واشنطن وأنقرة تتفقان على تعزيز جهودهما لهزيمة «داعش»

خلال اجتماع بين وزير الدفاع آشتون كارتر والرئيس رجب طيب إردوغان في تركيا

واشنطن وأنقرة تتفقان على تعزيز جهودهما لهزيمة «داعش»
TT

واشنطن وأنقرة تتفقان على تعزيز جهودهما لهزيمة «داعش»

واشنطن وأنقرة تتفقان على تعزيز جهودهما لهزيمة «داعش»

اتفقت الولايات المتحدة وتركيا اليوم (الجمعة)، خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إلى أنقرة، على تعزيز الجهود المشتركة لإلحاق «هزيمة نهائية» بمتطرفي تنظيم داعش، كما أعلن البنتاغون.
والتقى كارتر، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس وزرائه بن علي يلدريم، ووزير الدفاع فكري ايشيك، أثناء زيارة خاطفة إلى تركيا، التي تعتبر حليفًا مهمًا وحساسًا في الحرب ضد التنظيم المتطرف.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» بيتر كوك في بيان، إنّ «الجانبين اتفقا على الإبقاء على اتصالات منتظمة بشأن مجموعة كاملة من الاهتمامات المشتركة، ومن بينها التنسيق الوثيق والشفافية المستمرة في جهود التحالف لإلحاق هزيمة نهائية بـ(داعش)».
وخلال المحادثات جدد كارتر التأكيد على دعمه لتحالف استراتيجي بين الولايات المتحدة وتركيا، وتعهد بأنّ واشنطن «ستواصل الوقوف جنبًا إلى جنب مع حليفتها في حلف شمال الأطلسي ضد التهديدات المشتركة».
وتعبر واشنطن عن قلقها من التوتر بين تركيا والعراق مع دخول معركة استعادة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، من تنظيم داعش مرحلة حاسمة.
وتقول تركيا إنّها لا يمكن أن تبقى على الحياد بسبب مخاوفها من أنّ هجوم الموصل يمكن أن يعزز نفوذ فصائل كردية مناهضة لأنقرة، إلا أن بغداد تعارض بشدة مشاركة القوات التركية في معركة الموصل.
من جانبها، ترغب الولايات المتحدة بأن تمتنع تركيا عن القيام بأي عمليات عسكرية في العراق من دون أخذ الضوء الأخضر من بغداد، وتخشى أن تعرض الحرب الكلامية للخطر اتفاقًا هشًا لإبقاء المجموعات الطائفية والإثنية خارج الموصل.
وقال آشتون كارتر للصحافيين في الطائرة التي أقلته إلى تركيا، إنّ احترام سيادة العراق «مبدأ مهم» يحترمه جميع الأعضاء الآخرين للتحالف. فيما أوضح مسؤول أميركي كبير في وزارة الدفاع طالبًا عدم كشف هويته، أنّ واشنطن «تطلب من الطرفين التخفيف من حدة تصريحاتهما». قائلاً: «لقد تحدثنا خلف الكواليس لدفع العراقيين والأتراك للتوصل إلى تفاهم في كيفية المضي قدمًا بشأن الموصل، والوجود التركي في العراق».
وتأتي الزيارة فيما شنت المقاتلات التركية هجمات دامية في شمال سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة «منظمة إرهابية»، لكنها تتعاون مع الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش.
وأعلن الجيش التركي الخميس أنّه قتل ما بين 160 و200 عنصر من تلك الوحدات خلال عمليات القصف في شمال سوريا.
وفي الطائرة التي أقلته إلى أنقرة، رفض وزير الدفاع الأميركي التعليق على هذه الحادثة. واكتفى بالقول للصحافيين قبل ساعات من الوصول إلى أنقرة: «لا نعرف بالضبط ما حصل».
وتعارض تركيا التي تريد منع إقامة منطقة حكم ذاتي كردية في شمال سوريا على حدودها، مشاركة الوحدات الكردية في هذه العملية.
وقد شنت تركيا أواخر أغسطس (آب) الماضي، عملية برية غير مسبوقة في شمال سوريا، وأرسلت دبابات وجنودًا لدعم المعارضة السورية التي أخرجت تنظيم داعش من عدد من مواقعه.
ودعمت الولايات المتحدة والتحالف هذا الهجوم الذي أتاح قطع آخر الطرق التي كان يستخدمها المتطرفون للوصول إلى الحدود التركية.
وبذلك تمكن مقاتلو المعارضة السورية المدعومة من تركيا من استعادة بلدة دابق القريبة من الحدود التركية، التي تحظى بأهمية رمزية لدى التنظيم المتطرف الأسبوع الماضي.
وقال كارتر إنّ استعادة دابق «كان هدفًا مهمًا» في الحملة، مضيفًا أنّ «الأتراك يتحملون عبء المعركة وقد نجحوا» في ذلك. وتابع: «سنعمل معهم لترسيخ هذه المنطقة الحدودية».
وتسبب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) الماضي، في حصول توتر بين واشنطن وأنقرة.
وتطالب أنقرة بتسليم الداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير هذه المحاولة الانقلابية.
وبعد زيارته إلى تركيا، سيتوجه كارتر إلى الإمارات العربية المتحدة، على أن يشارك في باريس الثلاثاء، في اجتماع لوزراء الدفاع في التحالف الدولي ثم في اجتماع وزاري للحلف الأطلسي الأربعاء في بروكسل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».