اجتماع الجوار الليبي في النيجر يدعو إلى الحفاظ على اتفاق الصخيرات

بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية ومسارات الاتفاق السياسي

بعد تعثر الملفات السياسية والأمنية في ليبيا، وفشل اتفاق الصخيرات في إنجاز ما تم الاتفاق عليه، أصبح الملف الليبي يشهد تعقيدات، تحتاج وفقا لما ذكرته مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، إلى حوار هادئ ووساطة محايدة، خصوصا بعد أن وضعت كل من حكومتي الغويل والثني الكرة في مرمى البرلمان الليبي لاتخاذ قرار بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما يعني صراحة عجز المجلس الرئاسي عن تشكيل حكومة جديدة كي تنال ثقته. لكن المهلة انتهت ولم يقدم السراج حكومة جديدة تحظى بثقة رئيس البرلمان.
وترى مصادر مطلعة أن دول الجوار ما زالت تعترف بالمجلس الرئاسي جسما تنفيذيا يمثل الدولة الليبية في كل الاجتماعات الرسمية في الخارج، لافتة النظر إلى أن هذا الوضع سوف يستمر لأن التيار الإسلامي المتشدد في طرابلس يرى أن اتفاق الصخيرات يقصيه عن المشاركة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان رئيس البرلمان، عقيلة صالح، سوف يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة بين أعضاء حكومتي الغويل والثني، أوضحت المصادر أن البرلمان سوف يترك الأمر مفتوحا على كل الاحتمالات. أما بخصوص دعوة كوبلر إلى خليفة حفتر لتشكيل جيش موحد، فقد اكتفت بالقول إن «الشيطان يكمن في التفاصيل».
وعلى ضوء هذه المستجدات الملغمة انعقد اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في النيجر بمشاركة الجزائر والنيجر ومصر وتونس، وتشاد والسودان، والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا جاكوي كيكويتي، وممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس مركز الجامعة في تونس، وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تعميق التشاور والتنسيق بين دول المنطقة، من أجل مواجهة التحديات الراهنة ودعم العملية السياسية في البلاد. أما من الجانب الليبي فقد شارك نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، موسى الكوني.
وبحث الاجتماع آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، ومسارات الاتفاق السياسي، والجهود المبذولة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، من أجل تسوية الأزمة في ليبيا، بناء على الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى تجديد الدعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، وتأييد وحدة وسيادة ليبيا والحوار السياسي، في إطار الحوار والمصالحة الوطنية. كما ناقش أيضًا ملفات الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة، وبحث الآليات والخطط الكفيلة للحد من انتشارها وتوسعها.
يشار إلى أن الاجتماع السابق لدول جوار ليبيا، وهو الثامن من نوعه، كان قد عقد في تونس في مارس (آذار) الماضي، بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وبمشاركة وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر وتشاد والنيجر، حيث أكد بيانه الختامي دعم دول الجوار للاتفاق السياسي، وأهمية استكمال بقية الاستحقاقات، ورفضه التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا.