الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي يستوعب كل من يرغب في العمل السياسي الوطني

الأردن: تأسيس حزب سياسي باسم «الشراكة والإنقاذ» بقيادة المراقب العام السابق لـ«الإخوان» سالم الفلاحات

الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي يستوعب كل من يرغب في العمل السياسي الوطني
TT

الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي يستوعب كل من يرغب في العمل السياسي الوطني

الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي يستوعب كل من يرغب في العمل السياسي الوطني

قدمت مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات مستقلة من حزب جبهة العمل الإسلامي، إخطارا إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتأسيس حزب سياسي، يضم أعضاء مبادرة ما عرف بـ«الشراكة والإنقاذ» بقيادة المراقب العام السابق لـ«الإخوان» سالم الفلاحات.
وقال الفلاحات، للصحافيين إن النقاش حول تأسيس الحزب استغرق عدة أشهر، وتم التوافق على تأسيس إطار أوسع من مبادرة الشراكة والإنقاذ، يضم عددا من الشخصيات السياسية والوطنية، مؤكدا أن الحزب الجديد «لا علاقة له بالخلافات السابقة مع حزب جبهة العمل الإسلامي»، التي كان استقال على أثرها نحو 400 من أعضاء الحزب في نهاية العام الماضي.
وأشار الفلاحات أن الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي بل يحترم مختلف الآيديولوجيات ويستوعب كل أردني يرغب في العمل السياسي الوطني، وهو لا يمثل هيئة ولا مجموعة بعينها ولا تكتلا.
وأكد الفلاحات، أن الحزب «سيحترم الخلفية الفكرية للحزب السابق»، في إشارة منه إلى حزب جبهة العمل الإسلامي موضحا أن الحزب الجديد سيسير نفسه ويحترم قراراته من داخله، وتوجهه العام أن يستوعب جميع الأردنيين بغض النظر عن الاتجاه شريطة أن لا يكون لديه حساسية من الإسلام، ولا من العروبة ولا يحكم أي فكر أو آيديولوجيا إسلامية أو عروبية.. ليس حزبا آيديولوجيا بأي اتجاه.
وشدد الفلاحات على أن الحزب الجديد، الذي سيستغرق تأسيسه بموجب قانون الأحزاب عاما لاستكمال أنشطته التحضيرية، لا صلة له بالخلافات بين مؤسسيه وحزب جبهة العمل الإسلامي، وقال: «ليس له علاقة بهذا الموضوع هذا تطور بالتفكير السياسي الحزبي الأردني بعد كل التجارب الطويلة.. فلا بد من التفكير بحزب سياسي تحترم فيه الآيديولوجيا لكن لا تتحكم في مسيرته».
ويضم الإطار الجديد في حال بلورته عدة شخصيات بارزة من بينها الخبير الدستوري محمد الحموري، وشخصيات وطنية غير حزبية أخرى، وكذلك نائب المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد الحميد القضاة وغيرهم.
ويأتي تقديم الإشعار بموجب المادة 7 من قانون الأحزاب السياسية النافذ، الذي يمنح 5 من الأردنيين على الأقل الراغبين في تأسيس حزب إخطار رئيس لجنة شؤون الأحزاب خطيا بتلك الرغبة على أن يبين الإخطار المبادئ والأفكار الأولية للحزب لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب.
ويوجب القانون التقدم بطلب التأسيس رسميا عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الإخطار.
من جانبها أكدت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية (غير المرخصة) أمس الأحد أنها لا صلة لها بالحزب السياسي الذي يعمل المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات على تأسيسه مع آخرين ويحمل مسمى «الشراكة والإنقاذ».
وقالت الجماعة في تصريح صحافي إن مؤسسات الجماعة وأطرها التنظيمية لم تتخذ قرارًا بالموافقة على المشاركة في تأسيس هذا الحزب أو الانضمام إليه، مؤكدة على «ضرورة الالتزام بالمؤسسية في الجماعة، والقرارات الصادرة عن مؤسساتها التنظيمية والشورية وعدم انتساب أعضاء الجماعة إلى هذا الحزب من دون قرار رسمي من الجماعة».
ولمحت الجماعة إلى إمكانية فصل مؤسسي حزب «الشراكة والإنقاذ» من الجماعة، وذلك لتأسيسهم حزب سياسي من دون موافقة مؤسسات الجماعة وأطرها التنظيمية على المشاركة في تأسيس هذا الحزب أو الانضمام إليه.
يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين باتت غير مرخصة بعد أن انشقت مجموعة عن الجماعة وحازت على ترخيص جديد باسم جمعية الإخوان المسلمين وأصبحت هي الجمعية القانونية المعترف بها لدى الحكومة فيما قامت الحكومة بإغلاق مقار الجماعة الأم وقامت الجماعة بنشاطاتها عبر ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».