رفع حالة الطوارئ لمواجهة الكوليرا في اليمن

منظمة الصحة العالمية: 644 حالة مشتبهًا بها.. و31 إصابة مؤكدة بالوباء

ممرضة تعالج مسنًا في مستشفى يعاني نقص المعدات والكوادر الطبية في اليمن (منظمة الصحة العالمية)
ممرضة تعالج مسنًا في مستشفى يعاني نقص المعدات والكوادر الطبية في اليمن (منظمة الصحة العالمية)
TT

رفع حالة الطوارئ لمواجهة الكوليرا في اليمن

ممرضة تعالج مسنًا في مستشفى يعاني نقص المعدات والكوادر الطبية في اليمن (منظمة الصحة العالمية)
ممرضة تعالج مسنًا في مستشفى يعاني نقص المعدات والكوادر الطبية في اليمن (منظمة الصحة العالمية)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها رصدت 644 حالة يشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا في اليمن، أمام 31 حالة مؤكدة مختبريًا؛ بينها 3 وفيات في صنعاء وعدن، وقالت المنظمة في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنها تدعم وزارة الصحة في اليمن لمنع انتشار الكوليرا بتعزيز الترصد، وتحسين التدبير العلاجي للحالات، وتوعية المجتمع.
وذكرت المنظمة أن ثلثي سكان اليمن لا يحصلون على المياه النظيفة ويعانون نقص خدمات الإصحاح، مما يفاقم خطر الإصابة بمرض الكوليرا.
وأضافت أنها دعمت أيضا مراكز التغذية العلاجية في اليمن لإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، محذرة من أن أمراض الإسهال المائي الحاد متوطنة في اليمن، وهي ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا، خصوصا بين الأطفال الرضع وتلاميذ المدارس.
وفور وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمًا من محافظة سقطرى، عقد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد دغر، مساء أمس، بقصر معاشيق اجتماعا طارئا لمناقشة سبل مواجهة أزمة الكهرباء ومرض الكوليرا الذي بدأ ينتشر في عدن والمحافظات المجاورة، وضرورة توفير عيادات متنقلة لمواجهة الوباء، وتم اللقاء مع محافظ عدن بحضور عدد من وزراء الحكومة اليمنية.
وقال مصدر في مكتب رئاسة الوزراء اليمنية إن اللقاء شدد على رفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات الجمهورية لمواجهة مرض الكوليرا والوقاية منه وسرعة علاج الحالات المصابة بهذا المرض.
وعلى صعيد تطورات الوضع الصحي في عدن، أكد الدكتور عبد الناصر الوالي مدير مكتب الصحة العامة والسكان في عدن، أن عدد حالات الإسهال الحاد بمحافظة عدن منذ تاريخ 5 وحتى 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بلغت 180 حالة فقط، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المؤكدة مخبريًا بأنها مرض الكوليرا 10 حالات فقط، بينما بلغ عدد الوفيات 9 حالات فقط من أصل 180 حالة إسهال.
ولفت مدير مكتب الصحة بعدن في بيان إلى أن الماء الملوث المستخدم من مصادر غير صحية (أنابيب تم العبث بها أو براميل ملوثة) كان من أهم أسباب الإصابة بالمرض، منوها بأن الإصابات تركزت في الأحياء الشعبية العشوائية في دار سعد والمعلا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مياه الشرب في شبكة المياه آمنة ومعالجة وخالية من التلوث.
وأكد مدير مكتب الصحة بعدن عبد الناصر الوالي، وجود خطة محكمة لمكافحة الوباء، و«أيضًا هناك غرفة طوارئ على مدار الساعة للإشراف على متابعة تنفيذ الخطة تحت إشراف لجنة الطوارئ العليا برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي محافظ المحافظة، وعضوية جميع الجهات المختصة»، كما أكد وجود فريق استشاري في مكتب الصحة مشكل من خبراء فنيين وأكاديميين لمتابعة سلامة الإجراءات المتخذة، وفرق فنية محترفة للقيام بعملية الرصد والمتابعة.
وأشار مدير مكتب الصحة بعدن إلى وجود فرق اختصاصية طبية وصحية لاستقبال إصابات الإسهال الحاد، «كما توجد مراكز لاستقبال جميع حالات الإسهال مزودة بجميع الأدوية والمستلزمات الضرورية لعلاج جميع حالات الإسهال الحاد»، مضيفًا: «هناك احتياطي كاف في الوقت الحاضر من الأدوية والمحاليل والمستلزمات، ونعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية للحصول على ما يكفي للتعامل مع أي طارئ».
وزاد بالقول: «نسعى لتوفير العلاجات والمستلزمات الضرورية لعلاج الإسهال الحاد في جميع المراكز الصحية بالمحافظة حتى نخفف من حركة تنقل المرضى»، مجددًا تأكيده أن لجنة الطوارئ بمكتب الصحة في عدن في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات بالتواصل مع المنظمات الأهلية والإقليمية والدولية، مستطردا: «الوضع في عدن إلى الآن تحت السيطرة، ونستبشر خيرا، ونأمل في التعاون من الجميع».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».