في آخر أسبوع انتخابي: «نووي ترامب» سلاح كلينتون.. وإيميلاتها خطه الدفاعي

«إف بي آي» في عين العاصفة.. والمرشح الجمهوري يتقدم بفارق نقطة

المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تمزح مع موظفيها على متن طائرتها الخاصة قبل توجههم إلى حفل نظمته في كنتاكي أول من أمس (أ.ف.ب)
المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تمزح مع موظفيها على متن طائرتها الخاصة قبل توجههم إلى حفل نظمته في كنتاكي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

في آخر أسبوع انتخابي: «نووي ترامب» سلاح كلينتون.. وإيميلاتها خطه الدفاعي

المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تمزح مع موظفيها على متن طائرتها الخاصة قبل توجههم إلى حفل نظمته في كنتاكي أول من أمس (أ.ف.ب)
المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تمزح مع موظفيها على متن طائرتها الخاصة قبل توجههم إلى حفل نظمته في كنتاكي أول من أمس (أ.ف.ب)

تحول السباق الرئاسي الأميركي إلى أكثر من تنافس بين الحملتين الديمقراطية والجمهورية ونقاشات حادّة، غالبا ما اتّخذت بعدا شخصيا، وتحولت إلى سباق مفتوح تبدو فيه النتائج غامضة ويشكك في مصداقيتها أكثر من طرف. وكانت آخر قنبلة انتخابية هي التي ألقاها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، بعد إعلانه إعادة فتح التحقيق في إيميلات المرشحة هيلاري كلينتون. وفيما تشكك حملتها في نجاح التحقيق في الحصول على أدلة تدينها، فإن مراقبين ووسائل إعلام يتساءلون عن قدرتها على تحمل مهام الرئاسة وهي لا تزال موضع تحقيق فيدرالي، وهو ما ركّز عليه منافسها الجمهوري الأيام الأخيرة. وأمام كل هذه الاتهامات، عادت كلينتون إلى استراتيجيتها الناجحة المبنية على التذكير بعدم أهلية منافسها وخطر استعماله السلاح النووي باعتباره قائدا للقوات المسلحة.
وفيما لم يشأ كومي المجازفة بنزاهته، فإنه وجد نفسه في موقع صعب للغاية لاتهامه بالتدخل في مسار الانتخابات الرئاسية قبل أيام قليلة من موعدها. وأعلن كومي الجمعة في رسالة مقتضبة إلى مسؤولي الكونغرس عن اكتشاف قد يقود إلى تطور جديد في التحقيق حول استخدام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خادما خاصا لمراسلاتها الإلكترونية حين كانت وزيرة للخارجية. أوضح كومي (55 عاما) في الرسالة أنه لا يعلم إن كان اكتشاف هذه الرسائل الإلكترونية الجديدة سيحمل عناصر مهمة.
وفي رسالة أخرى وجهها إلى موظفي الـ«إف بي آي»، أورد أنه شعر أنه «ملزم» بإبلاغ الكونغرس بالأمر «نظرا إلى أنني أفدت عدة مرات في الأشهر الأخيرة أننا أنهينا تحقيقنا». وأقر هذا المدعي العام الفيدرالي والمساعد السابق لوزير العدل بأنه «في وسط عملية انتخابية، هناك خطر كبير من أن يساء فهمي».
والواقع أنه أثار عاصفة هائلة قبل أيام قليلة من انتخابات 8 نوفمبر (تشرين الثاني).
وسارع المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب، الذي تتقدمه منافسته الديمقراطية في استطلاعات الرأي، إلى استغلال هذا العنصر الجديد رغم عدم توافر أي معلومات حوله، فحذر، الاثنين، من أن انتخاب كلينتون «سيغرق الدولة وبلادنا في أزمة دستورية»، مبديا ثقته بأن كلينتون ستكون موضع ملاحقات قضائية.
