المنتجون داخل أوبك وخارجها قلقون من تخمة المعروض

إيران حجر عثرة أمام اتفاق تخفيض الإنتاج

أعضاء في منظمة أوبك في طريقهم للاجتماع في الجزائر أواخر الشهر الماضي (رويترز)
أعضاء في منظمة أوبك في طريقهم للاجتماع في الجزائر أواخر الشهر الماضي (رويترز)
TT

المنتجون داخل أوبك وخارجها قلقون من تخمة المعروض

أعضاء في منظمة أوبك في طريقهم للاجتماع في الجزائر أواخر الشهر الماضي (رويترز)
أعضاء في منظمة أوبك في طريقهم للاجتماع في الجزائر أواخر الشهر الماضي (رويترز)

انتهت بالأمس اجتماعات اللجنة العليا التي شكلتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للنظر في كيفية بلورة اتفاق الجزائر الشهر الماضي إلى خطة عمل لتنفيذ الاتفاق يتم تقديمها للوزراء عندما يجتمعون في فيينا في الثلاثين من الشهر المقبل.
ومنذ يوم الجمعة وحتى أمس ومسؤولو أوبك في فيينا يتناقشون حول أوضاع السوق النفطية وكيفية توزيع الحصص بين دول أوبك لتنفيذ الاتفاق الذي على أساسه يجب أن تخفض دول أوبك إنتاجها وتبقيه تحت سقف بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا.
وكان يوم الجمعة خاصا بمسؤولي أوبك وبالأمس انضمت ست دول من خارج أوبك إلى الاجتماع وهي هي روسيا وكازاخستان والمكسيك وسلطنة عمان وأذربيجان والبرازيل، كما أوضحت أوبك في بيان عقب انتهاء الاجتماع حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وقالت الأمانة العامة لأوبك في البيان إن الدول من داخل وخارج أوبك التي اجتمعت بالأمس ناقشت في الاجتماع تطورات السوق النفطية ووصلت إلى نتائج وهي أن الاقتصاد العالمي سيستمر في التحسن هذه السنة وفي العام القادم.
ولكن لعل من أهم الأمور التي اتفق عليها المنتجون من داخل وخارج أوبك بالأمس هي أن السوق النفطية لا تزال تشهد تخمة في المعروض ولا تزال المخزونات النفطية عالية جدًا ومقلقة وهي ما تضغط على السوق حاليًا. واتفق جميع الذين اجتمعوا في فيينا بالأمس على ضرورة العمل والتنسيق المشترك لإعادة التوازن إلى السوق في أسرع وقت من خلال تسريع عملية خفض المخزونات.
وذكر البيان أن الدول خارج وداخل أوبك ستواصل التشاور بينها خلال الشهر الجاري من دون ذكر تفاصيل. إلا أن ممثلي الدول من خارج أوبك أبلغوا الصحافيين في فيينا بالأمس أن الجميع سيجتمعون مجددًا في 25 و26 من نوفمبر (تشرين الثاني).
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن ممثل عمان في المحادثات علي الريامي أن عمان مستعدة لتخفيض إنتاجها ولكن الكمية التي ستخفض بها تعتمد على حجم تخفيض أوبك.
أما ممثل البرازيل فقد أخبر بلومبيرغ أن بلاده حضرت كمراقب ولا تنوي إجراء أي تخفيض حاليًا بل لديها خطط لزيادة الإنتاج.
وأبلغ الممثل البرازيلي مارسيو فيلكس الصحافيين أن دول أوبك شبه متفقة على توزيع الحصص بينها لتطبيق اتفاق الجزائر، لكن اجتماع الأمس انتهى من دون أي التزام بين الجميع حول أي شيء.
ونقلت بلومبيرغ أيضًا عن ممثل كازاخستان في الاجتماع وهو نائب وزير الطاقة ماغزوم مرزاجاليف أن بلاده لن تقوم بتجميد الإنتاج أو حتى خفضه نظرًا لأنها تنوي البدء في تشغيل حقل كاشغان وهو أحد أكبر الاكتشافات النفطية في العالم في السنوات الأخيرة. وقال المسؤول الكازاخستاني إن كازاخستان تريد إضافة 5 إلى 9 ملايين طن من النفط إلى إنتاجها في العام المقبل.
من جهة أخرى أوضح ممثلو روسيا في الاجتماع بالأمس أنهم لا يزالون يفضلون تثبيت إنتاجهم بدلاً من تخفيضه.
أما وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق عالييف الذي كان الوزير الوحيد الحاضر في اجتماع الأمس فقد أبدى سعادته بنتائج الاجتماع قائلا: إنه كان اجتماعًا ممتازًا.
لكن اجتماع أوبك يوم الجمعة لم ينتهِ باتفاق واضح حيث نقلت رويترز عن أحد المصادر أن اللجنة عالية المستوى للخبراء ستلتقي مجددا في فيينا يوم 25 نوفمبر قبل الاجتماع المقبل لوزراء أوبك في الثلاثين من نفس الشهر «لاستكمال تحديد الحصص الفردية (حصة إنتاج لكل دولة)». وقال أحد المصادر «نعم، سنواصل (الاجتماع) غدا مع منتجين من خارج أوبك» مضيفا أنه لم يتم التوصل إلى «اتفاق كامل اليوم نظرا لأن إيران ترفض تثبيت الإنتاج». وقال مصدر آخر «لم ننته من جميع الأمور. نتطلع إلى الاجتماع المقبل يوم 25 نوفمبر لاستكمال الحصص الفردية».
ويتألف اجتماع اللجنة عالية المستوى من محافظي أوبك وممثلي الدول الذين يرفعون تقاريرهم إلى الوزراء المعنيين. واستمرت المحادثات أكثر من 11 ساعة يوم الجمعة وتبدو إيران حجر العثرة الرئيسي الذي يحول دون التوصل لاتفاق.
وتواجه أوبك خلافات بينها حول الكثير من الأمور مثل مصادر بيانات الإنتاج، حيث كانت الدول في الجزائر قد اقترحت استخدام المصادر الثانوية في السوق لتحديد معدلات الإنتاج فيما رفض العراق هذا الإجراء قائلا إن إنتاجه أعلى بكثير من المستوى الذي حددته له المصادر الثانوية. وعاد العراق مرة أخرى الأسبوع الماضي وأعلن عن طلبه الإعفاء من كامل اتفاق الجزائر نظرًا لأنه في حرب مع «داعش» ويحتاج إلى تمويل مما يتطلب زيادته للإنتاج.



