السعودية: التشغيل الكامل لقطار الشمال في الربع الأول من 2017

أمير الرياض يقول إن المشروع يشكل نقلة نوعية

قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد  (تصوير: خالد الخميس)
قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد (تصوير: خالد الخميس)
TT

السعودية: التشغيل الكامل لقطار الشمال في الربع الأول من 2017

قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد  (تصوير: خالد الخميس)
قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد (تصوير: خالد الخميس)

أعطيت أمس إشارة البدء في أحد أهم مشروعات النقل في السعودية، وذلك بانطلاق أول قطار يربط العاصمة السعودية الرياض بـ8 محطات باتجاه الشمال، تبدأ من محافظة سدير وصولاً إلى محافظة القريات (شمال السعودية)، ذات الموقع الاستراتيجي، وتربط المحافظة بريًا مع الطريق الدولي للمسافرين شمال المملكة.
وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، خلال تصريحاته التي أدلى بها من محافظة المجمعة (شمال الرياض) على هامش الانطلاق التجريبي الأول لقطار الشمال، أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أوصى بالقيام بهذه الرحلة التجريبية لقطار الشمال، وذلك من أجل إعطاء فكرة عامة عن المشروع العملاق الذي يُعد أحد أهم مشروعات النقل في البلاد.
وردًا على تساؤل لـ«الشرق الأوسط» حول القيمة المضافة التي سيمنحها هذا المشروع المهم، أوضح الأمير فيصل بن بندر، أن القيمة المضافة واضحة وجلية، وتتمثل في تعزيز أمن الطرق والسلامة المرورية وسلامة الأرواح وراحتها، وهو الأمر الذي يمثل أولوية وهدفًا رئيسيًا للدولة.
وعلق الأمير فيصل بن بندر على مسار قطار العاصمة الرياض، الذي يجري استكمال أعمال تنفيذه، مشددًا على أنه يسير وفق التوقيت المجدول الصحيح، موضحًا أن مسار الإنجاز مستمر بحسب ما خطط له، وتابع: «مشروعاتنا تظهر كل يوم بشكل جلي وسليم».
وأكد أمير منطقة الرياض أن ما أُفصح عنه قبل نحو 4 أشهر تحقق وفق الخطة الزمنية الموضوعة، لافتًا إلى أنه خلال الربع الأول من العام المقبل ستبدأ الرحلات إلى شمال السعودية، وستسبقها رحلات تجريبية، متوقعًا للتجربة النجاح، وأن ما شاهده أمر مريح ويبعث على البهجة والفخر، كون أن التشغيل يتم على أيدٍ سعودية، إذ تم تدريبيهم وابتعاثهم للخارج من أجل هذه المرحلة.
من جانب آخر، قال سليمان الحميدان، وزير النقل السعودي، إن قطار الشمال في مرحلته النهائية قبل انطلاقة المشروع التجاري للقطار، منوهًا إلى أنه يُعتبر إضافة مهمة لمشروعات النقل في البلاد، وسيشكل رافدًا أساسيًا للنقل الجوي في السعودية.
وأفاد الحميدان بأن مشروع قطار الشمال يمثل مشروعين في مشروع واحد، وهي نقل الركاب ونقل مواد التعدين (يخدم منطقة رأس الخير بنقل الفوسفات من مناجم حزم الجلاميد إلى رأس الخير، ونقل البوكسايت من منجم البعيثة إلى رأس الخير)، مبينًا أن القطار يمتد من العاصمة الرياض إلى محافظة القريات، ويمر في 6 محطات رئيسية (الرياض، والمجمعة، والقصيم، وحائل، والجوف، والقريات)، موضحًا أنه ستتم دراسة إضافة محطات على نفس المسار الشمالي.
وأشار وزير النقل السعودي إلى أن قطار الرياض يحوي عربات للشحن تتسع لـ70 ألف طن، وتابع: «نحن نستهدف أن يكون رافدًا أساسيًا لعمليات الشحن، ونسعى لتخفيض الضغط على الطرق السريعة وتحقيق السلامة المرورية، وهي أحد المبادرات الأساسية ضمن (برنامج التحول الوطني 2020) والمحافظة على الطرق التي تستلزم الصيانة».
وذكر سليمان الحميدان أن الشهرين المقبلين سيشهدان التشغيل التجريبي للقطار، وسيكون من دون دفع رسوم، مفيدًا أن مراحل التشغيل ستتم بتدرج، أي من محطة المجمعة إلى القصيم، ثم حائل، والقريات، على أن يكون التشغيل التجاري النهائي خلال الربع الأول من العام المقبل 2017.
ولفت وزير النقل بالسعودية إلى أن هناك قطارًا مصممًا للقيام برحلات في وقت الليل، وسينطلق من الرياض إلى القريات من دون توقف، كما سيُمكِّن المسافرين من نقل سياراتهم في القطار ذاته.
وأكد أن القطارات صُممت على نحو عالٍ من الجودة، وروعيت تدابير السلامة، على الرغم من وصول سرعة القطار إلى 200 كيلومتر في الساعة.
وحول الدراسة التي تقوم بها الوزارة حيال الرسوم التي ستفرض على من يستخدم القطارات، أشار إلى أن الوزارة سوف تضمن أن تكون أسعار التذاكر للرحلات الجوية، والرحلات عبر مركبات النقل الجماعي، وأسعار تذاكر القطارات، متناسقة، وتمكن المسافر من شراء تلك التذاكر مجتمعة.
وحول مشروع ربط السكك الحديدية بين دول الخليج، أوضح الحميدان أن أجزاء منه لا تزال تحت التنفيذ، منوهًا إلى أن بعض الأجزاء من المشروع سيُطرح تنفيذها على القطاع الخاص، مبينًا أن القمة الخليجية المقبلة في البحرين، ستشهد عرض نتائج ما تم، من أجل إقرار ما يلزم.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.