تأثير الأصولية المسيحية في انتخابات الرئاسة الأميركية

كاثوليك ضد كلينتون وبروتستانت لا يؤيدون ترامب

بحث الأسباب الكثيرة للموقف الإنجيلي من كلينتون يحتاج إلى حفر عميق في الجذور اللاهوتية للولايات المتحدة (أ.ب)
بحث الأسباب الكثيرة للموقف الإنجيلي من كلينتون يحتاج إلى حفر عميق في الجذور اللاهوتية للولايات المتحدة (أ.ب)
TT

تأثير الأصولية المسيحية في انتخابات الرئاسة الأميركية

بحث الأسباب الكثيرة للموقف الإنجيلي من كلينتون يحتاج إلى حفر عميق في الجذور اللاهوتية للولايات المتحدة (أ.ب)
بحث الأسباب الكثيرة للموقف الإنجيلي من كلينتون يحتاج إلى حفر عميق في الجذور اللاهوتية للولايات المتحدة (أ.ب)

منذ وقت بعيد، جرى العرف أن يميل التيار الأصولي المسيحي في الولايات المتحدة لتأييد الحزب الجمهوري بنوع خاص، في حين أن الديمقراطيين وأنصارهم عادة ما يكونون أقرب إلى اليسار، ولا تشغلهم كثيرًا مسألة الهوية الدينية للمرشح للرئاسة، بقدر انشغالهم برؤاه السياسية، وطروحاته الاقتصادية للبلاد. وثمة من يقول إن التيارات الإنجيلية هذه المرة لا تميل لدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لا سيما أن الرجل «مجرد من الأخلاقيات التي تسبق الإيمانيات أو العقائد»، وحتى إن وجدت نسبة منهم تدعمه، فإن مرد ذلك، كما يقول غريغ سميث، مساعد مدير معهد بيو للأبحاث في واشنطن، إلى «رفض التصويت لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون». ولعل بحث الأسباب الكثيرة لهذا الموقف الإنجيلي من كلينتون يحتاج إلى حفر عميق في الجذور اللاهوتية للولايات المتحدة التي تشهد هذه الأيام ثورة من القيم الكاثوليكية والأرثوذكسية ضد القيم البروتستانتية الكالفينية - نسبة إلى جون كالفين، أو جان كالفان، (1509 - 1564) المصلح اللاهوتي السويسري - المتجسدة في عموم مذاهب البروتستانت، وخصوصًا لدى طائفة المعمدانيين (Baptists)، ناهيك بتجليها في جماعة النظاميين (Methodists) الذين تنتمي إليهم هيلاري كلينتون.
العداء الأصولي الديني للكاثوليك والأرثوذكس في الولايات للتيارات البروتستانتية يرجع إلى النظام الطائفي الذي نشأ من وحي أفكار كالفان في الماضي، الذي ارتكب مجازر جماعية بحق الآيرلنديين الكاثوليك في أوروبا. والشاهد أن الحضور الكاثوليكي في الولايات المتحدة الأميركية اليوم، الذي يقارب 25 في المائة من سكان البلاد - أي ما يزيد على 75 مليون نسمة - يبدو حائرًا إزاء من سيصوت هذه المرة، وخصوصًا بعد حالة الاضطراب والعداء الديني الذي بات يقسم الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة. ولقد جاءت الضربة القاسية والموجعة للتيارات المسيحية الأصولية - بالمعنى الإيجابي وليس السلبي، أي الكنائس ذات الأصول والمرجعيات التي تعود إلى زمن الحواريين، مثل الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية - عبر وثائق «ويكيليكس» التي تحدثت عن «مخططات» لجماعة هيلاري تحمل عداوة واضحة للمؤسسة الكاثوليكية. والرسالة الخطيرة التي نشرها موقع «ويكيليكس» في هذا الصدد كانت عبارة عن طرح فكري من ساندي نيومان، مؤسس ما يعرف بـ«صوت التقدم» على جون بوديستا، رئيس الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون، يقول فيها «إن الجدل الذي يطرحه الأساقفة الكاثوليك حول وسائل منع الحمل، جعلني أفكر أن هناك حاجة ملحة لـ(ربيع كاثوليكي) يطالب من خلاله الكاثوليك بوضع حد، بل إنهاء ديكتاتورية العصور الوسطى وبداية عصر يحفظ بعض الديمقراطية والمساواة بين الجنسين في الكنيسة الكاثوليكية».
