فنزويلا: اختبار قوة في مواجهة تعبئة كثيفة بالشوارع ومادورو يتمسك بالرئاسة

يدور اختبار قوة جديد اليوم (الأربعاء) في فنزويلا بين معارضة وسط اليمين والحكومة الاشتراكية، حيث تسعى الأولى إلى تعبئة كثيفة في الشارع، فيما يتمسك الرئيس نيكولاس مادورو بالسلطة محاولا استعادة زمام المبادرة.
تتفاقم الأزمة في هذا البلد النفطي الذي يعاني من تدهور اقتصادي حاد مع هبوط أسعار النفط، فيما يتبادل طرفا الأزمة الاتهامات بالقيام بـ«انقلاب». وقام مادورو الاثنين بمناورة أحدثت بلبلة في المشهد السياسي في هذا البلد، إذ توقف في طريق عودته من جولة في الشرق الأوسط، في روما لعقد لقاء لم يعلن عنه مسبقا مع البابا فرنسيس.
في غضون ذلك، التقى موفد من الفاتيكان في فنزويلا مسؤولين من المعارضة ومن الحكومة سعيا إلى إعادة فتح قناة الحوار بين الطرفين. وبعدما وافق البعض على عرض الحوار، سارع قادة في المعارضة إلى رفضه، ما كشف عن الانقسامات داخل «طاولة الوحدة الديمقراطية»، ائتلاف المعارضة الذي فاز في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.
صدر هذا الإعلان المفاجئ عن محادثات جارية، في ظل توتر شديد يسود هذا البلد بعدما علق المجلس الوطني الانتخابي آلية إجراء استفتاء من أجل إقالة الرئيس، كان يفترض أن تدخل مرحلتها الأخيرة هذا الأسبوع. وبعد قرار الهيئة الانتخابية، دعت المعارضة إلى مظاهرات ضخمة صباح الأربعاء للمطالبة برحيل الرئيس الذي انتخب عام 2013 لولاية تنتهي في 2019.
وكانت استراتيجية معارضي الشافيّة (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو شافيز 1999 - 2013) تقوم حتى الآن على تنظيم مظاهرات متتالية، وقد لقيت نجاحا متفاوتًا، غير أن المواطنين باتوا يخشون حصول تجاوزات وأعمال عنف، وقد أحبطت عزيمتهم.
وصعدت المعارضة ضغوطها الثلاثاء، فعقدت اجتماعا للبرلمان، الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها، للتصويت على مباشرة آلية لإقالة الرئيس الذي تتهمه بالقيام بـ«انقلاب».
وأقر النواب «فتح آلية ضد نيكولاس مادورو» تهدف إلى النظر في «مسؤوليته الجنائية والسياسية والتقصير في أداء واجبه»، وفق ما جاء في القرار. كما دعا البرلمان الرئيس إلى «الخضوع لتصويت الشعب» الثلاثاء المقبل.
لا يعرف بوضوح ما سيكون وقع مثل هذا التصويت من قبل برلمان لم يعد الرئيس يعترف به وأعلنته المحكمة العليا مخالفا للقانون لأنه يضم في صفوفه ثلاثة نواب مشتبه فيهم في قضايا تزوير، وقد جمدت كل مشاريع القوانين التي يصدرها منذ أن سيطرت المعارضة على الغالبية فيه في يناير (كانون الثاني)، واضعة حدا لهيمنة الشافيين عليه على مدى 17 عاما.
وان كان الدستور الفنزويلي لا ينص على آلية لإقالة الرئيس، إلا أنه يتضمن تدابير في حال الإخلال بالواجبات الرئاسية، بحسب ما أوضح خبراء في القانون.
وردا على مثل هذه الآلية التي ندد بها مادورو أيضا باعتبارها «انقلابا»، دعا الرئيس إلى عقد مجلس للدفاع الوطني الأربعاء الساعة 11.00 (15.00 ت غ)، حتى تتمكن «جميع السلطات العامة من تقييم الانقلاب البرلماني الذي تقوم به الجمعية الوطنية».
يضم المجلس الذي نص عليه الدستور الفنزويلي، إلى الرئيس، ممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية. لكن بمعزل عن رئيس البرلمان هنري راموس آلوب الذي لم يعلن بعد أن كان ينوي المشاركة في الاجتماع، فإن أعضاء المجلس الآخرين يعتبرون مقربين من الحكومة.
وعمدت المعارضة مساء الخميس إلى تليين موقفها بشأن «الاجتماع الموسع» للحوار المقرر عقده الأحد في جزيرة مارغاريتا (شمال) وقد أعلن مادورو أنه سيشارك فيه. وبعدما رفض معارضو الشافية حضور الاجتماع، عادوا واشترطوا من أجل ذلك تغيير موقعه وعقده في العاصمة بدل جزيرة مارغاريتا.
وتحمل المعارضة رئيس الدولة، الوريث السياسي لهوغو شافيز، مسؤولية الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تسببت بانقطاع 80 في المائة من المواد الغذائية، وبتضخم سجل أعلى نسبة في العالم بلغت 475 في المائة هذه السنة، على أن تصل إلى 1660 في المائة في 2017 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. كما يعارض الشعب الفنزويلي الرئيس، وأبدى أكثر من 60 في المائة من المواطنين استعدادهم للتصويت من أجل إقالته.
من ناحية أخرى، صوت البرلمان الفنزويلي لصالح محاكمة الرئيس نيكولاس مادورو سياسيا، عقب جلسة برلمانية خاصة مساء الثلاثاء في العاصمة كاراكاس.
وأعلنت الجمعية الوطنية (البرلمان) أنه من المنتظر في إطار هذه الإجراءات النظر في مسؤولية الرئيس عن «خروقات للدستور، وانتهاكات لحقوق الإنسان- وتعديات على الديمقراطية، والأزمة الاقتصادية بالبلاد».
ومن المنتظر أن يقدم الرئيس رده على البرلمان الأسبوع المقبل.
وكانت المحكمة العليا في البلاد قضت في يناير، أن القرارات الصادرة عن البرلمان الفنزويلي باطلة، حتى يتم عزل 3 سياسيين متهمين بتزوير الانتخابات من البرلمان.
ومن جانبه، رفض مادورو نتيجة التصويت واتهم النواب بتنفيذ انقلاب برلماني.
وقال مادورو إنه «في فنزويلا، لم يحدث انقلاب برلماني من قبل، ولن نسمح بحدوثه، ويجب أن يفهم السياسيون اليمينيون ذلك في كل مكان»، ويلقي الرئيس باللائمة على الرئيس الأميركي باراك أوباما في محاولة عزله من منصبه.
وقال رئيس البرلمان في فنزويلا هنري راموس في نهاية الجلسة: «تشهد فنزويلاً انتهاكًا خطيرًا للمبادئ الديمقراطية».
ودعا أنصار المعارضة إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد اليوم الأربعاء.
وتلا وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز بيانًا باسم القوات المسلحة، تنفي فيه حدوث أي انقلاب عسكري مثلما أعلن البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
واتهم الوزير البرلمان بمحاولة «التحريض على العصيان أو الانشقاق»، وأضاف خلال البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي: «لم يحدث استخدام للقوة يستلزم تطبيق المادة 333 من الدستور».
واعتبر بادرينو أن البرلمان، الذي أعلن تعليق العمل بالدستور بعد إلغاء عملية الاستفتاء الرئاسي، يسعى إلى «الإضرار بشكل جسيم بالمؤسسية لإسقاط الحكومة المنتخبة شرعيًا».