عمومية اتحاد الكرة تصوت: نهاية مجلس إدارة «عيد» 31 ديسمبر

«المالية» تطالب برد الـ«90 مليون ريال».. والاعتراض على بانصر ينتهي بإيضاحات الهريش

جانب من الجمعية العمومية التي شهدت نقاشات ساخنة بين الأعضاء (تصوير: سعد العنزي)

شكل تكتل 23 عضوًا في الجمعية العمومية المسيرة للاتحاد السعودي لكرة القدم قوة رأي في اجتماعها غير العادي الذي عقد ظهر أمس، في أحد فنادق العاصمة الرياض.
وشكل رؤساء أندية الدرجة الأولى تكتلاً مختلفًا، إذ عقدوا اجتماعًا منفردًا سبق الاجتماع الرسمي للجمعية العمومية، واتفقوا على أن يكون صوتهم واحدًا لينجحوا في بناء رفض تام للتمديد لمجلس الإدارة الحالي الذي يرأسه أحمد عيد حتى نهاية الموسم، ليتم التصويت بـ40 صوتًا لإقامة الانتخابات المقبلة في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ورغم نجاحهم في ذلك فإنهم واجهوا الفشل في ترشيح الدكتور خالد بانصر لرئاسة لجنة الانتخابات، معللين ذلك بعدم قانونية طرح اسمه لكنهم وسط ذلك أخفقوا في رفض التصويت له بعد أن تمت الموافقة على تعيينه بـ37 صوتًا مقابل 10 أصوات كانت ممتنعة عن التصويت له، كما تم التصويت بالموافقة على تعيين الصقير رئيسا للجنة الاستئناف بـ39 صوتا.
وبحسب المادة 49 في النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك بحسب لائحة الانتخابات الصادرة عن اتحاد الكرة في عام 2016 وتحديدًا المادة السابعة الخاصة بشروط عضوية لجنة الانتخابات فإنه يجب أن ألا يكون أعضاء لجنة الانتخابات أعضاء في الجمعية العمومية أو في مجلس إدارة اتحاد الكرة أو في اللجان الدائمة أو الأمانة العامة، لكن خالد بانصر الذي يرأس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة السعودي نجح في تجاوز هذه الموانع القانونية بعد محاولات إقناع قام بها عبد اللطيف الهريش وكيل الشؤون القانونية للهيئة العامة للرياضة الذي حضر ممثلا للأمير عبد الله بن مساعد للأعضاء المعارضين أمثال رئيس نادي الفيصلي.
وأكد الهريش أن ترشح بانصر كان قانونيًا، لأن مصطلح «اللجان الدائمة» لا يخص الهيئات القضائية، كما أن اللجان المؤقتة لا تدخل من ضمنها لجنة الانتخابات.
من جهته، اختار الدكتور بانصر أعضاء لجنة الانتخابات وهم: بندر الحميداني، والدكتور عصام الغامدي، وعبد العزيز الرشود، فيما ضمت لجنة الاستئناف ناصر الصقير رئيسا، وعضوية محمد العيسى وخالد الرميان.
من جهته، نفى عيد في تصريحه ما تردد بخصوص ديون اتحاده، بقوله: «لا توجد ديون على الاتحاد الحالي بفضل الله، وأؤكد أن قضية الديون مختلقة وغير صحيحة إطلاقا».
وأبدى أحمد عيد رضاه عن القرارات التي اتخذها الاتحاد طوال فترته الماضية، متمنيًا أن يكونوا قد وفقوا في خدمة رياضة الوطن وكانوا أهلاً للثقة التي أعطيت لهم.
وعن تأثر مشوار المنتخب السعودي الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، بانتهاء فترة الاتحاد وعدم تمديدها، قال: «لا أعتقد ذلك، بلدنا مليء بالكفاءات القادرة على شغل أي منصب، وبإذن الله ستتوالى الانتصارات في سبيل رفعة اسم منتخب الوطن».
وشدد عيد على أنه لم يطلب تمديد فترة الاتحاد الحالي، مبينًا أن اللوائح واضحة في هذا الجانب، متمنيًا للاتحاد القادم كل التوفيق.