توقيع عقد لتطوير مطار الملك فهد الدولي ورفع طاقته الاستيعابية إلى 32 مليون مسافر

خلال توقيع عقد تطوير مطار الملك فهد الدولي (إكس)
خلال توقيع عقد تطوير مطار الملك فهد الدولي (إكس)
TT

توقيع عقد لتطوير مطار الملك فهد الدولي ورفع طاقته الاستيعابية إلى 32 مليون مسافر

خلال توقيع عقد تطوير مطار الملك فهد الدولي (إكس)
خلال توقيع عقد تطوير مطار الملك فهد الدولي (إكس)

وقّع الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، المهندس محمد الحسني، يوم الأحد، عقداً مع رئيس شركة «wsp» لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، دين ماكغريل، لتصميم مشروع تطوير مطار الملك فهد الدولي، وفق المخطط العام المعتمد للمطار.

وقال الحسني إن توقيع العقد يمثل خطوة مهمة في تطوير المطار، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف توسيع مرافقه ورفع طاقته الاستيعابية بما يواكب النمو المتوقع في حركة السفر والشحن الجوي، ويعزز دوره بوصفه بوابة دولية للمنطقة الشرقية.

ويشمل نطاق المشروع تصميم توسعة صالات المسافرين، وتطوير المرافق، وتحسين مداخل المطار وطرق الوصول إليه، إلى جانب تحديث أنظمة مناولة الأمتعة والخدمات الرقمية وأنظمة الإرشاد داخل الصالات، بما يُسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل إجراءات السفر.

ويستهدف المخطط العام خدمة أكثر من 19.3 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، مع رفع الطاقة الاستيعابية تدريجياً إلى 32 مليون مسافر سنوياً، لمواكبة النمو المستقبلي في حركة السفر.

كما يستهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى أكثر من 600 ألف طن سنوياً، وزيادة القدرة التشغيلية لحركة الطائرات إلى 77 طائرة في الساعة، من خلال توسعة البنية التحتية والمدرجات ومرافق الطيران العام.

ويركز المشروع كذلك على توظيف التقنيات الذكية وتكامل أنظمة المطار، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب تطبيق مبادئ الاستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد والحد من الأثر البيئي.

ويأتي توقيع العقد ضمن جهود مطارات الدمام لتطوير منظومة مطار الملك فهد الدولي ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم مستهدفات برنامج الطيران و«رؤية السعودية 2030».


