أقدم البنك المركزي المصري على خطوة «تاريخية» تتسم بالجرأة لكنها تحمل كثيرًا من المخاطر، تمثلت في «تعويم» العملة المحلية، وهو الإجراء الذي توقعه كثيرون بعد وصول الجنيه المصري إلى مستويات تاريخية في السوق الموازية، تخطت السعر الرسمي بأكثر من 100 في المائة الثلاثاء الماضي.
وبالتوازي مع تعويم العملة، قرر البنك المركزي أيضًا أمس، رفع أسعار الفائدة المحلية 3 في المائة، وهو الإجراء الذي يأتي كنتيجة طبيعية للتضخم المتوقع بسبب ارتفاع الأسعار المتوقعة من تراجع العملة بعد التعويم. ووفقًا لقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أمس، فإنه وضع سعرا استرشاديا (أمس فقط) عند 13 جنيها للدولار، مع هامش يسمح للبنوك بالتحرك 10 في المائة، أي 14.30 جنيه للدولار، بنسبة تخفيض 32.3 في المائة. وبداية من يوم الأحد، تقرر «إطلاق حرية البنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك».
وفي أول رد فعل على التعويم، ارتفعت البورصة المصرية بنحو 8.3 في المائة في بداية التعاملات، لكنها قلصت المكاسب بنهاية الجلسة إلى 3.35 في المائة بقيمة تعاملات بلغت 1.6 مليار جنيه.
ورحب صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بالقرار، كونه سيعزز القدرة التنافسية لمصر. كما قفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين بعدما تقرر تحرير سعر الصرف.
بدوره، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أمس إن «السندات الدولية ستزيد الاحتياطي النقدي 6 مليارات دولار»، مشيرًا إلى «أننا ملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن واعتبارًا من يوم الأحد المقبل، البنوك ستحدد سعر الصرف».
...المزيد
الجنيه المصري يتهاوى بعد تعويمه
البنك المركزي: السندات الدولية ستعزز الاحتياطي بـ6 مليارات دولار
الجنيه المصري يتهاوى بعد تعويمه
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
