السفير الأفغاني في الرياض لـ «الشرق الأوسط»: دعم السعودية مستمر لكابل.. ونصدر يوميًا 150 جوازًا

قال إنها أولى ثمرات زيارة الرئيس عبد الله الأخيرة إلى المملكة

أفراد من الجالية الأفغانية في سفارتهم بالرياض.. ويبدو السفير وهو يشرف على إجراءات أحد الطوابير (تصوير: سعد الدوسري)
أفراد من الجالية الأفغانية في سفارتهم بالرياض.. ويبدو السفير وهو يشرف على إجراءات أحد الطوابير (تصوير: سعد الدوسري)
TT

السفير الأفغاني في الرياض لـ «الشرق الأوسط»: دعم السعودية مستمر لكابل.. ونصدر يوميًا 150 جوازًا

أفراد من الجالية الأفغانية في سفارتهم بالرياض.. ويبدو السفير وهو يشرف على إجراءات أحد الطوابير (تصوير: سعد الدوسري)
أفراد من الجالية الأفغانية في سفارتهم بالرياض.. ويبدو السفير وهو يشرف على إجراءات أحد الطوابير (تصوير: سعد الدوسري)

بدأت السفارة الأفغانية في الرياض رسميًا للمرة الأولى، إجراءات استخراج جوازات سفر لرعاياها المقيمين في السعودية الحاملين الجواز الباكستاني، بعد موافقة السلطات السعودية، وذلك بمعدل 150 جوازًا يوميًا، في خطوة من شأنها وضع حد لمعاناة عاشها المعنيون، نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على فرصة السفر إلى بلادهم، وتعرضهم لمشكلات من بينها مصادرة الجواز أو القبض عليهم في المطارات، حال السفر لقضاء إجازاتهم مع أهليهم.
وقال سيد جلال كريم، سفير أفغانستان لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «نجني اليوم إحدى أهم ثمرات المباحثات التي أجراها الدكتور عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان أخير في الرياض، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع».
وأضاف أن السفارة الأفغانية بدأت إجراءات استخراج الجوازات للأفغان الحاملين الجواز الباكستاني، بعد أن حصلت على الموافقة من السلطات السعودية. وتابع: «أبلغنا ولي العهد بأن خادم الحرمين الشريفين وافق على هذا الإجراء، وذلك بنقل المعلومات الصحيحة في جوازاتهم الأفغانية الجديدة، وهو ما يضع حدًا للمشكلات التي يواجهونها بسبب حملهم الجواز الباكستاني»، مشيرًا إلى أن السفارة تعمل يوميًا لاستخراج ما يعادل 150 جوازًا يوميًا، لمن أكمل البيانات المطلوبة منه، مع محاولة رفع هذا المعدل إلى مائتي جواز يوميًا.
وأشار إلى عدم وجود إحصائية واضحة ونهائية توضح العدد الحقيقي للأفغان المقيمين في السعودية، الذين يحملون جوازات سفر باكستانية، غير أنه من المتوقع أن يتراوح العدد بين 50 ألفًا و70 ألف مقيم، لافتًا إلى أن هذا الأمر جعله يشارك بنفسه في إنهاء إجراءات استخراج الجواز مع 15 موظفًا من السفارة مفرغين لهذا العمل، لطابور طويل من الأفغان خارج مباني السفارة في الرياض.
ويتطلع كريم، إلى أن يخفف استخراج الجواز الأفغاني، معاناة الذين كانوا يحملون جوازات باكستانية بطريقة غير قانونية، مبينا أن أهم المعلومات المطلوبة والشروط لاستخراج جواز السفر الأفغاني، أن يحمل الشخص المعني التابعية الأفغانية وأن يكون لديه إثبات بأنه أفغاني مصدق من وزارة الخارجية في أفغانستان كأن يتمتع بجنسية أفغانية.
وفي ما يتعلق بكيفية الحصول على الجواز الباكستاني، قال كريم: «للأسف الشديد كان يتم ذلك بطرق غير مشروعة، وحتى الدخول والخروج عبر المطارات يتم بأساليب غير قانونية أيضًا، ومن المؤكد أن الأفغان يعانون من ذلك وبسببه يتعرضون لمشكلات كثيرة، ولذلك السفارة في خدمتهم وتريد حل مشكلاتهم في أسرع وقت ممكن».
وذكر أن السفارة تعطي المستفيدين خطابات موجهة لوزارة الداخلية السعودية على أساسها تتم عملية نقل المعلومات من الجواز الباكستاني إلى الجواز الأفغاني، أما عملية استخراج الجواز فلا تستغرق وقتًا طويلاً.
إلى ذلك، امتدح كثير من العمالة الأفغانية الذين توافدوا إلى سفارتهم في الرياض، بغرض استخراج جوازاتهم ونقل معلوماتهم من الجوازات الباكستانية إلى الجوازات الأفغانية الجديدة، دعم الحكومة السعودية الشعب الأفغاني واستضافتها أكثر من مائتي ألف أفغاني.
وقال المقيم الأفغاني، محمد عبد الرحمن، يعمل في الأعمال حرة وسائقًا في الباحة: «اليوم يعد يومًا عظيمًا بالنسبة لنا، لأنه بمجرد حصولنا على الجواز الأفغاني، ستحّل جميع مشكلاتنا التي كانت تواجهنا سابقا؛ من بينها مصادرة الجواز أو القبض علينا في المطارات».
وحكى عبد الرحمن قصة مجيئه للسعودية بقوله: «جئت إلى السعودية بجواز سفر باكستاني، حصلت عليه عبر عملية سمسرة مقابل دفع أموال، وطبعا هو استغلال لأوضاعنا المزرية وحاجتنا للبحث عن مكان نؤمن فيه عيشنا ونكسب منه ما يعول أسرنا»، لافتًا إلى أنه يقيم في السعودية منذ خمسة أعوام، ولا يستطيع السفر إلى بلاده لزيارة أهله، لأنه عندما يذهب إلى السفارة الباكستانية يتعرض لمشكلات كثيرة منها مصادرة الجواز.
ويوجد المقيم الأفغاني محمد جاويد، الذي يحمل جواز سفر باكستانيًا، في السعودية منذ ثلاثة أعوام، ويعمل سائق شاحنة. وأكد تفاؤله بالإجراءات الجديدة في السفارة الأفغانية في الرياض، مشيرًا إلى أنه يتطلع لاستخراج جواز أفغاني معترفًا به، ما يسهل عليه السفر إلى بلاده وزيارة أهله.
ولا يتجاوز عمر المقيم الأفغاني حبيب الرحمن 21 عاما، ووصل إلى السعودية منذ أربعة أعوام، ويحمل الجواز الباكستاني، ولم يتمكن خلال هذه المدة من السفر إلى بلاده وزيارة أهله. وأشار إلى أنه حصل على الجواز الباكستاني بدفع 300 ألف روبية باكستانية (2.9 ألف دولار)، وبعده سافر من باكستان إلى دبي، ومنها إلى الرياض، وتكلف ثمن التأشيرة 15 ألف ريال (4 آلاف دولار) عبر مكاتب باكستانية، لافتًا إلى أن الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار والحالة الاقتصادية هي التي أجبرته على اتباع هذه الطريقة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.