من جهتها، ندّدت كلينتون في بادئ الأمر بخطوة كومي بصفتها «غير مسبوقة ومثيرة للقلق». ثم سعت في وقت لاحق إلى التقليل من أهمية قضية تلقي بظلها على الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، وأعلنت الاثنين في أوهايو: «إن كانوا يريدون التدقيق في الرسائل الإلكترونية لأحد أعضاء فريقي، فليفعلوا»، مؤكدة أن المحققين لن يجدوا شيئا. وخلال كلمة ألقتها في جامعة كينت بولاية أوهايو يوم الاثنين، قالت المرشحة هيلاري كلينتون إن المنتخبين لا يجب أن ينشغلوا بالتداعيات الجديدة والمتعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقالت كلينتون: «أنا متأكدة أن كثيرا منكم يتساءل عن قصة رسائل البريد الإلكتروني الجديدة ولماذا قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي الإعلان عن هذا التحقيق في هذا التوقيت بالضبط وقبل أيام قليلة من الانتخابات من دون وجود أي أدلة قوية تبرر هذه التطورات في التحقيق»، في إشارة منها إلى محاولة رئيس الجهاز (وهو من الحزب الجمهوري) التأثير على نتائج الانتخابات.
وأضافت: «لقد ذكرت مرارا وتكرارا أنني أخطأت عندما استخدمت البريد الإلكتروني الشخصي خلال تولي منصب وزيرة الخارجية، وبالطبع فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه الحق أن يطلع على كل الرسائل في بريدي بما فيها تلك الرسائل المتعلقة بموظفينا، وأنا متأكدة من أنهم سيصلون للنتيجة نفسها التي وصلوا لها العام الماضي وهي أنه لا يوجد قضية ضدي بالأساس».
من جهته، قال جون بوديستا، مدير حملة هيلاري كلينتون خلال لقاء تلفزيوني مع قناة «سي إن إن» الإخبارية، إنه «من الغريب أن يزج بموضوع التحقيقات قبل أيام قليلة من الانتخابات، لم نكن نتمنى حدوث ذلك، لكنه قد حدث بالفعل الآن، وعلى جيمس كومي أن يتقدم الآن ويوضح لماذا اختار هذا الوقت بالتحديد، وهو الإجراء المخالف لتقاليد المكتب الفيدرالي». وطالب بوديستا مكتب التحقيق الفيدرالي بالإفصاح عن تفاصيل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة ليتسنى للمنتخبين أن معرفة ما إذا كانت هذه المعلومات الجديدة بالفعل قد تورط المرشحة هيلاري، أو أنها معلومات غير مرتبطة بها مباشرة.
ودافع جون بوديستا عن زميلته هوما عابدين، حيث إن رسائل البريد الإلكتروني المعنية في هذه التحقيقات الجديدة قد وجدت في إحدى الأجهزة الخاصة بها، وقال: «أظن أنه من الواضح أن عابدين قامت بالالتزام بجميع القوانين خلال التحقيقات وتعاونت مع المحققين»، وأضاف أن عابدين لم تسافر مع كلينتون هذا الأسبوع وفضلت البقاء في المقر الانتخابي الرئيسي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك، وأضاف أنها ما زالت تمارس مهامها الاعتيادية في المقر الانتخابي.
أما البيت الأبيض فبقي حذرا، وتبنى موقفا محايدا. وقال جوش إرنست، المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما: «لن أنتقد المدير كومي، كما لن أدافع عنه». وأضاف أن الرئيس الذي عين كومي، وهو جمهوري غير مدرج على قوائم الحزب، في 2013 لعشر سنوات: «ما زال يثق في قدرته على إنجاز مهامه»، واصفا المدير بأنه «رجل نزيه».
