موسكو لا تؤكد ولا تنفي نيتها توجيه ضربة جديدة لمدينة حلب

مجموعة السفن الروسية تدخل المتوسط وتقترب من الشواطئ السورية

وصول حاملة الطائرات الروسية برفقة الطراد «بطرس الأكبر» إلى السواحل السورية (سبوتنيك)
وصول حاملة الطائرات الروسية برفقة الطراد «بطرس الأكبر» إلى السواحل السورية (سبوتنيك)
TT

موسكو لا تؤكد ولا تنفي نيتها توجيه ضربة جديدة لمدينة حلب

وصول حاملة الطائرات الروسية برفقة الطراد «بطرس الأكبر» إلى السواحل السورية (سبوتنيك)
وصول حاملة الطائرات الروسية برفقة الطراد «بطرس الأكبر» إلى السواحل السورية (سبوتنيك)

في حين تتداول الصحف معلومات واستنتاجات حول نية موسكو توجيه ضربة قاسية لمدينة حلب، جاءت التصريحات الروسية، أمس، حيال سوريا مبهمة إلى حد ما وتقبل أكثر من تفسير، إذ يمكن قراءة غموض تلك التصريحات بأنه يخفي في طياته استعدادا لمثل تلك العملية، وفي الوقت ذاته يمكن تفسيرها على أنها «تجنب لأي عمل عسكري»، في الوقت الراهن على الأقل مع دعوة للتعاون في سوريا. وسط هذه التعقيدات استقبلت موسكو رئيس أركان القوات التركية، لبحث الوضع في سوريا والعراق وربما التعاون في تغيير الوضع في حلب وفق مصادر من موسكو.
ولم ينف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كما لم يؤكد بعبارات واضحة، أمس، نية موسكو شن عملية عسكرية جديدة في مدينة حلب، بمشاركة الأنظمة الصاروخية والمقاتلات على متن مجموعة السفن الروسية التي دخلت المتوسط. وكان شويغو قد أكد خلال اجتماع أمس أن مجموعة السفن الروسية على رأسها حاملة الطائرات «الأدميرال كوزنيتسوف» قد دخلت المتوسط «وتم تزويدها خلال الأيام الماضية بكل احتياجاتها»، لافتًا إلى ما وصفه بأنه «ضجيج» أحدثه دخول مجموعة السفن الروسية إلى المتوسط، مبديا دهشته إزاء موقف بعض الدول «التي رفضت استقبال السفن الروسية في موانئها تحت ضغط من الولايات المتحدة»، ليقول بعد ذلك إنه «على الشركاء الغربيين أن يحددوا موقفهم في نهاية المطاف، لمن يتصدون، للإرهابيين أم روسيا».
ومع أن شويغو أراد من عبارته الأخيرة القول إن مجموعة السفن تلك تقوم بمهمة التصدي للإرهاب، فإنه لم يعلن بوضوح تفاصيل تلك المهمة، وأبقى الأبواب مفتوحة أمام مختلف الاحتمالات، بما في ذلك استخدام السفن قوة نارية في عملية روسية قادمة يتوقعها البعض ضد مدينة حلب. إلا أن عبارته ذاتها يمكن تفسيرها على أنها دعوة للتعاون في «الحرب على الإرهاب»، وهو ما شدد شويغو على أهميته، حين أكد أنه «للقضاء على الإرهابيين في سوريا لا بد من العمل معا، عوضا عن وضع العِصِي في عجلات الشركاء»، معربا عن اعتقاده بأن المسلحين يستغلون هذا الوضع، أي (عرقلة الشركاء)، لصالحهم. متهما «المعارضة المعتدلة» بقصف المدنيين في حلب، ليعتبر أنه نتيجة ذلك، فإن «آفاق بدء العملية السياسية وعودة المدنيين السوريين إلى الحياة الآمنة أرجئت إلى أجل غير مسمى». وتوقف وزير الدفاع الروسي عند قرار تعليق القصف الجوي في مستهل عرضه لعمليات فصائل المعارضة السورية في حلب، إلا أنه لم يشر بصورة مباشرة إلى احتمال استئناف ذلك القصف، واكتفى بالقول متسائلا: «هل هذه معارضة يمكن الاتفاق معها؟».
وكان الغموض بشأن حملة روسية جديدة على مدينة حلب مهيمنا كذلك على تصريحات الكرملين. وأمس علق ديميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية على المعلومات التي ذكرتها صحيفة «ذي تايمز»، حول نية بوتين إطلاق حملة عسكرية جديدة في حلب، هذا الأسبوع. وقال بيسكوف إنه «بخصوص المعلومات حول معطيات استخباراتية ما، فإنه من المستبعد أن يكون متوفرا لدى الصحيفة معلومات حول خطط الرئيس بوتين». ولم ينف بيسكوف تلك المعلومات لكنه لم يؤكدها أيضًا. وكان لافتا أن بيسكوف قد ركز على الهدنة الإنسانية خلال توضيحه موقف موسكو، دون أن يشير إلى قرار تعليق القصف الجوي واحتمالات استئنافه، وذكَّر بقرار تمديد الهدنة الذي اتخذه الرئيس الروسي الأسبوع الماضي، وأوضح أن «الكرملين قال حينها إن التمديد سيبقى بكل الأحوال رهنا بموقف الإرهابيين». وإذ تجنب عرض تقييم الكرملين للوضع العسكري حول مدينة حلب حاليًا فقد اعتبر بيسكوف أن «الهدنة ما زالت مستمرة، والآن يجري ضمان خروج السكان المدنيين والجرحى من شرق المدينة، ويجري توفير الشروط لتقديم المساعدات الإنسانية»، محذرا من أن هذا كله يصبح غير ممكن «في حال واصل الإرهابيون قصفهم لممرات إيصال المساعدات الإنسانية، وفي حال بدأت العمليات الهجومية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية».
ورغم كل التعقيدات فإن مصدرا مطلعا من العاصمة الروسية، قال لـ«لشرق الأوسط»، إن «هاجس موسكو الرئيسي كان وما يزال يركز على الدور الذي يمكن أن تلعبه أنقرة في تخفيف حدة التوتر في حلب، والعمل على الفصل الفعلي بين المعارضة والمجموعات الإرهابية، وتحديدا (جبهة النصرة)»، بحسب المصدر الذي اعتبر أن «الصمت الروسي نسبيا على عملية (درع الفرات) لا بد أنه جزء من تبادل الأدوار في سياق رؤية شاملة للتعاون في التصدي لـ(داعش) و(جبهة النصرة)»، معربا عن اعتقاده بأن «النواة من قوة المعارضة التي تشارك في عملية (درع الفرات) فضلا عن علاقات أنقرة الجيدة مع معظم فصائل المعارضة في حلب، عوامل تساعد تركيا على لعب دور ما في الوضع حول مدينة حلب». وضمن هذه الرؤية، يقول المصدر إن «موسكو تأمل في الوقت الراهن بدور تركي، بشكل أو بآخر في هذا الشأن». أما بشأن الموقف التركي من مشاركة الأكراد في معركة الرقة، فقد اعتبر المصدر أن هذا شأن يخص العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وبالنسبة لموسكو «يبقى الأهم توحيد الجهود في الحرب على الإرهاب» بحسب قوله.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».