السوق السعودية تتراجع 1.3 % وتسجل أدنى إغلاق في شهر

ظِل رجل على شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
ظِل رجل على شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
TT

السوق السعودية تتراجع 1.3 % وتسجل أدنى إغلاق في شهر

ظِل رجل على شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
ظِل رجل على شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على تراجع، مسجلة أدنى إغلاق لها في شهر، مع انخفاض أغلب الأسهم المتداولة، في مقدمتها الأسهم القيادية.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) في جلسة الأحد بنسبة 1.3 في المائة، ليغلق عند 10865 نقطة، فاقداً 143 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ شهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار ريال (1.01 مليار دولار).

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قد صرَّح ليلة السبت بأن خط أنابيب شرق- غرب تعرض لاستهدافات عدة يوم الخميس الماضي، وتم إيقاف الخط احترازياً.

وتصدَّر سهم «لوبريف» أحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم الشركات المتراجعة، منخفضاً بنسبة 10 في المائة إلى 127.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليون سهم، وبقيمة 170 مليون ريال.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي»؛ إذ هبط الأول بنسبة 2 في المائة إلى 25.72 ريال، والثاني بنسبة 1 في المائة إلى 65.20 ريال.

وأغلق سهم «البحري» عند 35 ريالاً، متراجعاً بنسبة 4 في المائة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية للمساهمين.

كما أنهت أسهم «معادن» و«أكوا باور» و«الأهلي السعودي» و«مصرف الإنماء» و«بي إس إف» و«سابك» و«سليمان الحبيب» و«بترورابغ» تداولاتها على تراجع، بنسب تراوحت بين 1 و4 في المائة.

«أرماح» يتصدر المكاسب

في المقابل، تصدَّر سهم «أرماح» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة، تلاه سهم «التعمير» بارتفاع نسبته 6 في المائة، ثم «الإعادة السعودية» بنسبة 4 في المائة.

وارتفع سهم «اتحاد اتصالات» بنسبة 1 في المائة.


قمة «بريكس» تدفع باتجاه توسيع تعاونها الاقتصادي

صورة جماعية لرؤساء الدول الأعضاء في «بريكس» (رويترز)
صورة جماعية لرؤساء الدول الأعضاء في «بريكس» (رويترز)
TT

قمة «بريكس» تدفع باتجاه توسيع تعاونها الاقتصادي

صورة جماعية لرؤساء الدول الأعضاء في «بريكس» (رويترز)
صورة جماعية لرؤساء الدول الأعضاء في «بريكس» (رويترز)

دفعت قمة «بريكس» في نيودلهي باتجاه توسيع التعاون الاقتصادي، مع طرح الصين مبادرات جديدة في الذكاء الاصطناعي والتجارة وسلاسل الإمداد، فيما دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تحويل اتفاقات المجموعة إلى خطوات عملية، في وقت نجح فيه قادة المجموعة، رغم تباين مواقفهم، في إصدار موقف مشترك بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأظهرت قمة المجموعة في نيودلهي، التي اختتمت أعمالها الأحد، اتساع الأجندة الاقتصادية لـ«بريكس» لتشمل التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية الرقمية والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب الدفع نحو استخدام أكبر للعملات المحلية وتطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود.

إعلامي يقف بالقرب من أعلام دول «بريكس» أثناء تغطيته لفعاليات القمة (إ.ب.أ)

ويأتي هذا التوجه مع اتساع عضوية المجموعة لتضم، إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، دولاً بينها إيران وإندونيسيا ومصر وإثيوبيا والإمارات، فضلاً عن مجموعة من الدول الشريكة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

وتقول الهند، التي ترأست المجموعة هذا العام، إن دول «بريكس» تمثل نحو 50 في المائة من سكان العالم، و40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 25 في المائة من التجارة العالمية، ما يمنحها وزناً اقتصادياً كبيراً في النقاش حول مستقبل النظام العالمي.

من «بريكس» إلى «بريكس الموسعة»

ودفعت الصين خلال القمة باتجاه تحويل هذا الوزن الاقتصادي إلى تعاون أكثر عملية. وطرح الرئيس الصيني شي جينبينغ مبادرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات والمناطق الاقتصادية الخاصة، داعياً دول «بريكس الموسعة» إلى الحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد وبناء سوق أكثر تكاملاً.

وأعلن شي أن الصين ستقود إنشاء منطقة مفتوحة للذكاء الاصطناعي ضمن «بريكس» بهدف تعزيز التعاون في نماذج اللغات الكبيرة، وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة مفتوحة لهذه التكنولوجيا.