بدورهم، ضمّ عدد من الشخصيات الجمهورية أصواتهم إلى سيل الانتقادات. وكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، تشارلز غراسلي، لكومي مؤكدا أن رسالته لا تقدم «مضمونا كافيا لتقييم المغزى الحقيقي من هذا التطور»، معتبرا أن ذلك «غير عادل (...) لكلينتون». وكان رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، كتب مساء الأحد إلى مدير الـ«إف بي آي»، منددا بسلوك وصفه بـ«الكيل مكيالين»، يبدو وكأنه يسعى «لمساعدة حزب ضد الآخر».
كذلك انتقد وزير العدل السابق الديمقراطي، إريك هولدر، «خطأ جسيما تترتب عليه تبعات قد تكون خطيرة». وذكر في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» أن سياسة وزارة العدل التي يتبع لها الـ«إف بي آي» تقضي بعدم التعليق على التحقيقات الجارية، وبلزوم الحذر الشديد عند مشارف الانتخابات.
وأفادت المعلومات الواردة بأنه عثر على الرسائل الإلكترونية الجديدة على الكومبيوتر المحمول للنائب السابق أنتوني وينر، زوج معاونة مقربة من هيلاري كلينتون هي هوما عابدين، التي انفصلت عنه، وذلك في سياق تحقيق يستهدف وينر.
ويبقى السؤال المطروح هو: هل كان ممكنا لكومي لزوم الصمت بشأنها؟ وأوضح مقربون منه لصحيفة «واشنطن بوست» أنه كان يعتقد أنه سيتم تسريب هذا التطور في مطلق الأحوال إلى الصحافة، وعندها قد يفسر صمته على أنه محاولة لإخفاء الوقائع.
وقالت مديرة حملة المرشح الجمهوري، كيليان كونواي: «كان في موقع لا يحتمل. كان ملزما بالإبلاغ بأن إفادته (أمام الكونغرس في يوليو «تموز») لم تعد صحيحة».
وكان كومي أعلن في حينه أنه لا يرى مبررا يدعو إلى ملاحقة كلينتون قضائيا في مسألة بريدها الخاص، ولو أنه اعتبر أنها ثبتت عن «إهمال شديد». وتعهد بإبلاغ الكونغرس بأي تطورات جديدة.
وما زال يتعين معرفة مضمون هذه الرسائل، وإن كانت تتضمن معلومات سرية من وزارة الخارجية، ما سيكون مخالفا للقانون. لكن الخبراء يرون أنه من غير المؤكد أن يتوصل الـ«إف بي آي» إلى استخلاصات قبل موعد الانتخابات، حتى لو كثف عمله على الملف.
ويبدو أن المستفيد الأكبر من إعادة هذه القضية إلى الواجهة بعد أن خفتت هو دونالد ترامب الذي هاجمها على استخدامها بريدها الخاص في كل مناسبة تتاح له. وخرجت كلينتون أمس من صمتها، وعادت إلى وسيلة سبق أن أثبتت فاعليتها، وهي التنديد بالخطر الذي يمثله خصمها الجمهوري دونالد ترامب في حال أوكل إليه قرار استخدام السلاح النووي.
وقبل أسبوع من موعد الانتخابات لاختيار خلف لباراك أوباما، جاب ترامب الولايات المؤيدة للديمقراطيين، على أمل استغلال القنبلة التي فجرها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، كومي.
وأعلن ترامب خلال تجمع انتخابي في غراند رابيدز بولاية ميشيغان التي فاز بها أوباما في الانتخابات الأخيرة: «إذا انتخبت هيلاري، ستكون موضع تحقيق جنائي مطول، وربما محاكمة جنائية» مؤكدا: «هي وحدها مسؤولة». وتابع أن «انتخابها سيغرق الدولة وبلادنا في أزمة دستورية».
وبعد ساعات قليلة، أعلن رجل الأعمال الثري أن الحظوظ من جانبه في السباق الرئاسي، مرددا رسالته المناهضة للنظام السياسي التقليدي. وقال: «بعد ثمانية أيام ستحصلون على التغيير الذي انتظرتموه طوال حياتكم».
