الهيئة الطبية في مضايا وبقين بريف دمشق تعلق عملها لفقدان الكادر الطبي

طبيب بيطري واحد يعالج المرضى.. ومئات الأطفال بين الحياة والموت

الهيئة الطبية في مضايا وبقين بريف دمشق تعلق عملها لفقدان الكادر الطبي
TT

الهيئة الطبية في مضايا وبقين بريف دمشق تعلق عملها لفقدان الكادر الطبي

الهيئة الطبية في مضايا وبقين بريف دمشق تعلق عملها لفقدان الكادر الطبي

بدأ تراجع الوضع الطبي بلدات مضايا والزبداني وبقين المحاصرة في ريف دمشق الغربي، يهدد حياة المئات من أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، وكذلك حياة المصابين في عمليات القنص؛ ما دفع الهيئة الطبية في مضايا وبقين إلى تعليق عملها، وتحميل الأمم المتحدة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بفعل الحصار المفروض على هذه المنطقة منذ أربع سنوات، فيما اعتبر ناشطون أن «تجاهل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لهذا الوضع، أفقد آلاف المحاصرين إنسانيتهم».
فقد أعلنت الهيئة الطبية في بلدتي مضايا وبقين الخاضعتين لسيطرة المعارضة بريف دمشق الغربي أمس، تعليق عملها الطبي في البلدتين؛ نظرًا لما تعانيه من نقص في المعدات والأدوية، جراء الحصار المفروض من قبل قوات الأسد وميليشيات ما يسمى «حزب الله» على المنطقة. وقالت في بيان إن تعليق الهيئة لعملها «يعود لأسباب عدة، أبرزها، الافتقار إلى الكادر الطبي الذي يستطيع التعامل مع الإصابات الخطرة، وافتقار المشفى الميداني للأدوية ومعدات تغطي حاجة المصابين، إضافة إلى عجز الأمم المتحدة والهلال والصليب الأحمر عن إخراج الحالات الإنسانية الخطرة من البلدة، ومنع عناصر الأسد و(حزب الله) ذلك».
وطالبت الهيئة الطبية بـ«تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفك الحصار عن المناطق البلدات المحاصرة وفتح ممرات إنسانية، والتوقف عن عرقلة إخراج الحالات المرضية الإنسانية المستعجلة، والتي تحتاج إلى علاج طبي عاجل». ودعت إلى «فتح مركز للهلال الأحمر في بلدة مضايا مجهزا بكادر طبي ومستلزمات العمل، وإدخال الأدوية ولقاحات الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة للبلدة بشكل دوري وعاجل». وخلصت الهيئة في بيانها إلى إعلان وقف ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ بلدتين مضايا وبيقن، ﺍﻟلتين تحاصرهما القوات النظامية وما يسمى «حزب الله» اللبناني منذ بدايات يوليو (تموز) من عام 2015.
ولاقت خطوة الهيئة، تفهمًا من أهالي مضايا، أكبر المتضررين من قرار كهذا، حيث أوضح الناشط في مضايا أبو عبد الرحمن، أن الهيئة الطبية لجأت إلى تعليق عملها لأنها «باتت من دون جدوى، في ظل فقدان المواد الطبية بشكل كامل، لعل الأمم المتحدة تتحمل مسؤوليتها». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «قبل خمسة أشهر أدخلت مواد طبية إلى بلدات مضايا وبقين والزبداني، من ضمن قافلة المساعدات الإنسانية، لكنها نفدت بسبب الحصار المشدد، ولا سيما أن الكمية التي أدخلت لم تكن كافية للحالات المرضية المتزايدة والإصابات».
وقال الناشط أبو عبد الرحمن، في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي «سمح النظام بإدخال سيارة تحتوي على مساعدات طبية أولية، وأدوية بسيطة مثل المسكنات والمضادات الحيوية والأمصال، لكنها نفدت في أقل من أسبوعين»، مؤكدًا أن «المشكلة تكمن في عدم توفر أدوية لأصحاب الأمراض المستعصية مثل الضغط والسكري ومرضى الكلى، عدا عن فقدان أدوية الأطفال».
وكان كادر الهيئة غير المختص أجرى قبل أيام عملية جراحية متمثلة في فتح بطن شاب لإخراج رصاصة أصيب بها إثر قنصه من قبل حاجز تابع لما يسمى «حزب الله» والقوات النظامية، ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ وعدم سماح النظام بإﺧﺮﺍﺟﻪ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ، فيما تتدهور أوضاع المصابين بالفشل الكلوي في مضايا بشكل كبير، وسط مطالبات الهيئة للأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر لإدخال أجهزة غسيل كلى أو إخراج المرضى لتلقي العلاج في مشاف متخصصة.
وبات غياب الطاقم الطبي مفهومًا لدى المحاصرين، وكشف أبو عبد الرحمن عن أن «مضايا كلّها فيها طبيب بيطري يعالج المرضى، بينما جعلت الممارسة من كل مواطن طبيبًا يقدم الإسعافات للمرضى والمصابين، في ظل الصمت العالمي، ولا مبالاة هيئات الأمم المتحدة لنداءاتنا». وفي توصيفه للواقع الطبي والإنساني، أكد الناشط في مضايا أن «الحصار المفروض علينا منذ أربع سنوات أفقد الناس إنسانيتهم»، مشيرًا إلى أن المواد الغذائية تقتصر الآن على الأرز والعدس والفاصوليا، لكن المشكلة في غياب الحلب للأطفال». وقال أبو عبد الرحمن «الأطفال منذ الشهر الرابع يُفطمون عن الحليب، وتلجأ أمهاتهم إلى إطعامهم المجدرة والبرغل، فإما يتأقلمون ويعيشون مع هذا الواقع وإما يموتون»، معتبرًا أن «سجون آل الأسد ربما تكون أقل سوءًا، مقارنة مع آلاف المحاصرين في مضايا والزبداني وبقين الذين يواجهون موتًا بطيئًا يباركه العالم الذي فقد معنى الإنسانية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».