السعودية: التشغيل الكامل لقطار الشمال في الربع الأول من 2017

أمير الرياض يقول إن المشروع يشكل نقلة نوعية

قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد  (تصوير: خالد الخميس)
قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد (تصوير: خالد الخميس)
TT

السعودية: التشغيل الكامل لقطار الشمال في الربع الأول من 2017

قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد  (تصوير: خالد الخميس)
قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد (تصوير: خالد الخميس)

أعطيت أمس إشارة البدء في أحد أهم مشروعات النقل في السعودية، وذلك بانطلاق أول قطار يربط العاصمة السعودية الرياض بـ8 محطات باتجاه الشمال، تبدأ من محافظة سدير وصولاً إلى محافظة القريات (شمال السعودية)، ذات الموقع الاستراتيجي، وتربط المحافظة بريًا مع الطريق الدولي للمسافرين شمال المملكة.
وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، خلال تصريحاته التي أدلى بها من محافظة المجمعة (شمال الرياض) على هامش الانطلاق التجريبي الأول لقطار الشمال، أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أوصى بالقيام بهذه الرحلة التجريبية لقطار الشمال، وذلك من أجل إعطاء فكرة عامة عن المشروع العملاق الذي يُعد أحد أهم مشروعات النقل في البلاد.
وردًا على تساؤل لـ«الشرق الأوسط» حول القيمة المضافة التي سيمنحها هذا المشروع المهم، أوضح الأمير فيصل بن بندر، أن القيمة المضافة واضحة وجلية، وتتمثل في تعزيز أمن الطرق والسلامة المرورية وسلامة الأرواح وراحتها، وهو الأمر الذي يمثل أولوية وهدفًا رئيسيًا للدولة.
وعلق الأمير فيصل بن بندر على مسار قطار العاصمة الرياض، الذي يجري استكمال أعمال تنفيذه، مشددًا على أنه يسير وفق التوقيت المجدول الصحيح، موضحًا أن مسار الإنجاز مستمر بحسب ما خطط له، وتابع: «مشروعاتنا تظهر كل يوم بشكل جلي وسليم».
وأكد أمير منطقة الرياض أن ما أُفصح عنه قبل نحو 4 أشهر تحقق وفق الخطة الزمنية الموضوعة، لافتًا إلى أنه خلال الربع الأول من العام المقبل ستبدأ الرحلات إلى شمال السعودية، وستسبقها رحلات تجريبية، متوقعًا للتجربة النجاح، وأن ما شاهده أمر مريح ويبعث على البهجة والفخر، كون أن التشغيل يتم على أيدٍ سعودية، إذ تم تدريبيهم وابتعاثهم للخارج من أجل هذه المرحلة.
من جانب آخر، قال سليمان الحميدان، وزير النقل السعودي، إن قطار الشمال في مرحلته النهائية قبل انطلاقة المشروع التجاري للقطار، منوهًا إلى أنه يُعتبر إضافة مهمة لمشروعات النقل في البلاد، وسيشكل رافدًا أساسيًا للنقل الجوي في السعودية.
وأفاد الحميدان بأن مشروع قطار الشمال يمثل مشروعين في مشروع واحد، وهي نقل الركاب ونقل مواد التعدين (يخدم منطقة رأس الخير بنقل الفوسفات من مناجم حزم الجلاميد إلى رأس الخير، ونقل البوكسايت من منجم البعيثة إلى رأس الخير)، مبينًا أن القطار يمتد من العاصمة الرياض إلى محافظة القريات، ويمر في 6 محطات رئيسية (الرياض، والمجمعة، والقصيم، وحائل، والجوف، والقريات)، موضحًا أنه ستتم دراسة إضافة محطات على نفس المسار الشمالي.
وأشار وزير النقل السعودي إلى أن قطار الرياض يحوي عربات للشحن تتسع لـ70 ألف طن، وتابع: «نحن نستهدف أن يكون رافدًا أساسيًا لعمليات الشحن، ونسعى لتخفيض الضغط على الطرق السريعة وتحقيق السلامة المرورية، وهي أحد المبادرات الأساسية ضمن (برنامج التحول الوطني 2020) والمحافظة على الطرق التي تستلزم الصيانة».
وذكر سليمان الحميدان أن الشهرين المقبلين سيشهدان التشغيل التجريبي للقطار، وسيكون من دون دفع رسوم، مفيدًا أن مراحل التشغيل ستتم بتدرج، أي من محطة المجمعة إلى القصيم، ثم حائل، والقريات، على أن يكون التشغيل التجاري النهائي خلال الربع الأول من العام المقبل 2017.
ولفت وزير النقل بالسعودية إلى أن هناك قطارًا مصممًا للقيام برحلات في وقت الليل، وسينطلق من الرياض إلى القريات من دون توقف، كما سيُمكِّن المسافرين من نقل سياراتهم في القطار ذاته.
وأكد أن القطارات صُممت على نحو عالٍ من الجودة، وروعيت تدابير السلامة، على الرغم من وصول سرعة القطار إلى 200 كيلومتر في الساعة.
وحول الدراسة التي تقوم بها الوزارة حيال الرسوم التي ستفرض على من يستخدم القطارات، أشار إلى أن الوزارة سوف تضمن أن تكون أسعار التذاكر للرحلات الجوية، والرحلات عبر مركبات النقل الجماعي، وأسعار تذاكر القطارات، متناسقة، وتمكن المسافر من شراء تلك التذاكر مجتمعة.
وحول مشروع ربط السكك الحديدية بين دول الخليج، أوضح الحميدان أن أجزاء منه لا تزال تحت التنفيذ، منوهًا إلى أن بعض الأجزاء من المشروع سيُطرح تنفيذها على القطاع الخاص، مبينًا أن القمة الخليجية المقبلة في البحرين، ستشهد عرض نتائج ما تم، من أجل إقرار ما يلزم.



