موسكو: مستمرون في تعليق قصف حلب.. ولم نستهدف مدرسة بإدلب

أكدت فتور التعاون التقني العسكري مع دمشق بعد تزويدها بكميات كبيرة من الأسلحة

سوري يحاول إطفاء نار ناجمة عن غارة جوية شنتها قوات النظام على منطقة دوما في ريف دمشق أمس (أ.ف.ب)
سوري يحاول إطفاء نار ناجمة عن غارة جوية شنتها قوات النظام على منطقة دوما في ريف دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو: مستمرون في تعليق قصف حلب.. ولم نستهدف مدرسة بإدلب

سوري يحاول إطفاء نار ناجمة عن غارة جوية شنتها قوات النظام على منطقة دوما في ريف دمشق أمس (أ.ف.ب)
سوري يحاول إطفاء نار ناجمة عن غارة جوية شنتها قوات النظام على منطقة دوما في ريف دمشق أمس (أ.ف.ب)

بعد أيام من الترقب وانتظار الخطوة التالية التي ستقوم بها القوات الروسية في سوريا، أكد الكرملين أمس، أن العمل مستمر بقرار تعليق الطلعات الجوية في مدينة حلب. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، إن «الهدنة الإنسانية لها إطار زمني محدد، أما نظام وقف القوات الجوية الروسية عملياتها في حلب فما زال مستمرا»، موضحا أن «قرار استئناف تعليق الطلعات الجوية تم اتخاذه بما يتماشى مع موقف الرئيس الروسي». وجاء كلام بيسكوف في سياق إجابته عن سؤال حول الخطوات التي تنوي روسيا اتخاذها بعد انتهاء الهدنة الأخيرة التي أعلنتها روسيا يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) في حلب من جانب واحد.
وتوقع كثيرون أن تعلن روسيا مع نهاية تلك الهدنة عن وقف العمل بقرار اتخذته يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بوقف القصف الجوي على مدينة حلب، على أن يكون وقف العمل بذلك القرار بمثابة إعلان روسي عن عملية عسكرية واسعة ضد مدينة حلب، ساد اعتقاد بأن روسيا ستطلقها فور وصول المجموعة الضاربة من سفنها، وبينها حاملة الطائرات «الأدميرال كوزنيتسوف» إلى الساحل السوري. إلا أن موسكو لم تحسم أمرها في هذا الشأن على ما يبدو، وما زالت تبقي على احتمال الرجوع عن قرارها بوقف الطلعات الجوية رهنا «بتكثيف المسلحين نشاطهم العسكري»، حسب بيسكوف.
وبينما رأى البعض في ذهاب موسكو إلى الإعلان عن تعليق العمليات الجوية في حلب موقفا يعكس «خيبة آمال روسية جديدة» في النظام والقوات الإيرانية والميليشيات الطائفية التي تقاتل إلى جانبه، وهي الجهات التي عجزت مجددا عن تحقيق أي تقدم في الحسم العسكري للوضع في المدينة على الرغم من تأمين موسكو الغطاء الجوي لتلك القوات، يرى آخرون أن موسكو كانت مضطرة إلى وقف القصف الجوي بعد أن تعرضت لموجة انتقادات دولية واسعة بسبب سقوط أعداد كبيرة من المدنيين نتيجة قصفها الجوي لمدينة حلب، فضلا عن تحميل منظمات حقوقية للقوات الجوية الروسية المسؤولية عن قصف مدرسة في ريف إدلب.
وأمس، عادت وزارة الدفاع الروسية وكررت نفيها قصف مدرسة في منطقة حاس بريف إدلب يوم 26 أكتوبر الماضي، وذلك في سياق تعليقها على تقرير أعدته منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، وحملت فيه روسيا المسؤولية عن عملية القصف تلك. وشكك إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، بالأدلة التي اعتمدت عليها المنظمة في تقريرها، وقال أمس، إن «من الصعب التصديق بعدالة (مصداقية) كلمات المنظمة الحقوقية، التي تنطلق في اتهامها لروسيا بشن ذلك الهجوم بناء على (حوارات هاتفية) مع شهود عيان»، واصفا ما جاء في التقرير بأنه محاولات جديدة لممارسة «الضخ الإعلامي» ضد روسيا. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت في وقت سابق الخبر عن تعرض المدرسة في حاس لقصف جوي من أساسه، وقالت بناء على صور بثتها إن المدرسة لم تتعرض لأي قصف، وإن ما تناقلته وسائل إعلام غربية من مقاطع فيديو ليس سوى «فبركات إعلامية». وكرر كوناشينكوف أمس الكلام ذاته، لكنه أضاف فكرة جديدة تدعم مزاعمه حين أشار إلى أن مدينة حاس تخضع منذ سنوات لسيطرة «جبهة النصرة»، ولهذا «من غير المعقول القول إن مدرسة مدنية كانت تمارس نشاطها على أراض خاضعة لسيطرة فرع «القاعدة»، مردفًا أن «صورا التقطتها طائرات روسية من دون طيار أظهرت عدم وجود أي آثار لقصف جوي في المنطقة، وكذلك عدم وجود أي أطفال بشكل عام في حاس»، حسب قول إيغر كوناشينكوف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية.
في شأن آخر ذي صلة بالدور الروسي في سوريا، أكد ألكسندر فومين، مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني - العسكري، أن روسيا قد زودت سوريا بكميات كبيرة من الأسلحة في وقت سابق، أما في الوقت الراهن فأعرب المسؤول الروسي عن أسفة لعدم وجود تعاون نشط في هذا المجال، موضحا أنه «كان هناك تعاون نشط بيننا (بين موسكو ودمشق) حتى اللحظة الأخيرة، ومن حيث المبدأ قمنا بتصدير كميات كبيرة من الأسلحة والتقنيات (إلى سوريا). يجري استهلاكها»، حسب قول فومين الذي أحال «عدم وجود تعاون نشط حاليًا» إلى «الوضع المعقد في سوريا في الوقت الراهن».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.