ولاحقًا احتدمت المعركة بين جبهات أصولية مسيحية في الداخل الأميركي. فعلى سبيل المثال سخر جون هالبين، العضو في «مركز التقدم الأميركي» من الذهنية المحافظة في الكنيسة الكاثوليكية، وذلك عن طريق رسالة إلكترونية. وذهب هالبين إلى حد القول إنه «لا بد أن هؤلاء ينجذبون إلى الفكر الممنهج والرجعي فيما يخصّ العلاقات ما بين الجنسين، لا بد أنهم غائبون تمامًا عن الديمقراطية المسيحية».. وفي هذه إشارة لا تخطئها العين للسياسات المحافظة للأصوليين الكاثوليك، ورفض الليبراليين الأميركيين الذين يدعمون الحزب الديمقراطي ومرشحته التوافق معها والقبول بها.
ولكن، هل جاءت وثيقة «ويكيليكس» المشار إليها لتغير من اتجاهات الرياح ما بين المرشحين؟ سلفًا أشرنا إلى أن ترامب - غير الكاثوليكي بالمرة - لا يحوز ثقة شريحة كبيرة من المسيحيين الراديكاليين، وفي مقدمتهم نحو 30 مليون كاثوليكي يخضعون روحيًا لرؤية البابا الكاثوليكي فرانسيس الأول، في الفاتيكان، الذي كان قد شكك في هوية ترامب المسيحية من الأصل، بسبب رغبته في إقامة جسر عازل مع المكسيك. وقال البابا إبان زيارته الأخيرة للولايات المتحدة إن «من يريد تدمير الجسور وإقامة الجدران بين الناس ليس مسيحيًا».
* مشكلة كلينتون والكاثوليك
وحتى ظهور وثيقة «ويكيليكس»، كانت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز بيو الموثوق في واشنطن أواخر أغسطس (آب) الماضي تشير إلى أن 52 في المائة من كاثوليك أميركا سيصوّتون لصالح هيلاري كلينتون، غير أن المشهد وقبل ساعات يبدو أنه يتغير، وأن لم يعنِ بالضرورة أن التحولات والتبديلات ستصب في صالح ترامب.
مع هذا، أشعلت وثيقة «ويكيليكس» نار الأصولية الطائفية ضد المرشحة الديمقراطية، إذ استنكر بول رايان، رئيس مجلس النواب الأميركي، والكاثوليكي المتدين، ما اعتبره «تشويهًا لسمعه الكنيسة الكاثوليكية»، ورأى أن نظرة فريق حملة كلينتون إلى ثلاثين مليون كاثوليكي أميركي على أنهم رجعيون إهانة تكشف مقدار الموقف العدائي لليبراليين الديمقراطيين «تجاه الشعب الأميركي والمؤمنين بشكل خاص»! ولم يتوقف رايان عند حد الإدانة أو الشجب، إذ أضاف في كلمات ما يتصل اتصالاً مباشرًا بعملية الاقتراع... «يجب على المؤمنين الأميركيين أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وبشكل جدي، والاختيار ما إذا كانت هذه هي القيم التي يريدونها في رئيسنا المقبل أم لا».
المثير جدًا أن رايان لم يكن من قبل يدعم ترامب، رغم أنه من الجمهوريين، بل قياداتهم المتقدمة وهو رئيس مجلس النواب، كما أن البعض طرح اسمه مرشحًا بديلاً في حال انسحب ترامب أو أجبرته كوادر الحزب على الانسحاب، وهذا لم يحدث بالطبع.
ما نراه، إذن، يعني أن المسألة الأصولية الدينية صارت فاعلاً في الانتخابات. وإن لم تكن بالضرورة تدعم أيًا من المرشحين، وقد تنتظر الجواد الأخلاقي لقيادة أميركا في انتخابات 2020 أو 2024، لا سيما أن لدى الجمهوريين ما يراهم اليمين المحافظ جوادين رابحين، بهما من الشباب والحيوية، ويتوافران على المعايير التي يضعها للأخلاقية والمصداقية، هما السيناتوران اليمينيان تيد كروز (من ولاية تكساس) ومارك روبيو (من ولاية فلوريدا)، اللذان جربا حظيهما في الانتخابات الترشيحية للحزب الجمهوري قبل أن يخسرا أمام ترامب..