ترمب يُطلق مشروعاً لتخزين المعادن بقيمة 12 مليار دولار لمواجهة الصين

عامل يتفقد مركزات النحاس في ميناء بونتا تشونغو المستخدمة لتصدير النحاس من منجم لوس بيلامبريس الرئيسي (رويترز)
عامل يتفقد مركزات النحاس في ميناء بونتا تشونغو المستخدمة لتصدير النحاس من منجم لوس بيلامبريس الرئيسي (رويترز)
TT

ترمب يُطلق مشروعاً لتخزين المعادن بقيمة 12 مليار دولار لمواجهة الصين

عامل يتفقد مركزات النحاس في ميناء بونتا تشونغو المستخدمة لتصدير النحاس من منجم لوس بيلامبريس الرئيسي (رويترز)
عامل يتفقد مركزات النحاس في ميناء بونتا تشونغو المستخدمة لتصدير النحاس من منجم لوس بيلامبريس الرئيسي (رويترز)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم إطلاق مشروع لتخزين المعادن الاستراتيجية الحيوية برأسمال أولي قدره 12 مليار دولار.

وتُمثّل هذه الخطوة، حسب التقارير، أحدث محاولة من واشنطن لمواجهة ما يعدّه صناع السياسات تلاعباً صينياً بأسعار الليثيوم والنيكل والمعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية -الضرورية لصناعة منتجات تتراوح بين السيارات الكهربائية والأسلحة عالية التقنية- التي عاقت شركات التعدين الأميركية لسنوات.

وقالت «بلومبرغ» إن المشروع، المعروف باسم «مشروع فولت»، سيجمع بين تمويل خاص بقيمة 1.67 مليار دولار وقرض بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي لشراء هذه المعادن وتخزينها لصالح شركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات المصنعة.

وذكر التقرير أن المشروع استقطب مشاركة أكثر من 12 شركة، من بينها «جنرال موتورز»، و«ستيلانتس»، و«بوينغ»، و«كورنينغ»، و«جي إي فيرنوفا»، و«غوغل» التابعة لشركة «ألفابت». وأشار إلى أن شركات تجارة السلع الأساسية، «هارتري بارتنرز»، و«تراكسيس نورث أميركا»، و«ميركوريا إنرجي غروب»، ستتولى إدارة شراء المواد الخام اللازمة للمخزون.