وقال عيد بعد نهاية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم وسط حضور كبير من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبحضور أكثر من 45 عضوا من الجمعية العمومية، إن شروط المرشحين هي نفسها لم تتغير وستقام الانتخابات في موعدها يوم 31 ديسمبر المقبل، من أجل اختيار المرشح الجديد لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسيقوم الدكتور خالد بانصر برئاسة الانتخابات، وستجدون جميع الحلول للإجابة عن أي سؤال، فهو رجل كفء، وهذه الانتخابات تعتمد على لوائح وأنظمة واضحة جدا.
وتابع: «اتحاد الكرة عندما اعتمد لجان الانتخابات هو من أجل اعتماد الصلاحية لرؤساء اللجان من أجل البدء في عملهم، خصوصا وأن عمل الانتخابات يحتاج إلى جهد وعمل، وما يخص اجتماع الأمير عبد الله بن مساعد فأعتقد أن رئيس الهيئة العامة للرياضة من حقه الكامل أن يناقش أوضاع أي نادٍ؛ لأن النادي يتم فيه مناقشة جميع الرياضات وليس كرة القدم فقط، ونحن نحترم ونقدر ذلك، فالهيئة هي السلطة العليا للرياضة في الوطن».
وقدم عيد الشكر والعرفان لجميع أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم على وقفتهم ودعمهم وجهدهم، و«سأعود مرة أخرى لتقييم فترة العمل التي قمنا بها سواء كانت إيجابية أو سلبية، ولكن في النهاية لدي القناعة بما قدمته، ولا يوجد قرار اتخذته إلا وأنا راضٍ عنه كل الرضا».
وشهد الاجتماع الذي غاب عنه ممثل نادي الاتفاق ونادي الأمل الكثير من الاعتراضات، لعل أبرزها من قبل ممثل نادي النصر سلمان القريني، وممثل نادي الفيصلي فهد المدلج، والتي تتعلق باعتراضهما على اللائحة والأسماء، كما شوهد الكثير من المناقشات من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية التي يفترض ألا تتم مناقشتها خلال الجلسة، خاصة وأن جميع المواد المتعلقة بالاجتماع أرسلت للأعضاء قبل شهر وكان يفترض على كل عضو أن يرسل أي ملاحظة بأي مادة يعترض عليها لتكون في جدول الأعمال خلال الاجتماع، ومع ذلك منح الأمين العام الفرصة للأعضاء للمناقشة.
وبحسب إيضاحات القوائم المالية الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم فقد شدد المكتب الذي تم التعامل معه للمحاسبة والمراجعة القانونية على أن قائمة المركز المالي للاتحاد تشير إلى وجود مستحقات لوزارة المالية تتمثل في 90.9 مليون ريال خاصة بعقد المدرب الهولندي فرانك رايكارد، فيما أكد أحمد عيد رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ليس مسؤولا عن هذه السلفة، وأنه بالإمكان أن تقوم وزارة المالية بتحصيلها عبر الدعم السنوي الذي يحصل عليه الاتحاد من الهيئة العامة للرياضة والمقدر بـ18 مليون ريال، وخصوصا أن هذه السلفة ليست خاصة بمجلس الإدارة الحالي.
وبحسب الإيضاحات فإن رواتب موظفي ومنسوبي الاتحاد تقارب الـ16 مليون ريال مقابل 37 مليونًا مخصصة لرواتب الجهاز الفني للتدريب في المنتخبات السعودية وصرف على المنتخب الأول نحو 15.2 مليون ريال مقابل 16.7 مليون ريال، فيما حظي المنتخب الشاب بـ6 ملايين ريال مقابل 4.7 مليون ريال لمنتخب الناشئين، أما البراعم فحظي بنفقات قاربت 7.4 مليون ريال، فيما دعم منتخب الصالات بـ5.2 مليون ريال ليبلغ إجمالي الصرف على المنتخبات 55.6 مليون ريال سعودي.