الديمقراطيون يتفوقون في اجتذاب التمويل الخارجي

عشرات المنظمات قدمت تبرعات تعدت 200 مليون دولار

المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لدى وصولها كليفلاند الجمعة الماضي (نيويورك تايمز)
المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لدى وصولها كليفلاند الجمعة الماضي (نيويورك تايمز)
TT

الديمقراطيون يتفوقون في اجتذاب التمويل الخارجي

المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لدى وصولها كليفلاند الجمعة الماضي (نيويورك تايمز)
المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لدى وصولها كليفلاند الجمعة الماضي (نيويورك تايمز)

بعد ست سنوات من سماح المحكمة العليا لأجانب بضخ مبالغ مالية كبيرة لتمويل الحملات الانتخابية الوطنية، تمكن الديمقراطيون من بناء منظومة كبيرة تعتمد على التنسيق بين الجماعات الخارجية لدعم حملتهم للانتخابات الرئاسية 2016، عكس التوقعات بأن مال المحافظين والمؤسسات سيهيمن على سباق التمويل الخارجي.
قدمت العشرات من المنظمات المختلفة تبرعات تعدت 200 مليون دولار منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، ومنذ الأول من مايو (أيار)، جرى إنفاق 110 ملايين دولار في الإعلانات عبر التلفزيون والإنترنت والإذاعة لدعم هيلاري كلينتون، وفق سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى الخميس الماضي.
في المقابل، قدم عدد ضئيل من المنظمات الداعمة لدونالد ترامب أقل من نصف هذا الرقم؛ ليعكس التراجع الكبير في الدعم المقدم لحزبه مقارنة بالوضع منذ أربع سنوات عندما أغدق الأثرياء في الحزب الجمهوري على مرشحهم ميت رومني بمئات الملايين من الدولارات.
ويعكس نجاح الديمقراطيين العام الحالي علاقات كلينتون الوثيقة بكبار ممولي حملة حزبها ومن أنصارها الذين يسعون إلى الاستفادة بدرجة أكبر مما فعل الرئيس باراك أوباما من الحكم الصادر عام 2010 في قضية «سيتيزنز يونايتد»، وتعني «مواطنون متحدون»، الخاص بتمويل المنظمات للحملات الانتخابية.
لكن الديمقراطيين مدينون بالكثير أيضا لرجل معين؛ وهو ترامب الذي تسبب فعليا بتحريضه وخطبه المسهبة، وحملاته العنيفة ضد ممولي حزبه في توقف دعم خارجي سخي يقدر بنصف مليار دولار كان قد تلقى حزبه وعدا به.
بهذا الصدد، قال غاي سيسيل، مساعد سابق لكلينتون يرأس جمعية «الأولويات الأميركية» التي تعتبر أكبر جهة تمويلية للحزب الديمقراطي: «أعتقد الجميع أننا سنتجاوز حد الإنفاق، وأنه سيكون هناك دعم سخي يتناسب مع المرشح الآخر، وهو ما لم يحدث».
وقد غابت الكيانات التمويلية الكبرى التي شكلها أو وسعها المحافظون بعد تأسيس منظمة «سيتيزينز يونايتد»، مثل منظمة «أميريكان كروسرودز» التي يمولها كارل روف، والشبكة التي يشرف عليها تشارلز جي وديفين كوتش، ولم تشارك في تمويل حملات الانتخابات الرئاسية الحالية، وبدلا من ذلك ركزت دعمها على حماية الجمهوريين في الكونغرس.
وصرح ستيفين لو، رئيس منظمة «أميريكان كروسرودز» والمنظمات التابعة لها، بأنه «على النقيض من أوباما منذ أربع سنوات، تقبلت كلينتون لعبة المال الخارجي، ومكّنت بدهاء جماعة محددة لنقل رسالتها؛ وهو ما يتناقض أيضا مع الطريق الذي سلكته مجموعة المنظمات الداعمة لترامب».