والحقيقة، أن الأيام الأخيرة من سباق الانتخابات الرئاسة الأميركية لم تخلُ من إعادة إحياء لقصص مغرقة في الأصولية المسيحية، حاول من خلالها الديمقراطيون «مغازلة» التيارات المسيحية البروتستانتية التي تشكل النسبة الغالبة من البيض الأنغلو ساكسون.
من هذه مواجهة هرمجدون (أرماجدون).. أو الصراع الحربي العالمي من منطلق ديني، ويمثل آخر المواجهات بين أمم العالم من جهة، واليهود في إسرائيل من جهة ثانية. هذه المعركة آمن بها رؤساء أميركا الأصوليون وأصحاب الفكر اليميني المسيحي المتشدد، بل والمتطرف في واقع الأمر، لا سيما رونالد ريغان، وجورج بوش الابن. وهما على رغم مسيحيتهما الظاهرة، أوليا الكتابات اليهودية أهمية أكبر من الإنجيل وروح التسامح والمحبة الموجودة فيه، وتمسّكوا بحرفية الناموس الموسوي إلى درجة تقديس ألواح موسى.
أنصار هذه المعركة يرون أنه يومًا ما سيأتي ملايين من دول الشمال «أقوام يأجوج ومأجوج» لمحاصرة المدينة المقدسة أورشليم (القدس) في وادي هرمجدون - التي هي سهل مجدّو في فلسطين - غير أن النار والبرد سينزلان من السماء ليتكفلا بالقضاء على تلك الملايين.
هذا المفهوم المحرف والمجتزأ لفهم التوراة قد أصبح قناعة مطلقة عند ساكن البيت الأبيض وأصحاب المجمع الصناعي العسكري الأميركي، الأمر الذي دفع الكاتبة الأميركية غرايس هالسل لأن تصف في أحد كتبها النبوءة المسيسة هذه بأنها تجلٍ لتغلغل روح الصهيونية في البيت الأبيض، مما يدفع الأصوليين المسيحيين الأميركيين لأن يكونوا على أتم الاستعداد، بل يكونون راغبين بكل قواهم في إشعال نيران حرب نووية.
وقبل عشرة أيام تحديدًا من يوم الاقتراع الرئاسي، امتلأت وسائل الإعلام الأميركية بآراء أحد أولئك الأصوليين، هو القس كارل جالوبس، الذي زعم أن التحالف الروسي - الصيني - التركي، والدور الذي يقوم به هذا المثلث القوي في الشرق الأوسط، هو تحقيق للتنبؤات التي تتحدث عن معركة هرمجدون، لا سيما أن المعركة مشروطة بوجود مائتي مليون جندي يحيطون بأورشليم، وأنه ما من جيش حول العالم لديه إمكانية حشد هائلة لذلك العدد إلا الصين. هذه التصريحات وجدت لها آذانًا صاغية عند الناخبين الديمقراطيين ومرشحتهم التي لها موقف سلبي معروف من فلاديمير بوتين وروسيا، وترفض ما تراه «ديكتاتورية روسية». ثم، لعل من يتابع تحركات الأسطول الروسي خلال الأيام الأخيرة لجهة البحر المتوسط يدرك أن موسكو لم يعد يوقفها شيء للتدخل وبقوة في المنطقة، حتى أن البعض يتحدث عن سيناريو عسكري ساحق ماحق يتصل بمعركة حلب في سوريا.
غير أن هذا ليس بيت القصيد، فيما التنسيق المثير يأتي من الأصوات الأصولية اليهودية داخل إسرائيل التي باتت تعتبر «روسيا عدوة»، لا سيما أن إسرائيل لم تعد قادرة على السيطرة على منطقة الشرق الأوسط، بسبب وجود أنظمة صواريخ ووسائل مراقبة روسية في المنطقة، والأصوات داخل إسرائيل تتحدث عن زيادة احتمالات وقوع الصدام بين القوات الروسية والإسرائيلية في السماء أو في البحر..
ختامًا، ربما لا تلعب الأصوليات الدينية في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016 دورًا مثيرًا وحاسمًا، مثل تلك التي رأيناها من قبل أوائل هذا القرن، إلا أنها ستبقى فاعلة في كل الأحوال. ذلك أن الحراك الديني الأميركي ينطلق مثل البركان من تفاعلات داخلية من جهة، ويجد اليوم محفزات «هرمجدونية» وروسية خارجية من جهة ثانية. وهذا مشهد حكمًا لن يتوقف عند هذه الانتخابات، بل هو كذلك مرشح لمزيد من التصاعد في الآتي من الأيام.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.