المغرب يبحث إمكانات إدخال «المحاكمة عن بعد» إلى محاكمه

وزير العدل يطلق تجربة نموذجية للنظام في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

استنطقت هيئة قضائية مغربية، مساء أول من أمس، متهما عن بعد، عن طريق وسائل الاتصال المرئية المسموعة، بحضور وزير العدل المغربي المصطفى الرميد، وذلك في أول تجربة لنظام المحاكمات عن بعد، الذي يستعد المغرب لإدخاله إلى محاكمه.
وكان السجين موجودا في قاعة خاصة بسجن عكاشة في الدار البيضاء، في حين كانت هيئة المحكمة موجودة في القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، والتي جهزت بشاشات كومبيوتر أمام القضاة والنيابة العامة، وشاشة عرض كبيرة موجهة للجمهور الحاضر، وكثير من الكاميرات التي ستنقل أجواء القاعة للشاشة التي يتوفر عليها المتهم في الطرف الآخر.
وقال الرميد: «هذا النظام سنعتمده في مرحلة تجهيز الملفات. فليست هناك ضرورة لاستقدام متهم إلى المحكمة ليسأله القاضي عن هويته فقط، ثم يطلب المتهم من القاضي مهلة لكي ينصب محاميا، أو ليطلع الدفاع على القضية، أو لاستدعاء الشهود، ويقرر القاضي تأجيل القضية. كل هذا يمكن أن يتم عبر الاتصال المباشر عن بعد. وبالتالي فلن نستقدم إلى المحكمة إلا المتهمين في قضايا تكون جاهزة للمناقشة».
وأشار الرميد إلى أن الشرطة ترافق يوميا إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء زهاء 400 متهم، وسيمكِّن اعتماد نظام الاتصال عن بعد في مرحلة تجهيز الملفات من تقليص هذا العدد إلى النصف، مع كل ما يترتب عن ذلك من تخفيف الأعباء على رجال الشرطة، والاقتصاد في المجهود والوسائل.
وأوضح الرميد أن هذا النظام لا يتعارض مع مبدأ علنية الجلسات. وأضاف أنه سيتم تعميمه على باقي محاكم المغرب، وبخاصة المحاكم التي تعرف مشكلة مماثلة من حيث ارتفاع عدد المتهمين الذين يتم نقلهم يوميا بين السجن والمحكمة، أو المحاكم التي تبعد كثيرا عن السجن.
كما أشار الرميد إلى أن القانون الجنائي المغربي يتضمن بنودا ستتعلق بهذا النوع من المحاكمات عن بعد، غير أنه أوضح أن الأمر، لا يتعلق في الوقت الحالي بإجراء محاكمات عن بعد، وإنما فقط بالاتصالات الأولى بين أطراف القضية والمحكمة في سياق تجهيز القضية. وقال إنه «عندما يكون كل الأطراف جاهزين للمناقشة، فبطبيعة الحال سيتم إحضار المتهم إلى قاعة الحكم».
وأشار الرميد إلى أن هذا النظام يمكن استعماله أيضا في حالات الاستماع لشهود يتعذر الكشف عن هوياتهم في إطار إجراءات حماية الشهود، أو ضحايا بعض الجرائم التي يفضل عدم الكشف عن هوياتهم، حيث يمكن أن يوضعوا في قاعة أخرى بالمحكمة ويتم الاستماع إليهم عبر نظام التواصل من دون رؤية وجوههم.