تورط «قارئ» خامنئي في اغتصاب مراهقين

المرشد أمر بإغلاق القضية.. والقضاء يهدد الضحايا بملاحقة قانونية

المتهم باغتصاب المراهقین سعيد طوسي في افتتاح البرلمان الإيراني الجديد مايو الماضي

يواجه «القارئ» المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي تهما بارتكاب أعمال مخلة بالآداب العامة والتشجيع على الفساد الأخلاقي، بعد تورطه في قضية تحرش واغتصاب مراهقين، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في إيران على مدى الأيام القليلة الماضية.
وكشف ضحايا الاعتداء الجنسي في تصريحات منفصلة تعرضهم للاغتصاب قبل سنوات عندما كانوا في سنوات المراهقة على يد شخص يعرف بعلاقاته الوثيقة مع علي خامنئي. ووفق ما ذكر المتقدمون بالشكوى، فإن سعيد طوسي اعتدى جنسيا عليهم عندما كانوا دون الثالثة عشرة خلال رحلات للمشاركة في مناسبات دينية «مستغلا ثقة الأسر الملتزمة دينيا في إرسال أبنائهم إلى مراكز دينية».
وبحسب الضحايا، فإن قرار الكشف عن تفاصيل القضية لوسائل الإعلام يأتي بعد سنوات من محاولات فشلت في المحاكم الإيرانية لملاحقة المتهم بالاعتداء الجنسي سعيد طوسي، لكن تدخل شخص خامنئي وأوامر مباشرة منه لرئيس القضاء، عرقل مسار القضية. ووفق المقابلات الصوتية التي بثتها وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، فإن الضحايا شرحوا ملابسات تقديم الشكوى وتعامل الجهات المعنية مع الملف، خصوصا خلال السنوات الأربع الماضية.
وتشير المصادر الإيرانية إلى أن محاولات الضحايا لنشر تفاصيل القضية بدأت في مايو (أيار) الماضي، لكن منذ نهاية الأسبوع الماضي، اتخذت القضية مسارات جديدة بعدما أصبحت حديث الشارع الإيراني، وتوزعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي السياق نفسه، قال أحد الضحايا الأربعة، من دون الكشف عن هويته، لإذاعة «صوت أميركا» إن مكتب خامنئي مارس ضغوطا على ذويهم من أجل سحب الشكوى وإغلاق الملف بشكل نهائي.
وقال أحد الضحايا إن «المرشد نفسه مطلع على القضية، لكن من كثرة ما يعاني جهازنا القضائي من مشكلات بهذا القضية، لم تحل منذ ثلاث سنوات، وبسبب ذلك أمر المرشد رئيس القضاء بإغلاق القضية». وعلى الصعيد ذاته، نقل موقع «إيران واير» عن مساعد العلاقات العامة في مكتب المرشد الإيراني علي مقدم، قوله إن خامنئي أمر رئيس القضاء صادق لاريجاني بـ«لملمة القضية».
وخرج القضاء الإيراني عن صمته على لسان المتحدث باسمه محسن أجئي، مؤكدا وجود ملف قضائي ضد سعيد طوسي بعد شكوى تقدم بها أربعة الأشخاص. وبحسب المسؤول الإيراني، فإن الملف «يتابع مساره، وما زال التحقيق مستمرا»، لكنه ذكر أن القضاء أصدر قرار منع ملاحقته في تهمة «ارتكاب أعمال مخلة بالآداب العامة»، فيما يواصل القضاء التحقيق في «التشجيع على الفساد»؛ التهمة الثانية الموجهة إلى طوسي، وفق ما أورد موقع «فرارو».
ورغم ذلك، فإن تصريحات أجئي أرسلت إشارات واضحة للإيرانيين بإغلاق الملف من دون متابعة التفاصيل، عندما قال: «يصعب إثبات بعض التهم، ومن الممكن أن يكون المتقدم بالشكوى محقا، لكن يصعب إثباته».
بدوره، لم يعلق مكتب خامنئي حتى الآن على ما تناقلته وسائل إعلام داخلية وأجنبية حول تورط أحد المقربين منه في اغتصاب مراهقين.
في هذا السياق، كانت وكالة «إيكنا» المعنية بالشؤون الدينية، حذفت السبت الماضي تقارير ذكرت فيها أن ثلاثة من المقرئين المعروفين في إيران قدموا شكوى إلى رئيس القضاء صادق لاريجاني في قضية مخلة بالآداب العامة.
قبل ذلك، عدّ مساعد الشؤون الدينية في وزارة الثقافة الإيرانية محمد رضا حشمتي اهتمام وسائل الإعلام الإيرانية، «إشاعة فحشا»، لكنه طالب رئيس القضاء الإيراني بمتابعة الملف، وهو ما عدته صحف إيرانية تأكيدا لما تردد عن وجود ملف قضائي ضد سعيد طوسي.
من جانبها، حاولت وسائل الإعلام المتشددة في إيران أن تقلل من حجم القضية بتوجيه أصابع الاتهام إلى وسائل إعلام معارضة للنظام، معتبرة أن القضية مفبركة ولا أساس لها من الصحة، لكن رد الفعل هذا لم يتمكن من السيطرة على تداول القضية، خصوصا في ظل تباين المواقف بين المسؤولين الإيرانيين. بدوره، نشر طوسي بيانا الخميس الماضي للرد على التهم الموجهة إليه، وقال إنها «كاذبة ومفبركة»، كما عد التهم ضده «محاولة للنيل من شخص خامنئي».
في غضون ذلك، شدد رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني أول من أمس على ضرورة «ملاحقة المتعاونين من داخل إيران مع وسائل الإعلام الأجنبية» ومحاكمتهم بتهمة «التعاون في ارتكاب الجريمة»، وهو ما عده ناشطون «تهديدا صريحا ضد ضحايا تحدثوا لوسائل إعلام أجنبية».
وقال لاريجاني تعليقا على ما تسرب من القضية، إنه «سمع أكاذيب غريبة وعجيبة عن بعض الملفات»، وأضاف: «يسربون تفاصيل قضية لوسائل الإعلام وينسبون أكاذيب للمرشد ورئيس القضاء والجهاز القضائي، ويقولون إن رئيس القضاء أغلق الملف». وعد أن ما تم تناقله عن تدخله لإغلاق القضية، يأتي في سياق الهجوم على القضاء الإيراني، قائلا إن «رئيس القضاء، وفق القانون، لا يحق له التدخل وإغلاق قضية». وفي حين تركت القضية صدمة كبيرة في الشارع الإيراني، فإن تهديد لاريجاني تسبب في خيبة أمل بين الناشطين، لاعتباره القضية من «الهجمات الثقيلة الأخيرة ضد النظام والجهاز القضائي».
يذكر أن تهمة «ارتكاب أعمال مخلة بالآداب العامة» تنص في القانون الإيراني على الزنا واللواط، وتواجه بعقوبات قاسية قد يكون ضمنها الإعدام.