السعودية: التشغيل الكامل لقطار الشمال في الربع الأول من 2017

أمير الرياض يقول إن المشروع يشكل نقلة نوعية

قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد  (تصوير: خالد الخميس)
قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد (تصوير: خالد الخميس)
TT

السعودية: التشغيل الكامل لقطار الشمال في الربع الأول من 2017

قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد  (تصوير: خالد الخميس)
قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد (تصوير: خالد الخميس)

أعطيت أمس إشارة البدء في أحد أهم مشروعات النقل في السعودية، وذلك بانطلاق أول قطار يربط العاصمة السعودية الرياض بـ8 محطات باتجاه الشمال، تبدأ من محافظة سدير وصولاً إلى محافظة القريات (شمال السعودية)، ذات الموقع الاستراتيجي، وتربط المحافظة بريًا مع الطريق الدولي للمسافرين شمال المملكة.
وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، خلال تصريحاته التي أدلى بها من محافظة المجمعة (شمال الرياض) على هامش الانطلاق التجريبي الأول لقطار الشمال، أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أوصى بالقيام بهذه الرحلة التجريبية لقطار الشمال، وذلك من أجل إعطاء فكرة عامة عن المشروع العملاق الذي يُعد أحد أهم مشروعات النقل في البلاد.
وردًا على تساؤل لـ«الشرق الأوسط» حول القيمة المضافة التي سيمنحها هذا المشروع المهم، أوضح الأمير فيصل بن بندر، أن القيمة المضافة واضحة وجلية، وتتمثل في تعزيز أمن الطرق والسلامة المرورية وسلامة الأرواح وراحتها، وهو الأمر الذي يمثل أولوية وهدفًا رئيسيًا للدولة.
وعلق الأمير فيصل بن بندر على مسار قطار العاصمة الرياض، الذي يجري استكمال أعمال تنفيذه، مشددًا على أنه يسير وفق التوقيت المجدول الصحيح، موضحًا أن مسار الإنجاز مستمر بحسب ما خطط له، وتابع: «مشروعاتنا تظهر كل يوم بشكل جلي وسليم».
وأكد أمير منطقة الرياض أن ما أُفصح عنه قبل نحو 4 أشهر تحقق وفق الخطة الزمنية الموضوعة، لافتًا إلى أنه خلال الربع الأول من العام المقبل ستبدأ الرحلات إلى شمال السعودية، وستسبقها رحلات تجريبية، متوقعًا للتجربة النجاح، وأن ما شاهده أمر مريح ويبعث على البهجة والفخر، كون أن التشغيل يتم على أيدٍ سعودية، إذ تم تدريبيهم وابتعاثهم للخارج من أجل هذه المرحلة.
من جانب آخر، قال سليمان الحميدان، وزير النقل السعودي، إن قطار الشمال في مرحلته النهائية قبل انطلاقة المشروع التجاري للقطار، منوهًا إلى أنه يُعتبر إضافة مهمة لمشروعات النقل في البلاد، وسيشكل رافدًا أساسيًا للنقل الجوي في السعودية.
وأفاد الحميدان بأن مشروع قطار الشمال يمثل مشروعين في مشروع واحد، وهي نقل الركاب ونقل مواد التعدين (يخدم منطقة رأس الخير بنقل الفوسفات من مناجم حزم الجلاميد إلى رأس الخير، ونقل البوكسايت من منجم البعيثة إلى رأس الخير)، مبينًا أن القطار يمتد من العاصمة الرياض إلى محافظة القريات، ويمر في 6 محطات رئيسية (الرياض، والمجمعة، والقصيم، وحائل، والجوف، والقريات)، موضحًا أنه ستتم دراسة إضافة محطات على نفس المسار الشمالي.
وأشار وزير النقل السعودي إلى أن قطار الرياض يحوي عربات للشحن تتسع لـ70 ألف طن، وتابع: «نحن نستهدف أن يكون رافدًا أساسيًا لعمليات الشحن، ونسعى لتخفيض الضغط على الطرق السريعة وتحقيق السلامة المرورية، وهي أحد المبادرات الأساسية ضمن (برنامج التحول الوطني 2020) والمحافظة على الطرق التي تستلزم الصيانة».
وذكر سليمان الحميدان أن الشهرين المقبلين سيشهدان التشغيل التجريبي للقطار، وسيكون من دون دفع رسوم، مفيدًا أن مراحل التشغيل ستتم بتدرج، أي من محطة المجمعة إلى القصيم، ثم حائل، والقريات، على أن يكون التشغيل التجاري النهائي خلال الربع الأول من العام المقبل 2017.
ولفت وزير النقل بالسعودية إلى أن هناك قطارًا مصممًا للقيام برحلات في وقت الليل، وسينطلق من الرياض إلى القريات من دون توقف، كما سيُمكِّن المسافرين من نقل سياراتهم في القطار ذاته.
وأكد أن القطارات صُممت على نحو عالٍ من الجودة، وروعيت تدابير السلامة، على الرغم من وصول سرعة القطار إلى 200 كيلومتر في الساعة.
وحول الدراسة التي تقوم بها الوزارة حيال الرسوم التي ستفرض على من يستخدم القطارات، أشار إلى أن الوزارة سوف تضمن أن تكون أسعار التذاكر للرحلات الجوية، والرحلات عبر مركبات النقل الجماعي، وأسعار تذاكر القطارات، متناسقة، وتمكن المسافر من شراء تلك التذاكر مجتمعة.
وحول مشروع ربط السكك الحديدية بين دول الخليج، أوضح الحميدان أن أجزاء منه لا تزال تحت التنفيذ، منوهًا إلى أن بعض الأجزاء من المشروع سيُطرح تنفيذها على القطاع الخاص، مبينًا أن القمة الخليجية المقبلة في البحرين، ستشهد عرض نتائج ما تم، من أجل إقرار ما يلزم.



عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع في مارس (آذار)، مما عزز التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول ولن يخفضها قريباً.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس بعد صدور بيانات الوظائف، ليصل إلى 4.347 في المائة. ومع ذلك، انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنحو 9.4 نقطة أساس، متجهةً نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ 23 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة. وحتى الآن هذا الأسبوع، انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر فبراير.

انتعاش سوق العمل وتراجع البطالة

أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، حيث أضيف 178 ألف وظيفة بعد انخفاض معدل التعديل نزولاً إلى 133 ألف وظيفة في فبراير، مدعوماً بانتهاء إضراب العاملين في مجال الرعاية الصحية وارتفاع درجات الحرارة. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3 في المائة، مقارنة مع 4.4 في المائة في الشهر السابق.

مع ذلك، قال المحللون إن التقرير لم يكن بالقوة التي بدا عليها.

وأوضح زاكاري غريفيث، رئيس قسم الائتمان ذي الدرجة الاستثمارية في شركة «كريديت سايتس» بمدينة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية: «كان رد فعل سوق السندات أقل حدةً بعض الشيء. شهدنا مراجعات نزولية إضافية. بلغ مؤشر فبراير -133 ألف وظيفة، ما يشير بوضوح إلى وجود تقلبات كبيرة في هذه البيانات».

توقعات الأسواق المالية والسياسة النقدية

في آجال استحقاق أطول، ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.4 نقطة أساس لتصل إلى 4.914 في المائة. إلا أن هذه العوائد انخفضت هذا الأسبوع بمقدار 7 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ 23 فبراير.

وأشارت تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية يوم الجمعة توقعت انخفاضاً طفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط هذا العام، بانخفاض عن 7 نقاط أساس في وقت متأخر من يوم الخميس و55 نقطة أساس قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وقال غريفيث: «إن عتبة أي تعديلات في السياسة النقدية من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) مرتفعة للغاية في الوقت الراهن. ربما هم في وضع الترقب والانتظار، لا سيما بعد أن تجاوزت بيانات الوظائف المعلنة التوقعات بأكثر من 170 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يتحدث عنه (الاحتياطي الفيدرالي) في ما يتعلق بمستوى التعادل للبطالة».


الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، يوم الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية عبر الإنترنت، تلزم بوضع علامات واضحة عليها، وتحظر الخدمات التي قد تضلل الأطفال أو تغذي الإدمان.

وتنص اللوائح المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على إلزام وضع علامات بارزة تشير إلى أن «الشخصية الرقمية» موجودة على جميع محتويات الشخصيات الافتراضية، وحظر تقديم «علاقات افتراضية» لمن هم دون سن 18 عاماً، وذلك وفقاً للقواعد المنشورة للتعليق العام حتى 6 مايو (أيار).

كما تحظر مسودة اللوائح استخدام المعلومات الشخصية للآخرين لإنشاء شخصيات رقمية دون موافقتهم، أو استخدام الشخصيات الافتراضية للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية، مما يعكس جهود بكين للحفاظ على سيطرتها في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتنص مسودة اللوائح أيضاً على حظر نشر الشخصيات الرقمية لمحتوى يهدد الأمن القومي، أو يحرض على تقويض سلطة الدولة، أو يروج للانفصال، أو يقوض الوحدة الوطنية، وحسب الوثيقة، يُنصح مقدمو الخدمات بمنع المحتوى الذي يحمل إيحاءات جنسية، أو يصور مشاهد رعب أو قسوة، أو يحرض على التمييز على أساس العرق أو المنطقة، ومقاومته.

كما يُشجع مقدمو الخدمات على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية عندما يُظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو إيذاءً للذات. وقد أوضحت الصين طموحاتها في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع قطاعات اقتصادها، وذلك في الخطة الخمسية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تشديد الحوكمة في هذا القطاع المزدهر لضمان السلامة والتوافق مع القيم الاشتراكية للبلاد.

وتهدف القواعد الجديدة إلى سد ثغرة في حوكمة قطاع الإنسان الرقمي، واضعةً خطوطاً حمراء واضحة للتطور السليم لهذا القطاع، وفقاً لتحليل نُشر على موقع هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وأضاف التقرير: «لم تعد إدارة الشخصيات الافتراضية الرقمية مجرد مسألة تتعلق بمعايير الصناعة، بل أصبحت مشكلة علمية استراتيجية تُعنى بأمن الفضاء الإلكتروني، والمصالح العامة، والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي».

تنظيمات لسوق توصيل الطعام

وفي سياق منفصل، اجتمعت هيئة تنظيم السوق الصينية هذا الأسبوع مع كبرى منصات توصيل الطعام، وأمرت هذه المنصات بتعزيز إجراءات سلامة الغذاء قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقاً لبيان نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد أصدرت الإدارة العامة لتنظيم السوق تعليمات لشركات: «ميتوان»، و«تاوباو شانغاو»، و«جي دي.كوم» بالامتثال التام للمتطلبات التنظيمية والوفاء بمسؤوليتها عن سلامة الغذاء.

وأضافت الهيئة أن على منصات توصيل الطعام إجراء عمليات تفتيش ذاتي وتصحيح فورية، وممارسة رقابة صارمة على عمليات التدقيق والإدارة والتوصيل، وتشجيع سائقي توصيل الطعام على المشاركة في الإشراف على السلامة.


انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط) (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل (نيسان)، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.