الحريري «يخاطر بمستقبله السياسي وشعبيته» ويرشح عون لرئاسة لبنان

بري يستقبل «المرشح» ويؤكد له أنه لن يصوت له.. وجنبلاط «منزعج»

رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري خلال استقباله رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في بيت الوسط ببيروت أمس (دلاتي ونهرا)
رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري خلال استقباله رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في بيت الوسط ببيروت أمس (دلاتي ونهرا)
TT

الحريري «يخاطر بمستقبله السياسي وشعبيته» ويرشح عون لرئاسة لبنان

رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري خلال استقباله رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في بيت الوسط ببيروت أمس (دلاتي ونهرا)
رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري خلال استقباله رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في بيت الوسط ببيروت أمس (دلاتي ونهرا)

اقترب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون المتحالف مع «حزب الله» من كرسي الرئاسة اللبنانية، بعد الترشيح الرسمي من قبل رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي برر الترشيح بـ«الخوف على مستقبل لبنان»، معترفا بأنه يخاطر بشعبيته ومستقبله السياسي، في هذا القرار الذي لاقى اعتراضات علنية قليلة في صفوف كتلته التي رفض 3 من أعضائها البارزين التصويت لعون.
وبترشيح الحريري لعون، تكون صورة التوازنات الانتخابية قد اقتربت من الظهور، مع حصول عون على «الغالبية العددية» التي لا تكفي وحدها لانتخابه في الجلسة المقررة في 31 الحالي، والتي تنتظر تذليل عقبتي موقف رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط. وإذا كان موقف جنبلاط «قابلا للأخذ والرد» كما قالت مصادر قريبة من الحريري، إلا أن موقف بري بدا متصلبا للغاية، إذ أبلغت مصادره «الشرق الأوسط» أنه ما يزال عند موقفه الرافض التصويت لعون في رئاسة الجمهورية، والرافض لتسمية الحريري رئيسا للحكومة. ورغم أن بري وافق على استقبال عون الذي طلب زيارته ليلا، إلا أن مصادر بري جددت التأكيد على أن الزيارة «لن تقدم أو تؤخر في موقف الرئيس بري المعلن» أي الرفض المطلق للتصويت لعون والانتقال إلى صفوف المعارضة في حال وصوله.
وفيما خص موقف جنبلاط، فقد أفادت مصادر قريبة منه «الشرق الأوسط» أنه لم ينظر بارتياح إلى خطاب الحريري، لكنه لم يسقط إمكانية التصويت لعون، تاركا الأمر لاجتماع كتلته البرلمانية يوم غد السبت. وأوضحت مصادر أخرى مطلعة على موقف جنبلاط أن الأخير قد يترك الحرية لأعضاء اللقاء الديمقراطي من غير الحزبيين (أربعة نواب) فيما سيلتزم النواب السبعة من أعضاء الحزب التقدمي الاشتراكي بالتصويت وفقا لقرار الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه.
وقالت مصادر مطلعة على المشاورات الحالية إن موعد انتخاب عون قد يتأخر إلى ما بعد 31 الحالي بانتظار تذليل عقبة موقف الرئيس بري، مشيرة إلى أن عون والحريري ينتظران من «حزب الله» التدخل لترطيب الأجواء مع بري. وقالت المصادر أن تأخير الجلسة قد يكون المخرج في حال أريدت طمأنة الرئيس بري أولا، أما في حال تقرر انتخاب عون وترك موقف بري إلى ما بعد الانتخاب فالأمور ستكون شديدة الصعوبة.
وكان الحريري وجه كلمة إلى اللبنانيين عصر أمس أعلن فيها ترشيح عون. وفنّد الحريري في خطاب انتظره اللبنانيون طويلا الأسباب التي دفعته لتبني خيار ترشيح عون وبالتالي الخضوع لشرط «حزب الله» الذي كان قد ردد مرارا وتكرارا أنّه لن يكون هناك رئيس للبنان غير العماد عون. وقال في مؤتمر صحافي عقده في حضور معظم نواب كتلته وعدد كبير من الفعاليات والإعلاميين إن «الوضع اليوم أخطر وأصعب بكثير مما قد يكون ظاهرا للكثير منكم، خاصة في ظل طروحات من شأنها أن تؤدي إلى حرب أهلية»، كاشفا عن تفاهمات توصل إليها مع عون وأبرزها تحييد الدولة اللبنانية بالكامل عن الأزمة في سوريا، وعدم طرح تعديل على النظام قبل تحقيق إجماع وطني من كل اللبنانيين، كما أشار إلى اتفاق على إعادة إطلاق عجلة الدولة والمؤسسات وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد والخدمات الأساسية وفرص العمل، وفرصة الحياة الطبيعية للبنان واللبنانيين واللبنانيات. وأضاف الحريري: «العماد ميشال عون، وفق القواعد التي التقينا عليها، مرشح ليكون رئيسا لكل اللبنانيين، وحارسا لسيادتهم وحريتهم واستقلالهم وخيارات الإجماع بينهم، لا خيارات الانقسام، سواء جاءت من حليف له أو خصم اختار مواجهته»، لافتا إلى أنّه «سيحرص، كما سنفعل نحن، على الانفتاح على كل القوى السياسية القادرة على دعم مسيرة بناء الدولة بالمزيد من أسباب نجاحها».
