السعودية: التشغيل الكامل لقطار الشمال في الربع الأول من 2017

أمير الرياض يقول إن المشروع يشكل نقلة نوعية

قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد  (تصوير: خالد الخميس)
قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد (تصوير: خالد الخميس)
TT

السعودية: التشغيل الكامل لقطار الشمال في الربع الأول من 2017

قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد  (تصوير: خالد الخميس)
قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد (تصوير: خالد الخميس)

أعطيت أمس إشارة البدء في أحد أهم مشروعات النقل في السعودية، وذلك بانطلاق أول قطار يربط العاصمة السعودية الرياض بـ8 محطات باتجاه الشمال، تبدأ من محافظة سدير وصولاً إلى محافظة القريات (شمال السعودية)، ذات الموقع الاستراتيجي، وتربط المحافظة بريًا مع الطريق الدولي للمسافرين شمال المملكة.
وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، خلال تصريحاته التي أدلى بها من محافظة المجمعة (شمال الرياض) على هامش الانطلاق التجريبي الأول لقطار الشمال، أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أوصى بالقيام بهذه الرحلة التجريبية لقطار الشمال، وذلك من أجل إعطاء فكرة عامة عن المشروع العملاق الذي يُعد أحد أهم مشروعات النقل في البلاد.
وردًا على تساؤل لـ«الشرق الأوسط» حول القيمة المضافة التي سيمنحها هذا المشروع المهم، أوضح الأمير فيصل بن بندر، أن القيمة المضافة واضحة وجلية، وتتمثل في تعزيز أمن الطرق والسلامة المرورية وسلامة الأرواح وراحتها، وهو الأمر الذي يمثل أولوية وهدفًا رئيسيًا للدولة.
وعلق الأمير فيصل بن بندر على مسار قطار العاصمة الرياض، الذي يجري استكمال أعمال تنفيذه، مشددًا على أنه يسير وفق التوقيت المجدول الصحيح، موضحًا أن مسار الإنجاز مستمر بحسب ما خطط له، وتابع: «مشروعاتنا تظهر كل يوم بشكل جلي وسليم».
وأكد أمير منطقة الرياض أن ما أُفصح عنه قبل نحو 4 أشهر تحقق وفق الخطة الزمنية الموضوعة، لافتًا إلى أنه خلال الربع الأول من العام المقبل ستبدأ الرحلات إلى شمال السعودية، وستسبقها رحلات تجريبية، متوقعًا للتجربة النجاح، وأن ما شاهده أمر مريح ويبعث على البهجة والفخر، كون أن التشغيل يتم على أيدٍ سعودية، إذ تم تدريبيهم وابتعاثهم للخارج من أجل هذه المرحلة.
من جانب آخر، قال سليمان الحميدان، وزير النقل السعودي، إن قطار الشمال في مرحلته النهائية قبل انطلاقة المشروع التجاري للقطار، منوهًا إلى أنه يُعتبر إضافة مهمة لمشروعات النقل في البلاد، وسيشكل رافدًا أساسيًا للنقل الجوي في السعودية.
وأفاد الحميدان بأن مشروع قطار الشمال يمثل مشروعين في مشروع واحد، وهي نقل الركاب ونقل مواد التعدين (يخدم منطقة رأس الخير بنقل الفوسفات من مناجم حزم الجلاميد إلى رأس الخير، ونقل البوكسايت من منجم البعيثة إلى رأس الخير)، مبينًا أن القطار يمتد من العاصمة الرياض إلى محافظة القريات، ويمر في 6 محطات رئيسية (الرياض، والمجمعة، والقصيم، وحائل، والجوف، والقريات)، موضحًا أنه ستتم دراسة إضافة محطات على نفس المسار الشمالي.
وأشار وزير النقل السعودي إلى أن قطار الرياض يحوي عربات للشحن تتسع لـ70 ألف طن، وتابع: «نحن نستهدف أن يكون رافدًا أساسيًا لعمليات الشحن، ونسعى لتخفيض الضغط على الطرق السريعة وتحقيق السلامة المرورية، وهي أحد المبادرات الأساسية ضمن (برنامج التحول الوطني 2020) والمحافظة على الطرق التي تستلزم الصيانة».
وذكر سليمان الحميدان أن الشهرين المقبلين سيشهدان التشغيل التجريبي للقطار، وسيكون من دون دفع رسوم، مفيدًا أن مراحل التشغيل ستتم بتدرج، أي من محطة المجمعة إلى القصيم، ثم حائل، والقريات، على أن يكون التشغيل التجاري النهائي خلال الربع الأول من العام المقبل 2017.
ولفت وزير النقل بالسعودية إلى أن هناك قطارًا مصممًا للقيام برحلات في وقت الليل، وسينطلق من الرياض إلى القريات من دون توقف، كما سيُمكِّن المسافرين من نقل سياراتهم في القطار ذاته.
وأكد أن القطارات صُممت على نحو عالٍ من الجودة، وروعيت تدابير السلامة، على الرغم من وصول سرعة القطار إلى 200 كيلومتر في الساعة.
وحول الدراسة التي تقوم بها الوزارة حيال الرسوم التي ستفرض على من يستخدم القطارات، أشار إلى أن الوزارة سوف تضمن أن تكون أسعار التذاكر للرحلات الجوية، والرحلات عبر مركبات النقل الجماعي، وأسعار تذاكر القطارات، متناسقة، وتمكن المسافر من شراء تلك التذاكر مجتمعة.
وحول مشروع ربط السكك الحديدية بين دول الخليج، أوضح الحميدان أن أجزاء منه لا تزال تحت التنفيذ، منوهًا إلى أن بعض الأجزاء من المشروع سيُطرح تنفيذها على القطاع الخاص، مبينًا أن القمة الخليجية المقبلة في البحرين، ستشهد عرض نتائج ما تم، من أجل إقرار ما يلزم.



نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.