الملك سلمان: السعودية تعيش تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030

في كلمته التي ألقيت أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)
د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)
TT

الملك سلمان: السعودية تعيش تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)
د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن بلاده تعيش تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030، وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني.
وقال إن «هذا الهدف يتطلب جهودًا مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودية من جذب الاستثمارات وتحسين قدرتها على التنافس مع الاقتصادات العالمية، ونحن بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن قادرون على مواجهة هذا التحدي، وقادرون بحول الله على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز».
جاء ذلك ضمن كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خلال الحفل الذي أقامته الهيئة لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة، في دورتها الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وفيما يلي نص الكلمة:
«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إنه لمن دواعي سروري أن أشارك أبناء هذا الوطن المعطاء في هذا اليوم نجاحاتهم وتكريمهم، ويتعاظم هذا السرور أكثر بكون الجائزة تحمل اسم المؤسس الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، الذي حرص وأبناؤه البررة من بعده على بناء دولة عصرية تدرك أهمية بناء الإنسان، وضرورة تزوده بمناحي العلوم والمعرفة، ليكون ساعدًا قويًا يسهم في بناء هذا الوطن وتطوره.
وإدراكًا منا لأهمية تبني المنهجيات الحديثة في الإدارة لتحقيق التطور والنماء للوطن والمواطن، فقد أطلقت الدولة مجموعة من البرامج لتطوير الأداء الحكومي، ودعم المسيرة التنموية في هذا الوطن المعطاء، وكانت إحدى هذه المبادرات الموافقة على إنشاء جائزة الملك عبد العزيز للجودة، لتكون أحد المحفزات الوطنية لبناء معايير الجودة والتميّز المؤسسي.
تعيش المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030، وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني، وهذا الهدف يتطلب جهودًا مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودية من جذب الاستثمارات وتحسين قدرتها على التنافس مع الاقتصادات العالمية، ونحن بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن قادرون على مواجهة هذا التحدي، وقادرون بحول الله على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز.
الإخوة والأخوات الحضور: لقد سرني هذا التنوع في الفئات والخدمات الذي تعكسه المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الثالثة، حيث إن الجودة لا تقتصر على النشاطات الاستثمارية فحسب، بل تعدت ذلك إلى أنشطة أخرى أساسية في تطور وازدهار الخدمات مثل التعليم والصحة والتقنية، وهو ما انعكس في المنشآت الفائزة في هذه الدورة.
ختامًا أقدم التهنئة إلى جميع المنشآت الفائزة بهذه الدورة. كما أشكر أمانة جائزة الملك عبد العزيز للجودة على ما يبذلونه من جهود للارتقاء بأعمال الجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
من جانبه، أشار الدكتور سعد القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمين عام الجائزة، إلى أن الأمانة العامة للجائزة عملت منذ نشأتها على بناء أنموذج وطني للجودة والتميز المؤسسي، يستهدف الارتقاء بمعدلات الجودة والتميز في مختلف القطاعات. وتطرق إلى الإعلان عن فوز تسع منشآت ضمن 5 فئات، وحجبت الجائزة في فئتين، بعد اعتمادها من اللجنة العليا للجائزة وفق آلية محكمة للتقييم بدأت بعملية الفرز الأولي، ومرت عبر سلسلة من خطوات التقييم المكتبي والميداني ومناقشة تقارير التقييم مع لجنة التحكيم، وانتهت بإرسال التقارير التعقيبية إلى جميع المنشآت المشاركة في الجائزة، وإقرار النتائج من قبل لجنة مستقلة للتحكيم تضم في عضويتها خبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
بينما شاهد الحضور فيلما لمسيرة الجائزة والفائزين بها خلال الدورة الثالثة، حيث أعلنت أسماء المنشآت الفائزة بالجائزة وهي: الشركة السعودية للحديد والصلب حديد، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وجامعة عفت، وشركة الجبيل للبتروكيماويات كيميا، والبنك السعودي للاستثمار، ومدارس التربية النموذجية، ومستشفى الحمادي، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه، ومستشفى المركز التخصصي الطبي.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».