هيئة الصحافيين السعوديين تبحث عن تغيير جلدها أمام طموحات صاعدة

16 مرشحًا لـ 12 مقعدًا في محيط صندوق الانتخابات

هيئة الصحافيين السعوديين

قبل خمسة عشر عاما، تم الإعلان عن إنشاء هيئة الصحافيين السعوديين، وظلت الهيئة مثار جدل وانتقاد أقلام الصحافيين من شتى المجالات، في ظل غياب دور بارز لهيئة الصحافيين التي تغيب أخبارها ولا تحضر سوى في مثل هذه الأيام الانتخابية.
هيئة الصحافيين السعوديين، مبنى يتجاوز في حضوره مباني بعض المؤسسات الإعلامية، يظل مغلقا على العادة، وسيكون اليوم أمام حضور جمعيتها العمومية التي لا يتجاوز عدد أعضائها خمسمائة صحافي أمل أن يحققوا عبر الهيئة طموحات في تطوير الصناعة الصحافية في السعودية، كجزء من الصناعة الإعلامية للبلاد وتقديمها للعالم بالشكل الذي يتناسب مع مكانة بلد له من الحضور السياسي والاقتصادي ما يزاحم دولا ظلت في مربعات القوى العظمى.
وستُجرى انتخابات الدورة الرابعة الجديدة، مع ترشح 16 صحافيا وصحافية من مختلف المؤسسات الإعلامية، من الصحافة والتلفزيون وغياب من الإذاعيين، متنافسين على 12 مقعدا، ما يجعل نسبة نجاح جميع الصحافيين المرشحين تتراوح من 30 في المائة إلى 35 في المائة، مع ترشّح ثمانية من رؤساء ومديري تحرير مطبوعات سعودية. سيغيب عن الدورة نجمها المعتاد، تركي السديري، رئيس تحرير صحيفة الرياض الأسبق، الذي كان رئيسا بالأصوات الكبرى للهيئة عبر الدورات السابقة، مع إعادة ترشّح جديدة لأعضاء عادوا لمواصلة الركض في مضمار الهيئة التي عانت من الانسحابات والاستقالات في معظم الدورات، والتي اعتراها الجمود في نظر بعض المنسحبين. وستظهر الانتخابات بوجوه مرشحة جديدة، يغلب عليها الشباب من الجنسين، منهم ثلاث صحافيات، الأمر الذي يُعدّ حتميا مع تصاعد أسماء نسائية تميزت في العمل الصحافي خلال الفترة الماضية، وتبرز الكاتبات السعوديات بالصحافة المحلية وكذلك الخليجية والدولية، بالعدد هن قليلات، لكنهن في التأثير أصبح لهن تأثيرهن، خصوصا في حديثهن عن قضايا المجتمع ومختلف الموضوعات الصحافية الأخرى. كذلك ستظهر الهيئة الجديدة عنصر الشباب الذي يتوازى مع تطورات متواصلة على صعيد العمل الصحافي في مؤسسات الصحافة السعودية، حتى استطاعت بمرور الزمن من تحقيق هذا التطور في شكلها ومضمونها، وقطعت المشوار إلى عتبة الصحافة الحديثة في قفزات نوعية ومهنية سريعة، واستطاعت فيه تحريك قرارات كبرى لتصبح في خريطة العمل التنموي وشبه السياسي كذلك في بلادها. ومع كل ذلك، تتجدد الآمال والمطالبات بأن يكون للمجلس الجديد دور في تطوير صيغة العمل التنظيمي والإداري، بتصاعد مطالبات بأن يكون المجلس معتمدا على الحصص لكل فئة من فئات الصحافيين، من الصحافة الورقية والإلكترونية والإذاعة والتلفزيون وأيضا وكالات الأنباء، وغيرها من فروع الصناعة الإعلامية. وستكون أمام المجلس الجديد للهيئة تحديات جمّة، فعلاوة على أن تكون الهيئة مظلة شاملة لكل الصحافيين، سواء كانوا متفرغين أو غير متفرغين، تظهر المطالبات بأن تكون لهيئتهم شخصية اعتبارية حتى يشعر الصحافي بالانتماء إلى وسطه، ويحقق مع الهيئة خطوات نجاح من أجل تعزيز أصول المهنة العملية الصعبة، إضافة إلى تحقيق جهاز تنفيذي «متفرغ» للقيام بالأعمال المنوطة بالهيئة، ورعاية مصالح أعضاء الهيئة والدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية داخل المملكة وخارجها.