمح بتمرير العمليات المالية المنفّذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة.
وتطرقت «ساما» إلى أنها صممت شعارًا خاصًا بالخدمة يظهر بشكل بارز لدى محاسبي المتاجر مزودي الخدمة، كما تظهر هذه العلامة على بطاقة «مدى» المصرفية التي تدعم هذه الخاصية، وذلك بهدف تسهيل معرفة العملاء بالمتاجر المطبقة للخدمة الوليدة.
وشددت على أن إطلاق خدمة «مدى أثير» بشكل رسمي، جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة التجريبية التي بدأت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، مع عدد من المتاجر والبنوك المحلية.
وتتيح الخدمة لحاملي بطاقة «مدى» سرعة إتمام العمليات منخفضة القيمة، فضلاً عمّا تمثله من ميزة تسويقية تنافسية للمتاجر من خلال توسيع خيارات ومزايا الدفع بواسطتها، إلى جانب مساهمتها في مبادرات الدفع الإلكتروني.
وشهدت الفترة التجريبية لخدمة «مدى أثير» إصدار نحو 750 ألف بطاقة تدعم خدمة «مدى أثير»، وتركيب أكثر من 50 ألف جهاز يدعم هذه الخاصية، كما جرى تنفيذ أكثر من 8000 عملية.
وأكدت مؤسسة النقد أن هذه الخدمة اختيارية، وتقدم مجانًا عند طلب حامل البطاقة إضافة خدمة «مدى أثير» دون أن يتحمل العميل أو التاجر أي رسوم لقاء تقديمها.
وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز ثقافة النقد الإلكتروني والتقليل من تداول النقد الورقي في السوق السعودية، وهو ما سيؤدي إلى إبقاء أكبر كمية ممكن من الأوراق النقدية في خزائن الدولة، بدلا من التداولات النقدية الشائعة حاليا، وتنسجم هذه الخطوة مع الأهداف الرامية إلى تخفيف استخدام النقد والتحول إلى التعاملات الإلكترونية في مختلف أروقة الدولة.



الأسهم الآسيوية تنخفض متأثرة بتراجع «وول ستريت» قبيل نهاية العام

تُظهر شاشة مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري في قاعة تداول بنك هانا في سيول (أ.ب)
تُظهر شاشة مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري في قاعة تداول بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تنخفض متأثرة بتراجع «وول ستريت» قبيل نهاية العام

تُظهر شاشة مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري في قاعة تداول بنك هانا في سيول (أ.ب)
تُظهر شاشة مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري في قاعة تداول بنك هانا في سيول (أ.ب)

تراجعت غالبية الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متأثرةً بانخفاض الأسواق الأميركية في جلسة هادئة في «وول ستريت»، في وقت استقرت فيه العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع اقتراب نهاية عام 2025.

وتراجعت أسعار النفط الخام، بينما استأنف الذهب والفضة مسارهما الصعودي، وسط انخفاض ملحوظ في أحجام التداول، مع قيام معظم المستثمرين الكبار بإغلاق مراكزهم قبل يومين فقط من نهاية العام. ومن المقرر أن تُغلق غالبية الأسواق العالمية أبوابها يوم الخميس بمناسبة رأس السنة الميلادية، بينما تتوقف بعض الأسواق أيضاً عن التداول يومي الأربعاء والجمعة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي اليابان، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 50,339.48 نقطة، رغم أنه أنهى عام 2025 بمكاسب قوية تقارب 25 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 25,914.14 نقطة، بينما استقر مؤشر «شنغهاي» المركب عند مستوى 3,965.51 نقطة دون تغيير يُذكر.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 8,717.10 نقطة.

كما انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 4,214.17 نقطة، بينما تراجع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.4 في المائة، وانخفض مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة 0.2 في المائة.

وكانت الأسهم الأميركية قد أنهت تعاملات يوم الاثنين على تراجع في جلسة اتسمت بالهدوء وضعف السيولة. إذ انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، رغم بقائه مرتفعاً بأكثر من 17 في المائة منذ بداية العام، متجهاً نحو تحقيق مكاسبه الشهرية الثامنة على التوالي.

كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة مماثلة بلغت 0.5 في المائة.

وشكّلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ذات التقييمات المرتفعة عبئاً على السوق، في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن مدى قدرة العوائد المستقبلية على تبرير الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.2 في المائة، بينما انخفض سهم «برودكوم» بنسبة 0.8 في المائة.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.11 في المائة مقارنة بـ4.13 في المائة في أواخر تعاملات الجمعة.

وتراجعت العوائد بشكل ملحوظ منذ بداية العام، عقب قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم سوق العمل المتباطئ، وهي خطوة تُثير مخاوف من تفاقم معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.


«المركزي» يعلن إنشاء بنك للذهب في مصر

محافظ «المركزي المصري» ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي خلال توقيع الاتفاقية (المركزي المصري)
محافظ «المركزي المصري» ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي خلال توقيع الاتفاقية (المركزي المصري)
TT

«المركزي» يعلن إنشاء بنك للذهب في مصر

محافظ «المركزي المصري» ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي خلال توقيع الاتفاقية (المركزي المصري)
محافظ «المركزي المصري» ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي خلال توقيع الاتفاقية (المركزي المصري)

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أنه وقّع مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الأفريقية، في مصر.

وأوضح «المركزي»، أن هذه المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى «تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج أفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة الذهب وتداوله».

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم جميع الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لإنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب بإحدى المناطق الحرة المخصّصة في مصر، تشمل إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دولياً، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب.