فقد مهدت منظمة «ستيزنس يونايتد» الطريق للجماعات المستقلة التي تستطيع جمع مبالغ كبيرة من المال من النقابات والمؤسسات والأثرياء للإنفاق على الانتخابات، طالما أنهم لم يقوموا بالتنسيق مع المرشحين أنفسهم أو الأحزاب.
وتحرك الممولون الجمهوريون سريعا للاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات التي تدفقت على الانتخابات الوطنية الثلاث الأخيرة، في حين عانى الديمقراطيون في إقناع مموليهم بالاستثمار فيما يعرف بـلجان العمل السياسي «سوبر باكس» بالمستوى نفسه.
وكان منافسو ترامب للترشح عن الحزب الجمهوري يتلقون الدعم من عدد من لجان العمل السياسي، وكذلك من الجماعات الخارجية التي شكلها أنصارهم ومساعدوهم السابقون؛ مما مهد الطريق لإنفاق أكبر عام 2016، لكن ترامب انتصر على غير المتوقع مستغلا شعبيته المجانية ومعتمدا على ثروته الخاصة وقاعدته الشعبية. وجزئيا، وبسبب هذا النجاح، تباطأ ترامب في الاعتماد على لجان العمل السياسي في استراتيجيته للانتخابات العامة.
وعلى النقيض، بدأت كلينتون في التودد إلى الممولين في الجماعات الخارجية بمجرد دخولها الحملة في ربيع 2015.
وتشكل منظمة «بيروريتيز يو إس أيه»، التي تعني «أولويات الولايات المتحدة الأميركية»، العمود الفقري لتمويل الديمقراطيين، وهي لجنة عمل سياسي تأسست منذ خمس سنوات، وباتت قادرة على الوصول إلى أكبر ممولي الحزب وتعتبر النعمة الخفية لكلينتون وباتت قريبة من جمع مبلغ 173 مليون دولار بحلول يوم الانتخابات. ويتجاوز هذا المبلغ أي رقم آخر حصل عليه الحزب الديمقراطي في تاريخه، بما في ذلك المال المثير للجدل الذي جمعه الليبراليون الأثرياء منذ عشر سنوات لحملة الرئيس جورج بوش. وتتولى لجنة العمل السياسي التنسيق مع نشطاء البيئة والعمال وغيرها من المنظمات لجمع الدعم من المحاربين القدماء والأميركيين ذوي الأصول الأفريقية واللاتينية.
فأثناء اللقاءات نصف الشهرية بمؤسسة قانونية تابعة للحزب الديمقراطي بوسط مدينة واشنطن، اجتمع المسؤولين بمنظمة «بريوريتيز يو إس أيه» مع العشرات من لجان العمل السياسي لتحديد الولايات المتأرجحة والتي لم تستقر على مرشح بعينه، ولتبادل المعلومات بهذا الشأن مع المنظمات العاملة على الأرض. وقد جمع الكثيرون المال مع منظمة «بيروريتيز» لشراء إعلانات تلفزيونية ونشر الإعلانات عبر الإنترنت من خلال المؤسسات الإعلامية نفسها، لمساعدة الجماعات الصغيرة في الحصول على نسب أعلى. أما المنظمات الأخرى ذات الاتجاه اليساري، منها النقابات العمالية ولجان العمل السياسي التي أسسها الملياردير نصير البيئة توم ستير، فأنفقت هي الأخرى الكثير من المال على المنظمات العاملة على الأرض.
كذلك تقاسمت منظمة «بريوريتيز» نفقات بعض الحملات الكبرى مع منظمة «إيميلي ليست»، أكبر الجماعات التقدمية، بهدف انتخاب سيدة من الحزب الديمقراطي. وسمحت لجان العمل السياسي أيضا للجماعات الصغيرة بدخول استوديو التسجيل الإبداعي، وسمحت لغيرها من المنظمات مشاركتها في الإعلانات التلفزيونية والعمل تحت اسمها.