ولم يتجنب الحريري التصويب على مشاركة «حزب الله» في القتال بسوريا حين تساءل: «ماذا كان ليفعل رفيق الحريري إزاء انخراط حزب الله في الدم السوري وإزاء الخيارات الهوجاء التي قابلته في عبرا وطرابلس وغيرها؟»، وقال: «ما نحن في صدده اليوم هو تسوية سياسية بكل معنى الكلمة، لكنني لن أختبئ خلف إصبعي، فأنا أعلم أن الكثير منكم غير مقتنع بما أقوم به، وبعضكم خائف من مخاطره علي، شخصيا وسياسيا، ويشكك، بناء على تجارب الماضي، بنوايا حزب الله الحقيقية بعد إعلاني هذا، ويقول لي: هذه ليست تسوية، هذه تضحية بشخصك، بشعبيتك، وربما بأصوات ناخبين لك في الانتخابات النيابية المقبلة. ولكل هؤلاء أقول: نعم أنها مخاطرة سياسية كبرى، لكنني مستعد أن أخاطر بنفسي وبشعبيتي وبمستقبلي السياسي ألف مرة لأحميكم جميعا، ولست مستعدا لأخاطر مرة واحدة بأي واحد منكم لأحمي نفسي أو شعبيتي أو مستقبلي السياسي».
وفور انتهاء الحريري من خطابه أعلن عدد من نواب كتلته عدم التزامهم بقرار ترشيح عون للرئاسة، وأبرزهم رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، والنائبان أحمد فتفت، عمار حوري.
وفي المواقف السياسية التي تلت قرار الحريري، أشار السنيورة إلى أنه يرفض انتخاب عون، لكنه شدد على البقاء إلى جانب الحريري. وقال في تصريح من بيت الوسط «من الطبيعي أن أكون إلى جانب الرئيس سعد الحريري كنت وسأبقى إلى جانبه نظرا لما يجمعنا من الكثير من المشتركات الوطنية والعروبية والحرص على اللبنانيين»، معتبرًا أن ما قاله الحريري «يعبر عن الحس الرفيع من التقدير للمصلحة الوطنية والرغبة في إيجاد مخرج للأزمة الكبرى». وأضاف السنيورة «هناك تمايز بيني وبين الرئيس الحريري فيما خص انتخاب رئيس الجمهورية، لكن هذا لا يمنع من أنني كنت وسأبقى إلى جانبه استنادا إلى كل هذه الثوابت، الانتخاب يكون بناء على القناعات وما نظن أنه السبيل الذي يؤدي إلى خدمة لبنان»، مؤكدًا أن «هذا التمايز لا يفسد العلاقة الوثيقة والتضامن بيننا وبين الرئيس الحريري، لكني لن أنتخب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية». وشدد السنيورة على أن كتلة المستقبل «ستبقى موحدة ولا انقسام فيها، وهي من أكثر الكتل النيابية التي كانت تحرص على الانفتاح والحرية بين أعضائها».
من جهته قال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت في تصريح له «مع كل تقديري واحترامي لدولة الرئيس سعد الحريري ومبادراته ومساعيه لإنهاء الشغور الرئاسي، إلا أن ما وصلت إليه هذه المساعي، وتحديدا إعلانها لالتزام بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، لا ينسجم وقناعاتي الوطنية والسياسية كعضو مؤسس في تيار المستقبل وفي كتلة المستقبل». وأضاف: «من هذا المنطلق أعلن رفضي لهذا الخيار لمجموعة كبيرة من الأسباب والمعايير السياسية والتي سبق وأن عبرت عنها علنا في الإعلام وبشكل واضح وصريح، كما فعل ذلك تقريبا جميع أعضاء كتلة المستقبل في اجتماعات هذه الكتلة بحضور دولة الرئيس سعد الحريري».
أما رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي فعلّق على خطاب الحريري، قائلاً «مغامرة جديدة نخشى أن تقود الوطن إلى مزيد من الانقسام والتأزم». فيما قال وزير الاتصالات بطرس حرب: «مبروك للشعب اللبناني لقد انتصر الابتزاز السياسي».
وكما كان متوقعا، وصل عون بعد أقل من نصف ساعة على إعلان تأييده لرئاسة الجمهورية إلى دارة الحريري، حيث عقد اجتماعا معه بحضور وزير الخارجية جبران باسيل.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.