أربيل تحتضن المعرض الدولي الثالث للمنتجات المصرية

بمشاركة 70 شركة

تاريخ مصر وحضارتها احتلا جانبًا كبيرًا من معرض المنتجات المصرية الثالث في إقليم كردستان بالعراق («الشرق الأوسط»)
تاريخ مصر وحضارتها احتلا جانبًا كبيرًا من معرض المنتجات المصرية الثالث في إقليم كردستان بالعراق («الشرق الأوسط»)
TT

أربيل تحتضن المعرض الدولي الثالث للمنتجات المصرية

تاريخ مصر وحضارتها احتلا جانبًا كبيرًا من معرض المنتجات المصرية الثالث في إقليم كردستان بالعراق («الشرق الأوسط»)
تاريخ مصر وحضارتها احتلا جانبًا كبيرًا من معرض المنتجات المصرية الثالث في إقليم كردستان بالعراق («الشرق الأوسط»)

تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إقليم كردستان العراق وجمهورية مصر تطورا ملحوظا، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الإقليم منذ أكثر من عامين إلى جانب الحرب ضد تنظيم داعش، فإن الشركات والتجار المصريين يواصلون إقبالهم على السوق الكردستاني.
وتشارك هذا العام 70 شركة مصرية من الاختصاصات كافة في معرض أربيل الدولي الثالث للمنتجات المصرية، الذي تنظمه مؤسسة «أخبار اليوم» للصحافة، بينما تبلغ نسبة التبادل التجاري بين مصر وإقليم كردستان 100 مليون دولار.
وقال الوكيل الأول لوزارة التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية محمد سامي: «المعرض بالنسبة لنا يمثل فرصة كي نُعرِّف المستهلكين في إقليم كردستان بالمنتجات المصرية، ونقدم لهم أفضل جودة ونقدم لهم تشكيلة جديدة وأسعارا مناسبة جدا. نحن موجودون من أجل كردستان، ونرغب في أن نكون بوابة لكردستان في التجارة الدولية الخاصة بها من مصر، ولهذا نحن ندعو إخوتنا في الإقليم إلى أن يكونوا معنا في معرض القاهرة الدولي في دورته الخمسين الذي سوف ينظم في مارس (آذار) 2017 في مصر».
وأردف سامي بالقول: «حجم التبادل التجاري بين الإقليم ومصر ينظر له قسم بمنظور إيجابي وآخرون بمنظور سلبي، أنا أنظر له بشكل لحظي، حيث يصل اليوم إلى 100 مليون دولار، وأنا أراه مناسبا مقارنة بالظروف المختلفة، وسوف ننتظر تحسن الظروف ونرى ماذا سيحصل لهذا الرقم. لذا نحن نطمح لمضاعفة هذا الرقم مع استقرار الظروف وتحسنها، وأتطلع إلى ألا تقل الزيادة في حجم التبادل عن 25 في المائة في السنة المقبلة»، مشددا: «نحن نريد أن تتواجد الشركات المصرية في إقليم كردستان وأن يكون لها وكلاء هنا، ونفكر بالتصنيع هنا أيضا».
وأضاف سامي: «كان لنا حديث مع مسؤولين في حكومة الإقليم عن تكوين لجنة مشتركة، وهذه اللجنة ستكون نواة لأعمال جديدة. ومعرض المنتجات المصرية سوف يكون بوابة لتواجد البضائع المصرية هنا في الإقليم، وأرغب في أن تقام دورة أخرى لهذا المعرض خلال هذا العام، ونرغب في تفعيل هذه اللجنة المشتركة بسرعة لتوقيع مذكرة تفاهم على المستوى الأول المتمثل بالمعارض التي ننظمها اليوم، وفي المستقبل القريب على المستوى التجاري»، لافتا: «سيكون لهذه اللجنة بُعد اقتصادي مهم جدا، ولكن لها بُعد اجتماعي أهم، وسوف تقرب الشعبين من بعضهم أكثر، وسيكون فيها ممثلون من الوزارات المعنية من الجانبين».