ففي بداية شهر أكتوبر الماضي، على سبيل المثال، شرعت لجنة عمل سياسي مدعومة من الاتحاد العالمي للموظفين في حملة كلفت ثلاثة ملايين دولار باللغة الإسبانية تستهدف الجالية اللاتينية في جنوب فلوريدا بولاية نيفادا. وركزت إعلانات الحملة على العائلات ذات الأصول اللاتينية، موجهة النقد لترامب بوصفه محرضا على «الكراهية والانقسام وعدم الاحترام في بيتونا». وكان فريق تابع لمنظمة «بريوريتيز» هو من تولى الحملة في البداية.
وذكر مسؤولو الحزب الديمقراطي، أن الشراكة أثمرت عن دعاية أفضل ومقدرة أكبر على الوصول إلى الناخبين. ووجهت جماعة باسم «صندوق انتصار اللاتينيين» تدعمها منظمة «بريوريتيز»، بموازنة بلغت 400.000 دولار أنفقتها على الإعلانات، ووجهت النصح بأن تنوع الإعلانات وفق لهجة كل جالية، اعتمادا على الموقع الجغرافي للحملة الدعائية. فمثلا الجالية الكوبية التي تأثرت بالإسبانية ستكون إعلاناتها بولاية ميامي، والمكسيكيين الأميركيين ستكون إعلاناتهم بلكنتهم نفسها بولاية نيفادا.
من الملاحظ أيضا في تلك الحملة التركيز على الليبراليين الأثرياء، حيث إن أكثر من ثلثي إجمالي تبرعات أنصار كلينتون، 133 مليون دولار، قدمتها 30 عائلة فقط. على سبيل المثال، قدم دونالد سوسمان، مستثمر في صناديق التحوط، مبلغ 19 مليون دولار إلى منظمة «بيروريتيز»، ويعد من أكبر التبرعات التي تلقتها لجان العمل السياسي. فيما قدمت عائلة الملياردير بريتزكار، مؤسسة سلسلة فنادق حياة، مبلغ 14 مليون دولار لمنظمة «بريوريتيز» ولغيرها من الجماعات الداعمة لكلينتون. وقدم أيضا الملياردير الليبرالي وفاعل الخير جورج سوروس قدم 13.5 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير ما قدمه للرئيس أوباما منذ أربع سنوات.
فمع شرود غالبية جماعات الحزب الجمهوري بعيدا عن السباق الرئاسي، قامت كوكبة صغيرة من الجماعات يديرها أنصار ترامب بجمع تبرعات بلغت 46 مليون دولار منذ بداية الحملة. فيما قدمت مجموعة «ذا ناشيونال ريفل أسسوسيشن» الداعمة للاتجاه المحافظ التقليدي والداعمة لترامب مبلغ 20 مليون دولار من خلال لجنة عمل سياسي. في حين انضمت الكثير من الجماعات الداعمة لترامب للحملة متأخرا وبعدما ارتعت كلفة الإعلانات بشكل دراماتيكي وبعدما اشتعلت المنافسة والأسعار بين الوكالات على استقطاب الممولين.
قدمت جمعية أخرى باسم «فيتوتشر 45» مبلغ 13 مليون دولار خصصتها للإعلانات الناقدة لكلينتون، ناهيك عن جمعية أخرى قدمت ملايين عدة، ورفضت الإفصاح عن مموليها. غير إنفاق تلك الجمعيات يبدو مستهدفا الولايات تشتعل فيها المنافسة بمجلس الشيوخ، وذلك بهدف حماية الجمهوريين في صناديق الاقتراع من أي خسائر قد يتسبب فيها ترامب.
وطبقا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، فقد استطاع ترامب اجتذاب بعض الأفراد من الأثرياء بشكل فردي الأسبوع الماضي، حيث قدم الثري صاحب أندية وملاهٍ ليلية، شيلدون أندلسون، وزوجته مبلغ 10 ملايين دولار لجماعات تتولى نشر إعلانات ضد كلينتون، في حين قدم برنارد ماركوس، مؤسس شركة هوم ديبوت، مبلغ سبعة ملايين دولار للجنتي عمل سياسي داعمين لترامب.
*خدمة «نيويورك تايمز»



