قمة بين البشير وكينياتا تبحث القضايا والإقليمية والدولية

الخرطوم تتوقع وصول الرئيس الكيني في زيارة ليومين

قمة بين البشير وكينياتا تبحث القضايا والإقليمية والدولية
TT

قمة بين البشير وكينياتا تبحث القضايا والإقليمية والدولية

قمة بين البشير وكينياتا تبحث القضايا والإقليمية والدولية

يصل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من الرئيس عمر البشير، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين السودانيين، تتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه قارة أفريقيا حملة انسحابات من المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرتي قبض بحق الرئيس البشير.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن الزعيم الكيني سيجري جولة مباحثات مع الرئيس البشير، تتعلق بالقضايا ذات الإقليمية والدولية، وسبل تطوير وتنشيط العلاقات السودانية الكينية.
وذكر البيان، المذيل بتوقيع المتحدث باسم الخارجية قريب الله خضر، أن مباحثات الرئيسين ستتضمن الأوضاع في دول المنطقة، لخلق تكامل أدور يسهم في وقف النزاعات في هذه الدول.
وتأتي زيارة الرئيس كينياتا المتوقعة اليوم بعد أيام قلائل من إعلان دول غامبيا وبوروندي وجنوب أفريقيا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في عام 2002، بعد أن اتهمتها بالانحياز ضد القادة الأفارقة، إلى جانب كونها تعاني نقصًا في التعاون من قبل بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي لم تصادق على ميثاق روما المكون للمحكمة الكائنة في لاهاي.
ووفقًا لبيان الخارجية السودانية فإن زيارة كينياتا تتضمن زيارة لمصنع سكر «كنانة»، أحد أكبر مصانع السكر بالبلاد، ومصنع «كوفتي» للشاي، فضلاً عن مصفاة البترول بمنطقة الجيلي شمالي الخرطوم، ويتم خلال الزيارة ترتيب لقاء بين الرئيس الضيف والجالية والطلاب الكينيين الدارسين في السودان.
وأوضح البيان أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، في مجالات الإعلام والثقافة والتعليم والتكنولوجيا والإسكان والتعمير والزراعة والثروة الحيوانية.
ووقع السودان وكينيا أثناء الاجتماعات الوزارية بالخرطوم على عدد من الاتفاقيات، وتوافقت خلالها وجهات نظرهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية. لكن توترت العلاقات بين البلدين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، إثر حكم أصدرته المحكمة العليا الكينية يفرض على حكومتها اعتقال الرئيس البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، حال وصوله للأراضي الكينية، وردت الحكومة السودانية بالطلب من السفير الكيني مغادرة البلاد. لكن العلاقات عادت لطبيعتها بعد تأكيد مسؤولين كينيين زاروا الخرطوم التزام حكومتهم بقرارات الاتحاد الأفريقي، التي اعتبرت أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف القادة الأفارقة، وقالت الخارجية الكينية على لسان وزيرها موسيس وانجيلا وقتها، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة خاطئ ويعكس عدم حساسيتها تجاه علاقات كينيا الخارجية.
ورغم أن الخارجية السودانية لم تشر إلى بحث علاقة كينيا بالمحكمة الجنائية الدولية، وما إن كانت ستحذو حذو الدول الثلاث، لا سيما أن ذات المحكمة برأت في ديسمبر (كانون الأول) 2014 الرئيس الكيني أوهورو كينياتا من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عقب الانتخابات الكينية (2007 - 2008)، وكان كينياتا أول رئيس يمثل أمام محكمة لاهاي وهو على كرسي الحكم.
ورحبت الحكومة السودانية بانسحاب البلدان الثلاثة من المحكمة، التي تلاحق الرئيس البشير منذ عامي (2009 - 2010)، بعد أن أصدرت بحقه مذكرتي قبض، تحت تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».