الجمهوريون يواجهون خطر خسارة الرئاسة والكونغرس

30 مقعدًا في مجلس النواب قد يكسبها الديمقراطيون ليصبحوا أغلبية

الجمهوريون يواجهون خطر خسارة الرئاسة والكونغرس
TT

الجمهوريون يواجهون خطر خسارة الرئاسة والكونغرس

الجمهوريون يواجهون خطر خسارة الرئاسة والكونغرس

يواجه الجمهوريون في مجلس النواب مخاطر متزايدة بخسارة مقاعدهم خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في حال خسر المرشح الجمهوري دونالد ترامب السباق لصالح منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وتسري في أروقة الجمهوريين مخاوف متزايدة من أن المرشح الجمهوري ترامب يسير نحو الخسارة في الانتخابات التي ستجري في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بما يحمل معه مخاطر خسارة ما بين عشرين إلى ثلاثين مقعدا، وبالتالي خسارة الأغلبية الحزبية بالمجلس. ويحذر كبار قادة الحزب الجمهوري من نتائج مدمرة لمستقبل الحزب الجمهوري. ويصف المحللون موقف الجمهوريين في مجلس النواب قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات بأنه صعب وأنهم يناضلون من أجل حماية حياتهم السياسية، وأشاروا إلى قيام كبار الاستراتيجيين في الحزب بحملة مكثفة للدفاع عن المقاعد التي طالما سيطروا عليها واحتلها نواب محنكون لفترات طويلة. وقال داريل عيسى وجون ميكا وهما من أبرز الجمهوريين: «يبدو أننا كنا شوكة في خاصرة إدارة أوباما ولذا يسعى الحزب الديمقراطي للانتقام الآن».
ويواجه النائب داريل عيسى معركة تحريضية شرسة من الديمقراطيين بصفته احتل مركز رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب من 2011 إلى 2015 وقاد لجنة تحقيق حول حادث مقتل السفير الأميركي في بنغازي. ويكافح عيسى لتحقيق التوازن بين دعمه للمرشح الجمهوري وإدانته لبعض التصريحات المستفزة التي أطلقها ترامب خلال الحملة الانتخابية.
في المقابل يوسع الديمقراطيون من خريطتهم الانتخابية لمزيد من التنافس لكسب مقاعد من الجمهوريين وكسب مزيد من المناطق التي ظلت لفترات طويلة تصوت تقليديا للنواب الجمهوريين. ويقول المحللون إن الحزب الديمقراطي ينفق الكثير من المال في مناطق جمهورية من جنوب إنديانا إلى ولاية مونتانا للفوز بالأغلبية في مجلس النواب.
ويوجه عدد من الجمهوريين موقفا لا يحسدون عليه مثل النائب الجمهوري بوب من ولاية ألينوي ودود بلم من ولاية أيوا وكريسنت هارلي من ولاية نيفادا الذين يخوضون معركة صعبة. وأشار أيان راسل المدير السياسي للجنة حملة الكونغرس للحزب الديمقراطي إلى أن «هناك عشرين مقعدا في مجلس النواب تتأرجح ما بين الجمهوريين والديمقراطيين». ويشر المحللين أن الجمهوريين يعترفون أن أوضاعهم بين الناخبين أسوأ من أي وقت مضى ويعتقدون أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يسير نحو خسارة مجلس النواب وخسارة الانتخابات الرئاسية، بما يعني خسارة الحزب الجمهوري لمزيد من المقاعد في الكونغرس.
ومنذ أكثر من أسبوعين سخر قادة الحزب الجمهوري من فكرة خسارة بعض النواب لمقاعدهم لكن مع تزايد نتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع حظوظ المرشح الجمهوري دونالد ترامب وتزايد تصريحاته الاستفزازية وشكوكه في نزاهة العملية الانتخابية ورفضه الاعتراف بالنتيجة تزعزعت بشكل كبير أوضاع الجمهوريين في المناطق والولايات المختلفة، وتدفقت إعلانات تلفزيونية يقودها الحزب الديمقراطي للسخرية من ترامب وتصريحاته بما زعزع بالفعل من أوضاع وحظوظ الجمهوريين.
ويشير المحللون إلى أن الحزب الديمقراطي دفع بعدد كبير من الإعلانات التلفزيونية التي تهاجم الجمهوريين على موجات التلفزيونات المحلية فيما لا يقل عن 32 منطقة يسيطر عليها الجمهوريون خاصة في كانساس وإنديانا.
ويواجه النائب الجمهوري دون يونغ وجين ديترمار عن ولاية ألاسكا منافسة شرسة مع ستيف ليندبيك الديمقراطي، كما دفع الحزب الديمقراطي بعدد كبير من المرشحين في ولاية فيرجينيا مع تدفق غير مسبوق للإعلانات في وسائل الإعلام في ألاسكا وفيرجينيا إضافة إلى إعلانات الصحف. ويشير المحللون إلى أن الديمقراطيين أنفقوا 3.5 مليون دولار في الإعلانات في جنوب ولاية فلوريدا لاقتناص مقعد النائب الجمهوري كارلوس كوربيلو إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم كوربيلو بفارق 12 نقطة مئوية عن منافسه الديمقراطي. وأيضا يتقدم النائب الجمهوري جون كيتاكو عن نيويورك على منافسه الديمقراطي بأكثر من 20 نقطة رغم تقدم وصدارة كلينتون على منافسها ترامب بالمنطقة.
ويقول جيفري بولوك أحد مديري استطلاعات الرأي إن كلا من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، نجح في توسيع الخريطة الانتخابية وإنفاق سيل من الأموال. وخلال لقاء للحزب الجمهوري في مجلس النواب أول من أمس شجعت قيادات الحزب الأعضاء الجمهوريين الحاليين بالكونغرس على ضخ مزيد من الأموال لمساعدة بقية النواب الجمهوريين الذين يصارعون للاحتفاظ بمقاعدهم، وناشد قادة الحزب أعضاء مخضرمين ورؤساء لجان مثل النائب جون ميكا من فلوريدا وداريل عيسى من كاليفورنيا والنائب سكوت تيبتون من كولورادو.
وقدم صندوق قيادة الكونغرس (الذي يتلقى تبرعات من السوبر باك أي الشركات الكبيرة والنقابات للحزب الجمهوري) مبلغ 10 ملايين دولار لحماية الجمهوريين من الديمقراطيين الذين يستهدفون الفوز بالمقاعد. وقال مصدر بالحزب الجمهوري: «أعتقد أننا سننجح في وقف النزيف وحماية حظوظ الجمهوريين»، فيما أكد زاك ما كاري مدير أحد استطلاعات الرأي للحزب الديمقراطية أنه من المرجح أن الديمقراطيين يمكنهم إحراز تقدم حقيقي في مجلس النواب خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى صدارة كلينتون بنسبة 7 نقاط مئوية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».