ويختلف عرض المنتجات المصرية عن المعارض الدولية الأخرى التي تُنظم في إقليم كردستان، من حيث إنه يشهد بيعا مباشرا للزبائن، أما المعارض الأخرى فتكتفي الشركات المشاركة فيها بعرض نماذج من بضائعها فقط.
وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على معرض أربيل الدولي، عبد الله أحمد عبد الرحيم لـ«الشرق الأوسط»: «هذا المعرض هو المعرض الثالث الخاص بالمنتجات المصرية الذي ينظم في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بمشاركة 70 شركة من مختلف التخصصات من الصناعات المصرية، وسيستمر لمدة 10 أيام»، داعيا الشركات المترددة في المشاركة إلى زيارة الإقليم، مبينا بالقول: «على الرغم من الظروف التي يمر بها إقليم كردستان، فإن الحياة لم تتوقف والحياة الاقتصادية مستمرة».
وبين عبد الرحيم: «إقليم كردستان بحاجة إلى توطيد العلاقات مع كل الدول، ومصر دولة عريقة وفيها صناعات كثيرة في كل المجالات، وهي غنية عن التعريف. حاليا إقليم كردستان يريد أن يستفيد من الخبرات الموجودة في مصر، سواء على المستوى الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ونريد أن نستغل هذه الفرصة ونوطد العلاقات مع جمهورية مصر العربية».
الصناعات المصرية وبخاصة الحرفية، والأعمال اليدوية التي صنعتها أيادي الحرفيين المصريين والتي تسلط الضوء على الحضارة المصرية القديمة من عصور الفراعنة وإلى العصر الحديث، والتراث والثقافة المصرية والآلات الموسيقية والأقمشة والإكسسوارات والتحف، طغت على المعرض، فخلال جولة «الشرق الأوسط» فيه شعرنا أننا نتجول في أسواق القاهرة الجميلة، وبخاصة خان الخليلي.
الحاج سلامة، صاحب محل منتجات «خان الخليلي كنوز مصرية»، كعادته خلال دورات المعرض الثلاث، كان يقف أمام جناح منتجاته في المعرض شارحا لزبائنه ما جاء به من جديد هذا العام، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن من محافظة القاهرة ومن منطقة خان الخليلي في الحسين، دائما نجلب ما هو جديد إلى إقليم كردستان، وهذا هو المعرض الثالث، وفي كل مرة نجلب ما هو جديد لننال إعجاب السادة الزوار، من ملابس وتماثيل، كل بضائعنا صناعات يدوية ونماذج جديدة، كل سنة نجدد فيها من أجل أن من اشترى العام السابق منها يعود ليشتري مرة أخرى»، مضيفا: «الإقبال على بضائعنا في كردستان جيد جدا؛ لأنها بضائع ذات نوعية جيدة ومصنوعة بحرفية، فنحن نصنعها يدويا والأسعار مناسبة».
أما البائع حسين أحمد من «بازار محمد للإكسسوار» في مصر، فيسلط الضوء على أهمية المعرض للإقليم ولمصر، ويضيف: «نحن نريد من خلال هذه البضائع تنشيط السياحة المصرية، لهذا نتوجه بمواردنا لدول أخرى كالأردن والعراق والدول الأوروبية والأفريقية، لذا نروج لبضاعتنا المصرية المصنوعة يدويا خلال هذه المعارض، وفي الوقت ذاته هذا المعرض يساهم في حركة السوق في الإقليم أيضا».
وتابع أحمد: «هذه ليست زيارتنا الأولى إلى أربيل، فلنا زيارات أخرى سابقة، ونحن نعرض منتجاتنا المتمثلة بالإكسسوارات والبازارات وعلب الصدف والمنتجات الفرعونية المختلفة والكثيرة، وأسعار بضائعنا هي ذاتها التي نبيع بها في مصر، ونضيف إليها تكلفة الشحن».



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.