كما تهدف المبادرة إلى توسيع نطاقها ليشمل جميع الدول الأفريقية، مع إشراك الحكومات والبنوك المركزية وشركات التعدين وكل المؤسسات المعنية بصناعة الذهب، لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الممارسات، وتسهيل التجارة المستدامة في الذهب والخدمات المرتبطة به داخل القارة.

وصرّح محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، في هذا الصدد، بأن هذه المبادرة تمثّل نواة لتعاون أوسع على مستوى القارة الأفريقية، بمشاركة الحكومات والبنوك المركزية والجهات الفاعلة في أسواق الذهب، و«تؤكد التزام مصر بقيادة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية».

وأكد حسن عبد الله أن اختيار مصر لتكون مقراً للمشروع الجديد، بعد استكمال جميع الدراسات والموافقات اللازمة، يعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات الأفريقية لقدرة مصر على استضافة مشروعات قارية كبرى، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، مما يعزّز فرص مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة الذهب والخدمات المالية المرتبطة به.

ومن جانبه، قال رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، الدكتور جورج إيلومبي: «قد تبدو مذكرة التفاهم بسيطة في مظهرها، إلا أنها تعود في مضمونها بنتائج اقتصادية هائلة على قارتنا. فمن خلالها نعلن أن ذهب أفريقيا يجب أن يخدم شعوبها. وتُنشئ هذه المذكرة -التي تُعد جزءاً من رؤية بنك التصدير والاستيراد الأفريقي لاستغلال موارد أفريقيا بما يعود بالنفع على مواطني القارة- بنكاً أفريقياً للذهب، سيساعدنا على البدء في تغيير جذري لطريقة استخراج مواردنا من الذهب وتكريره وإدارته وتقييمه وتخزينه وتداوله، بهدف أساسي؛ هو الحفاظ على قيمته داخل القارة. ومن خلال بناء مخزون الذهب بشكل فعّال، كما فعلت اقتصادات كبرى أخرى، فإننا ندعم قدرة القارة على الصمود، ونقلّل من تعرضها للصدمات الخارجية، ونعزز استقرار العملة بالدول الإفريقية وقابليتها للتحويل، ونخلق ثروة داخل القارة».


انتعاش الذهب بعد موجة بيع قوية وسط تقلبات نهاية العام

يعرض أحد الموظفين سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام في متجر «غاليري 24» للذهب والمجوهرات في جاكرتا (رويترز)
يعرض أحد الموظفين سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام في متجر «غاليري 24» للذهب والمجوهرات في جاكرتا (رويترز)
TT

انتعاش الذهب بعد موجة بيع قوية وسط تقلبات نهاية العام

يعرض أحد الموظفين سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام في متجر «غاليري 24» للذهب والمجوهرات في جاكرتا (رويترز)
يعرض أحد الموظفين سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام في متجر «غاليري 24» للذهب والمجوهرات في جاكرتا (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متعافيةً من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، بعدما أدى انخفاض المعروض في نهاية العام إلى تفاقم التقلبات في الأسواق، في وقت يراهن فيه المتداولون على أن تدفع العوامل الأساسية أسعار المعادن الثمينة إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال عام 2026.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 4.361.71 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد لامس مستوى قياسياً بلغ 4.549.71 دولار يوم الجمعة. وكان المعدن الأصفر قد تراجع يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 17 ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أكبر خسارة يومية له منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.8 في المائة إلى 4.377.20 دولار للأونصة.

وقال كايل رودا، كبير المحللين في «كابيتال دوت كوم»، إن موجة البيع المكثفة التي بدأت منذ افتتاح تعاملات يوم الاثنين تُبرز بوضوح حجم التقلبات الكبيرة في السوق، والتي ربما تفاقمت بفعل انخفاض أحجام التداول خلال موسم عطلات نهاية العام.

وفي هذا السياق، تراجعت مؤشرات القوة النسبية لكل من الذهب، والفضة من منطقة «التشبع الشرائي» خلال جلسة الاثنين، في إشارة إلى تصحيح فني بعد موجة صعود قوية.

وسجل الذهب أداءً استثنائياً خلال عام 2025، محققاً مكاسب بنحو 66 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بخفض أسعار الفائدة، وتوقعات بمزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب الطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

ويتوقع المتداولون أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة الأميركية مرتين على الأقل خلال العام المقبل، وهو ما يدعم عادة أداء الأصول غير المدرة للدخل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي سوق الفضة، ارتفع السعر الفوري بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى 74.49 دولاراً للأونصة، بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولاراً في الجلسة السابقة. وكانت الفضة قد سجلت يوم الاثنين أكبر خسارة يومية لها منذ 11 أغسطس (آب) 2020.

وحقق المعدن الأبيض مكاسب لافتة بلغت 158 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً على الذهب بفارق كبير، مدفوعاً بإدراجه ضمن قائمة المعادن الأميركية الحيوية، إلى جانب قيود المعروض، وتراجع المخزونات، وارتفاع الطلبين الصناعي، والاستثماري.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا»، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الصعودي طويل الأجل لكل من الذهب، والفضة، مع تقديرات سعرية خلال الأشهر الستة المقبلة عند 5.010 دولار للأونصة للذهب، و90.90 دولار للأونصة للفضة.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 في المائة إلى 2146.81 دولار للأونصة، بعد أن كان قد تكبد يوم الاثنين أكبر خسارة يومية له على الإطلاق عقب تسجيله مستوى قياسياً عند 2478.50 دولار.

في المقابل، تراجع سعر البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 1605.72 دولار للأونصة، بعدما هوى بنسبة 16 في المائة خلال جلسة الاثنين.