المغرب: إحالة 11 شخصًا إلى القضاء في قضية مقتل بائع السمك بالحسيمة

وجهت إليهم تهم التزوير في محاضر غير رسمية والقتل غير العمد

أحيل، أمس، 11 شخصا إلى قاضي التحقيق، وذلك على خلفية حادث مصرع بائع السمك بمدينة الحسيمة (شمال المغرب) تسبب في موجة من الاحتجاجات العارمة.
وقرر الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة إحالة 11 شخصًا إلى قاضي التحقيق، من بينهم اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وذلك من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد.
ومات فكري بائع السمك، البالغ 30 عاما ليلة الجمعة الماضي بمدينة الحسيمة داخل شاحنة لفرم النفايات، بينما كان يحاول الاعتراض على إتلاف كمية كبيرة من السمك صودرت منه من قبل السلطات.
وتدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس على أثر الحادث المفجع، وأعطى تعليماته إلى وزير الداخلية بـ«إجراء بحث دقيق معمق، ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته».
وذكر بيان للوكيل العام للملك، أوردته أمس وكالة الأنباء المغربية، أنه تقرر إحالة هؤلاء إلى قاضي التحقيق بعد التوصل بمحضر البحث الذي تم من خلاله الاستماع إلى ما يزيد على 20 شخصا، وإجراء عدة معاينات ومواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص قانونا للحراسة النظرية (72 ساعة بعد التمديد).
وأضاف البيان، أن الوكيل العام كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الكائن مقرها بالدار البيضاء، نظرا لخبرتها وضمانا للتجرد والحياد في عملها، لإجراء هذا البحث المعمق حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري.
وأكد المصدر ذاته أنه يستفاد من معطيات البحث أن الراحل فكري كان قد اشترى من بعض الصيادين بميناء الحسيمة نحو نصف طن من سمك بوسيف (إسبادون)، المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من أول أكتوبر (تشرين الأول) إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل سنة بمقتضى قرار وزير الصيد البحري عدد 13 - 1176 بتاريخ 8 أبريل (نيسان) 2013.
وأفاد بأن فكري كلف أحد الأشخاص بنقل هذه الأسماك على متن سيارة نقل لم تخضع للمراقبة عند مغادرة الميناء، الأمر الذي دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى تبليغ مصالح الأمن المعنية، التي أوقفت السيارة على مستوى شارع طارق بن زياد.
وبعد حضور ممثل مندوبية الصيد البحري، يضيف البيان، أفاد بوجود مخالفات للقانون المنظم لصيد السمك، لتتصل، إثر ذلك، مصالح الشرطة القضائية بالنيابة العامة التي أمرت بإحالة السائق والأسماك المحجوزة إلى مندوب الصيد البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
وذكر بيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن الطبيب البيطري أفاد بعدم صلاحية الأسماك للاستهلاك لعدم توافر وثائق تثبت مصدرها مما يقتضي إتلافها.
وكشف أن اللجنة المكونة من مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري والطبيب البيطري وممثل السلطة المحلية استدعت، من أجل القيام بعملية الإتلاف، شاحنة نقل النفايات التي اشترط أحد المسؤولين عنها الحصول على أمر بالإتلاف قبل نقل كمية السمك المحجوزة، موضحا أن اللجنة عمدت إلى تحرير محضر بإتلاف السمك المحجوز قبل القيام بهذه العملية، تم تسليم أصله إلى ممثل الشركة: «وهو ما يكتسي في نظر هذه النيابة العامة وصف جناية التزوير في أوراق رسمية».
في غضون ذلك، تواصلت أمس دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجهة إلى المغاربة بعدم الانجرار نحو الفتنة، وذلك بسبب تواصل المظاهرات في بعض المدن، وحذرت تلك الدعوات من «بعض المغرضين الذين يسعون لاستغلال الحادث الأليم لإشعال فتيل الفتنة»، و«جر البلاد إلى فتن ودماء وخراب وفوضى، أسوة بما يجري في سوريا واليمن وليبيا والعراق». وكان والد الضحية نفسه قد قال بأنه لا يريد أن تكون وفاة ابنه سببا في إشعال الفتنة في البلاد.