النعيمي: نرحب بالطاقات المتجددة.. لكنها لا تنتقص من أهمية {الأحفورية}

وزير البترول السابق قال إن وزراء «أوبك» جميعهم رفضوا خفض الإنتاج في 2014

جانب من حفل تدشين كتاب وزير البترول السعودي السابق علي النعيمي بلندن أمس (تصوير: جيمس حنا) - عبد الله العطية نائب رئيس مجلس وزراء قطر في ندوة تدشين كتاب النعيمي. ويبدو السفير السعودي الأمير محمد بن نواف
جانب من حفل تدشين كتاب وزير البترول السعودي السابق علي النعيمي بلندن أمس (تصوير: جيمس حنا) - عبد الله العطية نائب رئيس مجلس وزراء قطر في ندوة تدشين كتاب النعيمي. ويبدو السفير السعودي الأمير محمد بن نواف
TT

النعيمي: نرحب بالطاقات المتجددة.. لكنها لا تنتقص من أهمية {الأحفورية}

جانب من حفل تدشين كتاب وزير البترول السعودي السابق علي النعيمي بلندن أمس (تصوير: جيمس حنا) - عبد الله العطية نائب رئيس مجلس وزراء قطر في ندوة تدشين كتاب النعيمي. ويبدو السفير السعودي الأمير محمد بن نواف
جانب من حفل تدشين كتاب وزير البترول السعودي السابق علي النعيمي بلندن أمس (تصوير: جيمس حنا) - عبد الله العطية نائب رئيس مجلس وزراء قطر في ندوة تدشين كتاب النعيمي. ويبدو السفير السعودي الأمير محمد بن نواف