وأضاف تقرير «بلومبرغ» أن المخزون من المتوقع أن يشمل كلاً من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، بالإضافة إلى عناصر أخرى ذات أهمية استراتيجية تخضع لتقلبات الأسعار.

وفي الشهر الماضي، قدمت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبَيْن مشروع قانون لإنشاء مخزون من المعادن الحيوية بقيمة 2.5 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى استقرار أسعار السوق وتشجيع التعدين والتكرير المحليين.

وذكرت «بلومبرغ» أن مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد سيصوّت في وقت لاحق من يوم الاثنين على الموافقة على قرض قياسي مدته 15 عاماً، يزيد حجمه على ضعف حجم ثاني أكبر صفقة للبنك.


النشاط الصناعي في آسيا يستفيق من ضغوط 2025

عمال في مصنع للدراجات النارية بولاية تاميل الهندية (رويترز)
عمال في مصنع للدراجات النارية بولاية تاميل الهندية (رويترز)
TT

النشاط الصناعي في آسيا يستفيق من ضغوط 2025

عمال في مصنع للدراجات النارية بولاية تاميل الهندية (رويترز)
عمال في مصنع للدراجات النارية بولاية تاميل الهندية (رويترز)

أظهرت مسوحات القطاع الخاص، التي نُشرت يوم الاثنين، توسع النشاط الصناعي في آسيا خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعاً بالطلب العالمي القوي الذي رفع طلبات التصدير؛ مما يُطمئن صانعي السياسات بأن تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية قد انتهى مؤقتاً.

وشهدت اليابان وكوريا الجنوبية نمواً في النشاط الصناعي بوتيرة سنوات كثيرة، حيث حافظت الأسواق الكبيرة، كالولايات المتحدة، على زخمها، وفقاً للمسوحات؛ مما يُحسّن آفاق القوى التصديرية الآسيوية. وأظهر أحد الاستطلاعات تسارعاً في وتيرة النشاط الصناعي بالصين خلال شهر يناير الماضي، مدفوعاً بانتعاش طلبات التصدير، وهو ما يتناقض مع تقرير رسمي سابق أشار إلى تباطؤ النشاط.

وقال شيفان تاندون، الخبير الاقتصادي الآسيوي في «كابيتال إيكونوميكس»: «شهدت الصادرات من معظم الدول ارتفاعاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، ونعتقد أن التوقعات قصيرة الأجل لقطاعات التصنيع الموجهة للتصدير في آسيا لا تزال إيجابية».

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام» الصيني، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 50.3 نقطة من 50.1 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 2025، متجاوزاً بذلك عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

ويُرجح أن يعكس هذا الاستطلاع الإيجابي زخم الصادرات الصينية الذي عوض ضعف الاستهلاك المحلي، وأسهم في نمو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بنسبة 5.0 في المائة العام الماضي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الياباني إلى 51.5 نقطة في يناير، مقارنةً بـ50.0 نقطة خلال ديسمبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022، مدفوعاً بالطلب القوي من أسواق رئيسية كالولايات المتحدة وتايوان. وقالت أنابيل فيدز، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «انطلق قطاع الصناعات التحويلية الياباني بقوة نحو النمو مع بداية عام 2026، حيث أشارت الشركات إلى أقوى انتعاش في الإنتاج والطلبات الجديدة منذ نحو 4 سنوات».

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الكوري الجنوبي إلى 51.2 نقطة في يناير، مقارنةً بـ50.1 نقطة في ديسمبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024.

ورفع «صندوق النقد الدولي» توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 الشهر الماضي، مع تراجع المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، واستمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي عززت ثروة الأصول وتوقعات زيادة الإنتاجية. وقد أسهمت التوقعات المتفائلة للطلب العالمي في توسيع النشاط الصناعي بجميع أنحاء آسيا. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في تايوان إلى 51.7 نقطة خلال يناير، مقارنةً بـ50.9 نقطة في ديسمبر، بينما ارتفع في إندونيسيا إلى 52.6 نقطة من 51.2 نقطة. وأظهرت المسوحات أيضاً توسعاً بالنشاط الصناعي في ماليزيا والفلبين وفيتنام خلال شهر يناير الماضي. وشهد النشاط الصناعي بالهند ارتفاعاً طفيفاً خلال يناير مع تحسن طفيف في الطلب، إلا إن هذا الارتفاع لم يكن كافياً لرفع معنويات قطاع الأعمال أو زيادة التوظيف بشكل ملحوظ.


