16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية

المملكة أكبر مستورد لمنتجات الولايات المتحدة في الدفاع

16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية
TT
20

16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية

16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية

أفادت وزارة التجارة الأميركية بأن كينيث هايات، وكيل وزارة التجارة المكلف، سيرأس وفدًا تجاريًا من 16 شركة أميركية تعمل في مجال الأمن والسلامة، في جولة إقليمية تشمل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وتهدف الزيارة إلى تعريف الشركات الأميركية بهذا القطاع الحيوي ومساعدتها في السعي لتحقيق فرص استثمار في هذا القطاع.
وقال هايات، في بيان، إن «منطقة الخليج العربي تمثل سوقًا واعدة وفرصًا استثمارية هائلة للشركات الأميركية»، واستطرد قائلا: «سوق الدفاع والأمن لا تزال في نمو مستمر على الصعيد العالمي، والشركات المشاركة في هذا الوفد مؤهلة للدخول في شراكات مع المؤسسات والحكومات الكويتية والسعودية. كما أن لوزارة التجارة الأميركية سجلاً حافلاً في تقديم المساعدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع والدخول في الأسواق العالمية».
ويستهل الوفد الجولة الإقليمية بزيارة الكويت، متوجها بعد ذلك إلى الرياض والظهران في السعودية، وسيقوم وكيل وزارة التجارة الأميركية بلقاء مسؤولين حكوميين وممثلين لقطاع الصناعة لمناقشة أولويات التجارة ومجالات التعاون المحتملة.
وستتمكن الشركات المشاركة في الوفد من الحصول على صورة أكثر وضوحًا عن طبيعة السوق الإقليمية الآخذة في التوسع، كما ستتاح لهم الفرصة لتكوين علاقات وفتح قنوات اتصال مع ممثلي هذا القطاع وتعلم أفضل الممارسات التجارية، فضلاً عن المشاركة في اجتماعات ثنائية مع الشركاء المحلية.
وتعتبر السعودية وعلى مدى العامين الماضيين أكبر سوق في العالم للصادرات الأميركية في مجالي الدفاع والأمن، ومن المتوقع أن تقوم المملكة بشراء ما قيمته 14 مليار دولار من أنظمة الأمن والخدمات على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وعلى صعيد آخر ستقوم حكومة الكويت بتنفيذ خطة على نطاق الدولة لزيادة الاستثمار في السلامة والمعدات الأمنية بحلول عام 2020.
ويضم الوفد التجاري مجموعة متنوعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، وهي: «أميرستار بيريميتار سيكيوريتي – تالسا، أوكلاهوما، وبلايد كونسبتس - ليك ماري، فلوريدا، وكوم بورت تكنولوجيز - كرانبيري، ونيو جيرسي، ديفندر أرمور - كاماريلو، وكاليفورنيا، ديجيتال جلوب - لونجمونت، وكولورادو، واينودو جلوبال - وفيرفاكس، وفيرجينيا، وهاي إيمباكت تيكنولوجي – تيجارد، وأوريجون، وكراتوس ديفنس آند سيكيوريتي سولويشنز - سان ديجو، وكاليفورنيا، ماكسس سيستمز - يوربا ليندا، وكاليفورنيا، ونافاجو فابركس - ويسترلي، ورود إيلاند، شور فاير - فاونتن فالي، كاليفورنيا، وتريسر تيكنولوجي سيستمز - بيلينجز، ومونتانا، وتاسك مانجمنت كوربوريشن – ستيرلنج، وفيرجينيا، وتكساس إيه آند إم، واكستنشن سيرفس - كوليج ستيشن، تيكساس، وزانستراسات».



تراجع التضخم البريطاني يعزز توقعات خفض الفائدة

شخص يشتري من أحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في سوق بوسط لندن (رويترز)
شخص يشتري من أحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في سوق بوسط لندن (رويترز)
TT
20

تراجع التضخم البريطاني يعزز توقعات خفض الفائدة

شخص يشتري من أحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في سوق بوسط لندن (رويترز)
شخص يشتري من أحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في سوق بوسط لندن (رويترز)

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته خلال 3 أشهر في مارس (آذار)، وفقاً لبيانات رسمية أظهرت أيضاً فتوراً في مؤشرات اقتصادية أخرى، يراقبها بنك إنجلترا من كثب.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 2.6 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.8 في المائة في فبراير (شباط)، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» والتي بلغت 2.7 في المائة، وفق «رويترز».

وأشار المكتب إلى أن تراجع أسعار الوقود واستقرار أسعار المواد الغذائية ساهما في كبح التضخم، بينما ارتفعت أسعار الملابس بقوة بعد انخفاض غير متوقع في فبراير.

وتُظهر أحدث توقعات بنك إنجلترا أن التضخم مرشح للارتفاع إلى ذروته عند 3.7 في المائة في الربع الثالث من العام، أي ما يقرب من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الطاقة والتعريفات المنظمة لفواتير الخدمات المنزلية وأجور وسائل النقل.

ومنذ صدور هذه التوقعات، أدى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية شاملة إلى زيادة احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما قد يؤثر على المسار المستقبلي للتضخم.

وفي هذا السياق، قال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية، إن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى ضغوط متباينة على التضخم في المملكة المتحدة، مرجحاً أن يُقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأضاف: «نتوقع أن يواصل البنك نهجه التدريجي والحذر في خفض تكاليف الاقتراض، في ظل بيئة اقتصادية تزداد غموضاً».

من جانبهم، شدَّد كل من نائبتي محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديلي وسارة بريدن، وعضوة لجنة السياسة النقدية ميغان غرين، على أنه من المبكر تقييم تداعيات الإجراءات الأميركية على التضخم المحلي.

وسجَّل الجنيه الإسترليني تراجعاً بنحو 5 سنتات مقابل الدولار الأميركي، عقب صدور بيانات التضخم.

كما تباطأ تضخم قطاع الخدمات إلى 4.7 في المائة، مقارنة بـ5 في المائة في فبراير، في حين توقَّع استطلاع «رويترز» تسجيل نسبة 4.8 في المائة. كذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي –الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ– بشكل طفيف.

ورغم التراجع الحاد في معدلات التضخم منذ تجاوزها 11 في المائة في عام 2022، لا يزال ارتفاع الأسعار مصدراً رئيسياً للقلق لدى المستهلكين البريطانيين.

كما أدَّى ارتفاع توقعات التضخم في أوساط الجمهور والشركات إلى زيادة حذر صانعي السياسات في بنك إنجلترا الذين يراقبون من كثب مؤشرات إضافية لضغوط الأسعار، لتحديد توقيت ملائم لتخفيف السياسة النقدية.

وقبيل صدور البيانات يوم الأربعاء، كانت الأسواق المالية قد سعَّرت بالفعل احتمال خفض سعر الفائدة الأساسي من 4.5 في المائة إلى 4.25 في المائة، في قرار البنك المرتقب يوم 8 مايو (أيار).