جيش نيوزيلندا يرصد انتهاكات محتملة لعقوبات كوريا الشمالية في البحر

صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)
صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)
TT

جيش نيوزيلندا يرصد انتهاكات محتملة لعقوبات كوريا الشمالية في البحر

صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)
صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)

قال الجيش النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، إن طائرته التجسسية رصدت عملية نقل بضائع غير مشروعة في البحر كجزء من مراقبته لمحاولات كوريا الشمالية الالتفاف على العقوبات الدولية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الأدميرال آندي سكوت إلى أن طائرة تجسس رصدت هذه الانتهاكات المحتملة في بحر الصين الشرقي، والبحر الأصفر.

وبالإضافة إلى «احتمال نقل بضائع غير مشروعة من سفينة إلى أخرى»، أبلغت ويلينغتون الأمم المتحدة التي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية، والباليستية خصوصاً، برصد 35 سفينة مشبوهة.

وأوضحت نيوزيلندا أنها أبلغت عن رصد سفن يشتبه في تهريبها النفط المكرر لكوريا الشمالية، فضلاً عن صادرات سلع مثل الفحم، والرمل، وخام الحديد، والتي تستخدمها بيونغ يانغ لتمويل برنامجها للأسلحة النووية.

وتجري القوات النيوزيلندية دوريات في المنطقة منذ العام 2018 للمساعدة في إنفاذ عقوبات الأمم المتحدة التي تنتهكها كوريا الشمالية بانتظام.

لكن هذه الدوريات تثير استياء الصين، حليفة بيونغ يانغ. فقد نددت بكين بمناورات المراقبة في وقت من الشهر الجاري، ووصفتها بأنها «مزعزعة، وغير مسؤولة»، وقالت إن إحداها جرت في مجالها الجوي.

لكن نيوزيلندا رفضت تلك الاتهامات.


وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)
TT

وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)

أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، الذي يزور قرغيزستان، أجرى محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني رضا طلائي.

وأكد بيلوسوف مجدداً موقف روسيا الثابت بضرورة حل مسألة الحرب مع إيران حصراً عبر القنوات الدبلوماسية، وعبّر عن ثقته بأن موسكو وطهران ستواصلان دعم بعضهما، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

إلى ذلك، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيرَ الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط، خلال اجتماع عُقد الاثنين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وكان عراقجي قد حمّل الولايات المتحدة، فور وصوله إلى روسيا، مسؤولية فشل المحادثات التي كانت مرتقبة في إسلام آباد للتوصل لاتفاق ينهي الحرب، في حين لا يزال وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن صامداً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن بوتين قوله لعراقجي: «من جانبنا، سنفعل كل ما يخدم مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة، حتى يتحقق السلام في أقرب وقت ممكن».


غوتيريش يحذر من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية

 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
TT

غوتيريش يحذر من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية

 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية، وذلك خلال افتتاح اجتماع للدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال غوتيريش في كلمته الافتتاحية: «المعاهدة تتلاشى، وبقيت الالتزامات من دون تنفيذ، بينما تتراجع الثقة والمصداقية، وتتسارع دوافع الانتشار. علينا إحياء المعاهدة مجدداً».

ويعقد الموقعون على المعاهدة التاريخية اجتماعاً في الأمم المتحدة، الاثنين، وسط تصاعد المخاوف من سباق تسلح جديد.

وخلال المراجعة الأخيرة للمعاهدة في عام 2022، حذر غوتيريش من أن البشرية «يفصلها سوء تقدير أو خطأ واحد في الحساب عن إبادة نووية».

مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما الذي سيُفضي إليه المؤتمر الذي يُعقد على مدى أسبوعين في مقر الأمم المتحدة، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية منذ الاجتماع الأخير.

وقال دو هونغ فييت سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة الذي يرأس المؤتمر: «لا ينبغي أن نتوقع من هذا المؤتمر حلّ التوترات الاستراتيجية التي تطغى على عصرنا... لكن التوصل إلى نتيجة متوازنة يؤكد الالتزامات الأساسية، ويضع خطوات عملية للمضي قدماً، من شأنه أن يعزز نزاهة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».

شعار مناهض لاستخدام القنبلة النووية في هيروشيما مكتوب على راحتي يد سيدة خلال فعالية في مومباي الهندية (أ.ف.ب)

وأضاف: «سيكون لنجاح هذا المؤتمر أو فشله تداعيات تتجاوز هذه القاعات بكثير، وتتجاوز السنوات الخمس المقبلة؛ إذ تلوح في الأفق احتمالات سباق تسلح نووي جديد».

وتهدف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي وقّعت عليها جميع دول العالم تقريباً باستثناء دول مثل إسرائيل والهند وباكستان، إلى كبح انتشار الأسلحة النووية، ودعم نزعها بالكامل، وتعزيز التعاون في إطار الاستخدامات النووية المدنية.

وأفاد أحدث تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) بأن الدول التسع المسلحة نووياً، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، كانت حتى يناير (كانون الثاني) 2025 تملك 12241 رأساً نووياً.

وتملك الولايات المتحدة وروسيا ما يقارب 90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم، وقد وضعتا برامج ضخمة لتحديثها في السنوات الأخيرة، وفق المعهد.