ارتفاع صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا 10% في يناير

تعد تركيا الممر الوحيد المتبقي لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» (رويترز)
تعد تركيا الممر الوحيد المتبقي لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا 10% في يناير

تعد تركيا الممر الوحيد المتبقي لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» (رويترز)
تعد تركيا الممر الوحيد المتبقي لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» (رويترز)

ارتفع متوسط ​​إمدادات الغاز الطبيعي اليومية من شركة «غازبروم» الروسية العملاقة، إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» البحري، بنسبة 10.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي. حسبما أظهرت حسابات «رويترز» يوم الاثنين.

وتعد تركيا الممر الوحيد المتبقي لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا بعد أن قررت أوكرانيا عدم تمديد اتفاقية العبور التي كانت مدتها خمس سنوات مع موسكو، والتي انتهت في يناير 2025.

وبلغ إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» 1.73 مليار متر مكعب في يناير، مقارنة بـ 1.57 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لحسابات «رويترز».

وأظهرت الحسابات المبنية على بياناتٍ من مجموعة نقل الغاز الأوروبية «إنتسوغ» أن صادرات الغاز الروسي عبر خط أنابيب «ترك ستريم» ارتفعت إلى 55.8 مليون متر مكعب يومياً في يناير الماضي، مقارنة بـ 50.6 مليون متر مكعب في يناير 2025.

وكان هذا الرقم متوافقاً مع شهر ديسمبر (كانون الأول)، حيث بلغت الصادرات 56 مليون متر مكعب يومياً.

ولم تنشر «غازبروم» إحصاءاتها الشهرية منذ بداية عام 2023، أي بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي عام 2025، انخفضت صادرات «غازبروم» من الغاز إلى أوروبا بنسبة 44 في المائة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وذلك عقب إغلاق خط الأنابيب الأوكراني، وفقاً لحسابات «رويترز». وفي العام الماضي، بلغ إجمالي إمدادات «غازبروم» 18 مليار متر مكعب فقط.

وبلغت صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا ذروتها عند أكثر من 175-180 مليار متر مكعب سنويا في الفترة 2018-2019.

الغاز الطبيعي المسال

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG) يوم الاثنين، ارتفاع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال، المنقول عبر السفن، بنسبة 7.3 في المائة في يناير على أساس سنوي، لتصل إلى 2.94 مليون طن متري من 2.74 مليون طن.

وقد تأثرت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال بالعقوبات الأميركية المفروضة على أوكرانيا، ولا سيما تلك المفروضة على محطة «آركتيك2» للغاز الطبيعي، وهو مشروع تعثرت أعماله بسبب صعوبة إيجاد مشترين لإنتاجه.

ومع ذلك، ساهم بدء تشغيل المحطة في تعزيز الصادرات على أساس سنوي. وسُجلت ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال من المحطة الشهر الماضي، وارتفعت صادرات روسيا الإجمالية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7.7 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وخفضت محطة يامال للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «نوفاتيك» إجمالي صادراتها في يناير بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.64 مليون طن، على الرغم من أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 10.8 في المائة مقارنة بصادرات ديسمبر.

وزادت محطة «سخالين-2»، الموجهة نحو آسيا والتي تسيطر عليها شركة «غازبروم»، صادراتها بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى مليون طن في يناير.

ألمانيا والغاز الروسي

صرح متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، يوم الاثنين، بأن إمدادات الغاز الطبيعي في ألمانيا آمنة.

وقال المتحدث في مؤتمر صحافي: «لا نشهد حالياً أي اختناقات في الإمدادات. علاوة على ذلك، لا تزال هناك طاقة استيراد (غاز طبيعي مسال) في الدول المجاورة... بالإضافة إلى طاقة فائضة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الأوروبية».