كما اقترح إقامة شراكة للمناطق الاقتصادية الخاصة بين دول المجموعة، وأعلن أن الصين ستستضيف العام المقبل منتدى لـ«بريكس» حول تجارة الخدمات، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين الاقتصادات الأعضاء.

ويعكس ذلك تحولاً مهماً في طبيعة أجندة المجموعة؛ فبدلاً من التركيز فقط على إصلاح المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الاقتصادات الغربية، باتت «بريكس» تسعى إلى بناء أدوات ومنصات تعاون يمكن أن تمنح أعضاءها قدرة أكبر على التعامل مع الاقتصاد العالمي.

وقال شي إن نجاح مبادرة «بريكس الموسعة» يعتمد على وضع أساس صلب للتعاون العملي، فيما دعا إلى الحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد وتعزيز تكامل الأسواق.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

مودي: من الملفات إلى الواقع

وفي المقابل، ركز مودي في كلمته الختامية على ضرورة ترجمة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة إلى نتائج ملموسة، داعياً قادة المجموعة إلى تحويلها من «ملفات» إلى خطوات عملية محددة زمنياً. وقال إن المناقشات التي جرت خلال اليومين عززت قناعته بأن «بريكس» ليست مجرد مجموعة من الدول، بل «منظومة من الحلول»، داعياً إلى أن تكون الحلول التي تطورها المجموعة قابلة للتطبيق والاستفادة منها على نطاق أوسع في دول «الجنوب العالمي».

وأكد مودي أن قوة «بريكس» تكمن في «تنوعها وتعاونها»، داعياً إلى تعزيز التعاون من أجل تحقيق نمو عالمي أكثر شمولاً.

التجارة وسلاسل الإمداد

وشكلت التجارة وسلاسل الإمداد محوراً رئيسياً في أجندة القمة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ارتفاعاً في الحواجز التجارية واضطرابات في حركة السلع والاستثمارات.

ودعا شي دول «بريكس الموسعة» إلى الحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد وتعزيز تكامل الأسواق، بينما أكد البيان المشترك دعم المجموعة لنظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وعادل وشفاف وشامل وقائم على القواعد، مع منظمة التجارة العالمية في مركزه.

كما عارضت دول المجموعة العقوبات الأحادية والإجراءات الاقتصادية القسرية غير الصادرة عن الأمم المتحدة، وانتقدت زيادة الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، عادّةً أنها تضر بالتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى وصوله لحضور قمة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)

ودعمت المجموعة كذلك زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة، وتعزيز أنظمة المدفوعات العابرة للحدود، إلى جانب التعاون في الأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي.

وتأتي هذه الأجندة في وقت تسعى فيه الاقتصادات الناشئة إلى تقليل تعرضها للصدمات الناتجة عن التوترات التجارية والجيوسياسية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق والتمويل والتكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي يدخل أجندة «بريكس»

ويبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد المجالات الجديدة التي تحاول «بريكس» بناء تعاون عملي فيها. وتسعى المبادرة الصينية إلى تعزيز التعاون في نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها، إضافة إلى تطوير منظومة مفتوحة تتيح للدول الأعضاء الاستفادة من التطورات التقنية.

ويأتي ذلك في وقت أصبح فيه الوصول إلى الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي جزءاً من المنافسة الاقتصادية والاستراتيجية بين القوى الكبرى.

ومن شأن التعاون بين اقتصادات «بريكس» في هذا المجال أن يفتح مجالاً لتبادل الخبرات والاستثمارات وتطوير البنية التحتية الرقمية، لكنه يواجه أيضاً تفاوتاً كبيراً بين الدول الأعضاء في القدرات التقنية والمالية.

العملات المحلية والمدفوعات

ولم تقتصر الأجندة الاقتصادية على التجارة التقليدية، إذ دعمت دول المجموعة زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة، وتعزيز أنظمة المدفوعات العابرة للحدود.

ويأتي ذلك في إطار مسعى أوسع إلى تقليل تكاليف التجارة، وتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على إجراء معاملاتها بعيداً عن الاعتماد الكامل على البنية المالية التقليدية التي تهيمن عليها العملات والمؤسسات الغربية.

لكن هذه المساعي لا تعني بالضرورة إنشاء بديل كامل للنظام المالي العالمي في المدى القريب، بقدر ما تعكس محاولة لبناء خيارات إضافية أمام دول المجموعة وتعزيز قدرتها على إدارة التجارة والتمويل في بيئة دولية أكثر انقساماً.