تركيا: القبض على رئيس تحرير ومسؤولي صحيفة وسط انتقادات للمعارضة

عائلات دبلوماسيي القنصلية الأميركية بإسطنبول يغادرون.. وحبس مسؤولين محليين

تركيا: القبض على رئيس تحرير ومسؤولي صحيفة وسط انتقادات للمعارضة
TT

تركيا: القبض على رئيس تحرير ومسؤولي صحيفة وسط انتقادات للمعارضة

تركيا: القبض على رئيس تحرير ومسؤولي صحيفة وسط انتقادات للمعارضة

ألقت الشرطة التركية القبض على رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» مراد صابونجو أمس (الاثنين) في إطار أوامر صدرت بتوقيف 13 من الصحافيين والإداريين المسؤولين في الصحيفة التي تتبنى الخط العلماني.
ومن بين من صدر أمر بالقبض عليهم أكين أتالاي رئيس مجلس إدارة الصحيفة الذي تبحث الشرطة عنه والصحافي جوراي أوز، فيما قالت صحيفة «جمهوريت» إن أوز محبوس أصلا.
وقالت مصادر أمنية إن العمليات ضد «جمهوريت» تندرج ضمن تحقيقات حول نشاط لصحيفة «جمهوريت» مرتبط بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو (تموز) الماضي، وبناشطين مدافعين عن القضية الكردية.
وكثفت السلطات التركية ما سمته بـ«حملة تطهير» بحق المشتبه بوقوفهم وراء محاولة الانقلاب الفاشلة واعتقلت أكثر من 37 ألف شخص وأقالت أكثر من مائة ألف موظف وأغلقت 15 وسيلة إعلامية، وطالت هذه الحملة في الأيام الأخيرة خصوصا الأوساط الموالية للأكراد.
وكان قد صدر حكم بالسجن ستة أعوام على رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» السابق جان دوندار لاتهامه بنشر أسرار للدولة تتعلق بعمليات نقل أسلحة إلى سوريا.
وأثارت إدانة دوندار وزميله مدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم جول انتقادات من جماعات لحقوق الإنسان وحكومات غربية تشعر بالقلق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.
وجاءت عملية الشرطة ضد الصحيفة أمس بعد أن أقالت تركيا في مطلع الأسبوع عشرة آلاف موظف آخرين وأغلقت 15 منفذا إعلاميا للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة وبغولن.
وأثار القبض على رئيس تحرير «جمهوريت» وزملائه وتفتيش منازلهم غضبا في أوساط المعارضة التركية عبر عنه رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، الذي قام بزيارة تضامنية أمس إلى مكتب الصحيفة في أنقرة، كما انتقد صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي هذه العملية، لافتا إلى أن هناك مخاوف على مصير من يتم حبسهم في ظل غياب ضمانات التحقيق العادل.
وتظاهر المئات من المواطنين أمام مقر صحيفة «جمهوريت» في إسطنبول أمس احتجاجا على اعتقال صحافييها ومسؤوليها. كما حذر المجلس الأوروبي تركيا من إساءة استغلال حالة الطوارئ المفروضة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب، مشيرا إلى أن تركيا قد تواجه كثيرا من الدعاوى القضائية كونها لا تزال طرفا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
في سياق مواز، غادرت أسر العاملين في القنصلية الأميركية بمدينة إسطنبول خلال اليومين الماضيين بعد مطالبة الخارجية الأميركية لهم بالمغادرة بسبب معلومات عن استعداد جماعات متطرفة لشن هجمات ضد الأميركيين، لا سيما في إسطنبول.
وكانت واشنطن أجلت في شهر أبريل (نيسان) الماضي زوجات العسكريين العاملين في داخل قاعدة إنجيرليك في أضنة جنوب البلاد عقب التفجيرات المتعاقبة في تركيا لتلجأ هذه المرة إلى إجلاء عائلات طاقهما في إسطنبول. وأعلنت الخارجية الأميركية أن سبب قرار إجلائها عائلات العاملين في قنصليتها بمدينة إسطنبول يرجع إلى تلقيها معلومات حول استعداد جماعات متطرفة لشن هجمات عنيفة ضد رعاياها في إسطنبول. وتسبب هذا القرار، الذي أعلن بالتزامن مع الإجراءات الأمنية المتخذة أمام القنصلية الأميركية في إسطنبول، في خيبة أمل لدى تركيا.
وقال مسؤول في القنصلية الأميركية إنهم لن يعلنوا عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، مؤكدا أن التهديدات الموجّهة للرعايا الأميركيين تقتصر حاليا على إسطنبول.
ويدور الحديث في الوقت الراهن حول استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ قرارات مشابهة في مؤسسات وبعثات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة. في غضون ذلك، أوقفت الشرطة التركية 6 أشخاص خلال عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في أضنة جنوب تركيا. وشنت قوات الأمن التركية عمليات أمنية ضد تنظيم داعش في أنحاء مختلفة بالبلاد خلال الأيام الأخيرة ألقت خلالها القبض على أكثر من مائة من عناصر التنظيم الإرهابي، غالبيتهم من الأجانب.
في الوقت نفسه، أحالت النيابة العامة في محافظة ديار بكر جنوب شرقي تركيا رئيسة البلدية جولتان كيشاناك، والعضو في مجلس البلدية عن حزب المناطق الديمقراطية، فرات أنلي، إلى المحكمة في إطار تحقيقات بقضايا إرهاب.
واتهمت النيابة كيشاناك وأنلي بالانتماء إلى منظمة إرهابية والسعي لإزالة سيادة الدولة عن بعض أجزاء الأراضي التركية. وأوقفت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن ديار بكر، كيشاناك الثلاثاء الفائت بمطار ديار بكر، بينما تم توقيف أنلي من منزله بناء على قرار توقيف صادر بحقهما، من قبل الادعاء العام في إطار التحقيقات الجارية حول حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا.
في السياق نفسه، قالت مصادر أمنية إن ثلاثة جنود أتراك وأربعة من مسلحي العمال الكردستاني قتلوا أمس الاثنين خلال اشتباكات في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية.
وقالت المصادر إن الجنود كانوا في عملية في مقاطعة داغليجا التابعة لمحافظة هكاري المحاذي لحدود العراق عندما اندلعت الاشتباكات، وأضافت أن جنديا تركيا أصيب أيضا خلال الاشتباكات.
وقال وزارة الداخلية أمس إن 28 من عناصر العمال الكردستاني «تم تحييدهم» في عمليات أمنية على مدى الأسبوع الماضي. إلى ذلك، دمّرت مقاتلات تركية موقعي أسلحة و7 أهداف متحركة للعمال الكردستاني في هكاري وشمال العراق.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035