المزة.. من حي دمشقي راقٍ إلى منطقة خطيرة

الشبيحة يستبيحون سكان العاصمة السورية

المزة.. من حي دمشقي راقٍ إلى منطقة خطيرة
TT

المزة.. من حي دمشقي راقٍ إلى منطقة خطيرة

المزة.. من حي دمشقي راقٍ إلى منطقة خطيرة

تحول حي المزة، بغرب العاصمة السورية دمشق، إلى إحدى أخطر المناطق السكنية في المدينة مع ازدياد أعداد جرائم الخطف والقتل والسرقة التي تجري فيه. وحي المزة المعروف كأحد أحياء دمشق الحديثة المنظمة وبالتالي، يعتبر من الأحياء الراقية، إذ تسكنه العائلات الدمشقية التي انتقلت من أحياء وسط دمشق القديمة إلى غربها في السبعينات مع التوسع العمراني. واتخذت الكثير من السفارات ووسائل الإعلام مقرات ومكاتب لها في المزة إلى جانب سكن عدد كبير من المسؤولين في نظام الأسد وحكومته هناك، وهو ما جعل المزة منطقة أمنية محصنة إلى حد كبير. إلا أن هذه الحصانة يبدو أنها انتهكت مع تغول عصابات «الشبيحة» المتمركزة في منطقة المزة 86. وهي منطقة عشوائيات شعبية، يسكنها جنود ومقاتلو الميليشيات التابعة للنظام وعوائلهم. وكانت قد ظهرت مع صعود رفعت الأسد (شقيق الرئيس السابق الراحل حافظ الأسد وعم الرئيس الحالي) وكتائب «سرايا الدفاع» أوائل عقد السبعينات. ومن ثم غدت هذه المنطقة بعد خمس سنوات من حرب النظام على مناهضيه إلى أكبر سوق للمسروقات التي تنهبها عصابات «التعفيش» (النهب) من المناطق الثائرة بعد اجتياحها.
الأسابيع الأخيرة شهدت جرائم قتل وسرقة كثيرة في حي المزة الذي تقطّعه حواجز تابعة للنظام وتسيطر على حركة السيارات والبشر فيها. وإثر أنباء العثور على جثة طالب كلية الطب مقطوعة الرأس بعد ثلاثة أيام من اختفائه، نقل عن مصادر في الأمن الجنائي التابع للنظام أن الشاب - وهو بطل في رياضة كمال الأجسام - قضى منتحرا (!!)، برمي نفسه من فوق أحد الأبنية. وزعمت المصادر أنه كان يعاني من حالة اكتئاب دفعته إلى الانتحار. مع هذا، كان بالإمكان تصديق هذه الرواية الغريبة عن الانتحار بقطع الرأس(!!) لو أن حي المزة كان آمنا لم تحصل فيه حوادث سطو مسلح كالجريمة التي تعرضت لها سيدة كانت مع طفلتها بالسيارة. السيدة هاجمها ثلاثة مسلحين بغرض سلب السيارة، فأقدموا على ضرب السيدة ورميها أرضا وسرقة السيارة، ومن ثم رمي طفلتها بينما السيارة تسير. وبعدها نقلت السيدة والطفلة إلى المشفى للعلاج من الجروح والرضوض الناجمة عن الهجوم الذي جرى في الشارع وعلى مرأى من الناس وقوات النظام المتواجدين على الحواجز.
ومن الحوادث الأخرى، إقدام أحد «الشبيحة» على إطلاق نار على بواب إحدى العمارات في المزة بسبب نشوب خلاف على عدّاد المياه، كما شهدت المدينة الجامعية (تجمع سكني طلابي حكومي) شجارا عنيفا وتراشقا بالحجارة بين عدد من الطلاب أمام المدينة الجامعية أدى إلى تكسير المحلات التجارية المحيطة بالمكان وسقوط ثلاثة مصابين.
وكان الأسبوع الماضي من أكثر الأسابيع رعبا في حي المزة الذي شهد قبل نحو أسبوعين أغرب عمليات سرقة سيارات، إذ سرقت 11 سيارة في وقت واحد، من خلال الحصول على الرمز الإلكتروني واستخراج مفتاح للسيارات وفتحها وسرقتها من دون الحاجة للتكسير. ثم تبين أن السيارات المسروقة تعود ملكيتها لأشخاص غادروا البلاد، وظلت سياراتهم مركونة لا تتحرك، ما شكل دافعا قويا لسرقتها من قبل «الشبيحة» الذين يغض النظام عينه عن تجاوزاتهم وجرائمهم ويطلق يدهم لاستباحة ممتلكات المعارضين والمتواجدين خارج البلاد.
في الواقع، الجرائم في دمشق عمومًا إلى ازدياد رغم أن الأمن الجنائي في دمشق يعلن بين فترة وأخرى عن إلقاء القبض على عصابات سرقة، آخرها القبض على عصابة في المزة قامت بسرقة منزل يحوي مبلغ 30 ألف دولار أميركي وتسع أونصات ذهبية، إضافة إلى مصاغ ذهبي يقدر وزنه بكيلوغرام ونصف الغرام، ومبلغ مليون ومائة ألف ليرة سورية، وهاتفا جوالا.
وهكذا، كما يقول متابعون وسكان محليون، فالأمن الذي كان يتباهى نظام الأسد بإرسائه في سوريا خلال 40 سنة من القمع قوضه الموالون من «الشبيحة» في معاقل النظام. ومن هؤلاء أبو محمد ب. الذي قال: إنه ما عاد يأمن على عائلته ولا بيته ولا سيارته في دمشق وهو يسعى جاهدا إلى السفر بأي طريقة، مضيفا: «تحملنا خمس سنوات من الحرب، لكننا لم نعد نحتمل التشبيح والتهديد بالسلاح والإذلال وسرقتنا جهارا نهارا. الدولة غائبة تماما وبإمكان أي مسلح أن يستبيح عرضك». أما زوجته التي تعرضت للسرقة أمام بيتها إذ نشل أولاد مجهولون حقيبتها وهربوا فترى ما تراه نتيجة طبيعية لغياب القانون، قائلة: «بلد لا يوجد فيها قانون والسلاح فيها منتشر من المتوقع انتشار الجريمة فيها».
إلا أن معارضًا رفض الكشف عن اسمه حمَل نظام الأسد ما يؤول إليه الوضع الأمني في مناطق سيطرة النظام بقوله «بعد خمس سنوات من الثورة انقسم السوريون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام إلى مشردين ونازحين ومتسولين وحملة سلاح ومجرمين ولصوص».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.