من جهتها، دعت كلينتون الناخبين إلى الهدوء وسط العاصفة، وعادت إلى التنديد بشخصية خصمها، منتقدة طباعه النزقة. وقالت كلينتون في سينسيناتي بولاية أوهايو (شمال)، إحدى الولايات الأساسية التي قد تنقلب لصالح الجمهوريين: «تصوروه في المكتب البيضاوي، في مواجهة أزمة حقيقية». وتابعت: «تصوروه يقحمنا في حرب لأنه استاء من شخص ما. آمل أن يكون ذلك ماثلا في أذهانكم حين تضعون بطاقتكم في صندوق الاقتراع».
وما عزز موقعها حصولها على دعم عشرة ضباط سابقين كانوا مكلفين بالإشراف على إطلاق الصواريخ الباليستية النووية في حال استخدامها، وقد كتبوا رسالة ضد دونالد ترامب. وقام أحدهم، يدعى بروس بلير، بتقديمها خلال تجمع انتخابي.
أما على صعيد استطلاعات الرأي، فإن الفارق تقلص بشكل واضح بين المرشحين منذ أسبوعين، لكن يبدو أن إعلان مدير الـ«إف بي آي» المفاجئ، الجمعة، لم يعد خلطا للأوراق، وهو ما أظهره أول استطلاعات الرأي التي تلته.
وكشف تحقيق لشبكة «إن بي سي»، صدرت نتائجه الاثنين، عن أن كلينتون تحظى بـ47 في المائة من نوايا الأصوات مقابل 41 في المائة لترامب، فيما أظهر استطلاع آخر تم في عطلة نهاية الأسبوع فارقا قدره ثلاث نقاط مئوية. إلا أن استطلاعا للرأي آخر، نشرته شبكة «إي بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست»، كشف عن أن المرشح الجمهوري للرئاسة تقدّم على منافسته الديمقراطية بنقطة واحدة للمرة الأولى منذ مايو (أيار).
وكشف الاستطلاع أيضا عن تراجع كلينتون سبع نقاط لدى شريحة الناخبين المتحمسين جدا لها، وهو ما يعكس على الأرجح تجدد الجدل حول استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي حين كانت وزيرة للخارجية، كما قال معد الاستطلاع غاري لانغر.
ونال ترامب 46 في المائة من الأصوات مقابل 45 في المائة لكلينتون، وأجري الاستطلاع الجديد بين 27 و30 أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي تشمل إعلان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي في 28 من الشهر نفسه عن وجود رسائل إلكترونية جديدة يمكن أن تقود إلى فتح تحقيق حول طريقة تعاطي كلينتون معلومات مصنفة سرية.
لكن النتائج تنعكس إلى 46 في المائة لمصلحة كلينتون مقابل 45 في المائة لترامب، حين يتم جمع نتائج الأيام السبعة الماضية، كما أضاف لانغر موضحا أنه «أيا كانت النتيجة، فهي متقاربة جدا».
ويبقى الطريق للفوز بالانتخابات في غاية الصعوبة على الملياردير النيويوركي. وتكمن الصعوبة في أن «قاعدته» من الولايات المحافظة ممثلة بعدد من كبار الناخبين أقل من قاعدة منافسته. وينتخب الأميركيون في 8 نوفمبر كبار الناخبين في كل من الولايات، على أن يعينوا فيما بعد الرئيس المقبل.
وهذا ما يبرر المحطات التي قام بها المرشح الجمهوري في نيو مكسيكو وميشيغان وويسكونسن، ثلاث ولايات فاز بها باراك أوباما وتعتبر زرقاء بلون الديمقراطيين على الخرائط الانتخابية.
بهذا الصدد، قال الخبير السياسي في جامعة فرجينيا، لاري ساباتو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يتحتم على دونالد ترامب أن يفوز بولاية زرقاء أو ولايتين زرقاوين، إضافة إلى الفوز بجميع الولايات المتأرجحة غير المحسومة النتائج». ولخص الوضع بالقول: «عليه أن يفوز بكل شيء تقريبا».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.