دشّن وزير البترول السعودي السابق، المهندس علي النعيمي، مذكراته «خارج الصحراء.. رحلتي من البدو الرحّل إلى قلب النفط العالمي» عن دار «بورتفوليو بنغوين» للنشر، في لندن أمس بحضور السفير السعودي الأمير محمد بن نواف.
لم يخل حفل تدشين كتاب لوزير بحجم النعيمي البالغ من العمر 81 عاما من الحديث عن النفط بعد 20 عاما قضاها على رأس أهم وزارة بترول في العالم. ولا يزال النعيمي يدافع عن سياسة «أوبك» الأخيرة التي فرضتها المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 للدفاع عن الحصة السوقية حتى بعد خروجه من الوزارة وبعد تخلي «أوبك» عنها في سبتمبر (أيلول) في الجزائر عندما اتفق الوزراء على العودة لنظام إدارة الإنتاج.
وكشف النعيمي عن سبب تعثّر اتفاق لخفض الإنتاج عام 2014. وقال: «أتذكّر أنني سألت جميع الوزراء الحاضرين، فردا فردا، هل أنتم مستعدون لخفض إنتاجكم؟ فأجابوا بالنفي». وتابع: «وقالوا إنهم توقعوا أن تخفض السعودية إنتاجها كما في السابق»، فردّ قائلا: «لا، لن نقوم بذلك بعد اليوم». كما أوضح النعيمي أن الأسباب التي دفعته لتبني استراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية للمملكة هي عدم استعداد الدول المنتجة، سواء داخل «أوبك» أو خارجها للمساهمة في تخفيض الفائض، ولهذا كان الحل الأفضل هو ترك السوق لتصحح نفسها بنفسها. وقال إن «سوق النفط أكبر من أوبك. لقد حاولنا جلب الجميع معًا في المنظمة وخارجها للوصول إلى اتفاق، ولكن لم يكن هناك شهية لتحمل عبء المسؤولية ولهذا تركناها للسوق». وأضاف: «لو خفضت دول أوبك حينها الإنتاج لزادت الدول من خارج أوبك إنتاجها، لينتهي الأمر بنا إلى خسارة الحصة السوقية والأسعار معًا».
ومجيبا على سؤال حول سبيل عقد صفقات مربحة للجميع في أسواق النفط، قال النعيمي إن الحل يتمثّل في الدفع بدول «أوبك» وغير «أوبك» للعمل مع بعضهم. وأضاف: «ينبغي جمعهم في غرفة واحدة والاحتكام إلى المنطق»، إلى جانب إظهار مزايا الاتحاد والعمل يدا في يد. وشدّد النعيمي على أن «التحدي الأكبر هو الدفع بالمنتجين، وبخاصة الدول غير الأعضاء في أوبك، إلى العمل بالتنسيق مع غيرهم».
وفي 300 صفحة، لخّص النعيمي في كتابه «خارج الصحراء.. رحلتي من البدو الرحّل إلى قلب النفط العالمي»، رؤيته لمشكلة استقرار سوق النفط، حيث يرى أنها أضخم بكثير لتقتصر على منظمة «أوبك» فحسب. وذكر في كتابه أن أفضل طريقة لتحقيق التوازن في السوق هي أن نجعل الطلب والعرض والأسعار تتحرك وتعم.
وكتب النعيمي في كتاب مذكراته: «فلنترك التاريخ ليظهر لنا حكمه حول مدى صحة القرار الذي اتخذناه للدفاع عن الحصة السوقية»، موضحًا أن الدور الذي لعبته المملكة طويلاً بوصفها منتجا مرجحا أو متمما، وهو الدور الذي بدأته في مارس (آذار) 1983 ليس الأنسب للمملكة، وكان قرارًا غير موفق من البداية.
وأسهمت تخمة المعروض في هبوط أسعار النفط من 115 دولارًا للبرميل في يونيو (حزيران) 2014 إلى 27 دولارًا في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن الأسعار تعافت بعد ذلك إلى نحو 50 دولارًا بدعم من توقعات خفض الإنتاج.
كما ذكر الوزير السعودي السابق كيف قام إيغور سيتشين، رئيس شركة «روسنفت»، بعدم الوفاء بوعده بخصوص خفض الإنتاج في الفترة ما بين 2008 و2009 خلال أيام الأزمة المالية. كما استعرض أول اجتماع له مع سيتشين والمسؤولين الفنزويليين والمكسيكيين في فيينا في شهر نوفمبر 2014. عندما رفضت كُل من روسيا والمكسيك خفض الإنتاج. ويتذكر الوزير السعودي ما قاله: «يبدو أنه لا أحد باستطاعته أن يخفض الإنتاج، لذلك أعتقد أن الاجتماع قد انتهى».
وترصد مذكرات النعيمي مراحل حياته وخطواته المهنية من طفل في الـ12 من عمره ينقل الرسائل بين مكاتب «أرامكو» إلى الرئيس التنفيذي لأكبر شركة نفطية في العالم، قبل أن يترأس وزارة البترول والمعادن. كما تشهد سيرته الذاتية الملخصة في هذا الكتاب الصادر باللغة الإنجليزية اليوم على تطور السياسة النفطية السعودية على مر 35 عامًا.
يوفر كتاب النعيمي نظرة نادرة في سياسة النفط وخباياها وتوجهاتها، فهو يتحدث عن تيارات غير ظاهرة للمتابع العادي أو حتى للخبير والصحافي المطلع، كانت تؤثر في قرارات سوق الطاقة المتقلب وما زالت. ولا يقتصر كتاب النعيمي على أسواق النفط وتذبذبها فحسب، بل يروي كذلك ما عايشه من تطورات مهمة في المنطقة والعالم، كغزو الكويت في عام 1990 بقيادة صدام حسين.
متحدّثا أمام العشرات من أبرز السياسيين وخبراء النفط والاقتصاد والصحافيين الدوليين، لخّص النعيمي «سر» نجاحه في الانتقال من قرية الراكة في الصحراء إلى أبرز اللاعبين في مجال الطاقة دوليا، في «العمل الدؤوب والمتواصل، وشيئا من الحظ».
ومتحدثا عن مراحل حياته، قال النعيمي إنه عاش عبر 4 مراحل رئيسية مرت بها السعودية كغيرها من البلدان. أولها ما وصفه بفترة «الصيد وجمع الثمار»، إلى مرحلة «الاقتصاد المبني على الزراعة»، إلى «الثورة الصناعية»، وصولا إلى «الثورة التكنولوجية» التي تشهدها المملكة حاليا.
بدأ علي النعيمي العمل في «أرامكو» في منتصف الأربعينات عندما كانت الشركة لا تزال «أميركية».. وشهد تحولها إلى شركة سعودية، وكان هو أول من ترأسها. وشهد النعيمي تقلبات شديدة لأسعار النفط، إذ رآها وهي أقل من 10 دولارات في أواخر التسعينات وكان شاهًدا عليها عندما وصلت إلى 147 دولارا في منتصف عام 2008. كما شهد إنتاج المملكة عندما كان يعمل في «أرامكو» وهو يصل إلى 3 ملايين برميل يوميا، ورآه مرات كثيرة وهو فوق حاجز الـ10 ملايين برميل.
وقال النعيمي متطرّقا إلى نجاح «أرامكو» في منافسة كبار شركات النفط العالمية، إن «الجواب بسيط، فأرامكو وليدة شركات نفطية عالمية، وتحولت بعدها إلى شركة وطنية ناجحة عالميا. دُرّب موظفوها جيدا، وكان المشرفون عليها يتمتعون برؤية واضحة. وإن قرأتم الاتفاق بين شركات مثل إيكسون وشيفرون وموبيل وتكساكو، فقد كان التركيز على تطوير القدرات البشرية وإشراك المواطنين السعوديين». ولافتا إلى أحد أبرز نجاحات «أرامكو»، قال النعيمي إنه تم تكليف «نظمي النصر بتطوير حقل شيبة في 3 سنوات وبتمويل يصل إلى 3 مليارات، إلا أنه نجح في تحقيق ذلك في سنتين و1.7 مليار».



الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.