هدنة 11 ساعة في حلب.. وموسكو تتحدث عن ضغوطات للتمديد

700 مثقف روسي يوجهون رسالة إلى مجلس الأمن تعتبر عرقلة المساعدات «جريمة حرب»

رئيس دائرة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي يتحدث عن تمديد الهدنة في حلب أمس وتبدو خلفه خريطة عسكرية للمدينة (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن تمديد الهدنة الإنسانية اليوم في حلب لمدة ثلاث ساعات، أي حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، لتسهيل خروج المدنيين والمسلحين وفق ما يقول الجانب الروسي لتغدو الهدنة 11 ساعة بعد أن كانت 8 ساعات فقط.
وكان سيرغي رودسكوي، مدير دائرة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان الروسية، قد أعلن في تصريحات، أمس، أن قرار التمديد جاء «بعد تلقي عدد كبير من الطلبات للتمديد من منظمات دولية»، لافتا إلى أن التمديد «سيسمح لممثلي الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري بتأمين خروج المرضى والمصابين ومن يرافقهم والمدنيين من المدينة». وحرص رودسكوي على طمأنة من يقرر الخروج، معلنا أن القوات السورية انسحبت مسافة كافية كي تضمن عبورا آمنا للمسلحين، معربا عن أمله في أن تؤثر الولايات المتحدة والقوى المؤثرة الأخرى على قادة المجموعات المسلحة «لإقناعهم بمغادرة المدينة»، وقال إن هناك مركزا يعمل فيه ضباط روس يقوم بتنسيق ما يزعم أنها «عملية إنسانية» لإخلاء المدينة من المدنيين والمقاتلين.
وأعلن رودسكوي أن الجانب الروسي حدد ممرين لخروج المسلحين، واحدا يتجه نحو الحدود التركية والآخر نحو محافظة إدلب، موضحا أن قوات من مركز حميميم وممثلين عن قوات النظام السوري وممثلين عن «محافظة حلب» سيشرفون على ممرات الخروج من حلب.
وكانت روسيا قد تعرضت لموجة انتقادات دولية واسعة بسبب القصف المستمر لمدينة حلب وما خلفه ذلك من قتل ودمار، وقد دفع الوضع هناك مجموعة من المثقفين الروس لتوجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، وقع عليه ما يزيد على سبعمائة شخصية روسية، يعربون في مقدمته عن بالغ قلقهم إزاء «الكارثة الإنسانية» التي تعيشها المدينة، ويحملون مجلس الأمن الدولي المسؤولية مشددين على أن «محاولات إنهاء الكارثة الإنسانية في حلب، بما في ذلك من جانب الدول الرئيسية في مجلس الأمن الدولي وصلت طريقا مسدودة»، وبناء عليه، يقترح الموقعون من المثقفين الروس على البيان مشروع قرار يطالبون مجلس الأمن باعتماده وينص على «إطلاق عملية للعمل المشترك في تشكيل قوافل مساعدات إنسانية وضمان أمنها لإنقاذ المدنيين في حلب، مع مشاركة ملزمة لممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في تلك العملية الإنسانية». ويقترح الموقعون على البيان - مشروع القرار - «اعتبار أي اعتراض (عرقلة) تلك العملية الإنسانية جريمة حرب مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب ضد منظمي ومنفذي تلك الاعتراضات».
في هذه الأثناء، وعلى المستوى الرسمي عارضت روسيا بشدة الجلسة التي سيعقدها مجلس حقوق الإنسان غدا بموافقة 33 دولة لبحث الوضع الإنساني في مدينة حلب. وكان أليكسي بوردافكين مندوب روسيا، لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، قد اعتبر في تصريحات، فجر أمس، أن «الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول حلب غير بناءة على ضوء الاتفاقات التي تم التوصل لها خلال اللقاء في لوزان مؤخرا»، مشددا على أنها «غير بناءة الآن بصورة خاصة عندما بدأ عملا محددا بالفصل بين (جبهة النصرة) و(المعارضة المعتدلة) وطرد الإرهابيين من شرق حلب»، حسب قوله، مؤكدا أن روسيا تعارض مشروع القرار الذي سيصدر عن مجلس حقوق الإنسان، داعيًا «كل من يهتم بالعمل، لا بالقول، لإعادة السلام إلى حلب وسوريا بشكل عام، التصويت ضد مشروع القرار». ووصف بورودافكين الدعوة لجلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بخصوص الوضع في حلب بأنها «خطوة ترويجية جديدة مناهضة لروسيا وسوريا (ويقصد النظام السوري)، يراد منها حماية الإرهابيين المتمترسين في شرق حلب»، بينما تهدف جلسة مجلس حقوق الإنسان حسب قوله إلى «تحميل المسؤولية عن كل الذنوب لأولئك الذين يتصدون للمجرمين العتاة».
تأتي هذه التطورات المتسارعة بالتزامن مع محادثات انطلقت، أمس، على مستوى الخبراء العسكريين من روسيا والولايات المتحدة وعدد من القوى الإقليمية الفاعلة في الشأن السوري لبحث الوضع في حلب، وتحديدا الفصل بين مجموعات المعارضة المعتدلة و«جبهة النصرة» الإرهابية، فضلا عن اقتراح دي ميستورا بشأن خروج «النصرة» من حلب. وقد أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات، أمس، أن «نقاشات تدور اليوم في جنيف، وخلالها سيبحث الخبراء العسكريون من الدول التي شاركت في لقاء لوزان مسألة تمديد الهدنة في حلب»، مشددا على أن «هذه المسألة ستكون بين المسائل الرئيسية على جدول أعمال النقاشات في جنيف».