تحرير بقع صعدة من الانقلاب عشية الهدنة.. وضبط صواريخ لا يملكها الجيش اليمني

العقيد قباطي: رصدنا انهيارات في صفوف الميليشيات

عناصر من المقاومة والجيش في صحراء مديرية عسيلان شرق محافظة شبوة («الشرق الأوسط»)
عناصر من المقاومة والجيش في صحراء مديرية عسيلان شرق محافظة شبوة («الشرق الأوسط»)
TT

تحرير بقع صعدة من الانقلاب عشية الهدنة.. وضبط صواريخ لا يملكها الجيش اليمني

عناصر من المقاومة والجيش في صحراء مديرية عسيلان شرق محافظة شبوة («الشرق الأوسط»)
عناصر من المقاومة والجيش في صحراء مديرية عسيلان شرق محافظة شبوة («الشرق الأوسط»)

تدخل هدنة وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ فجر هذا اليوم (الخميس) وفقًا لما أعلنه المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إذ أكد التزام كل الأطراف بهدنة 72 ساعة قابلة للتمديد.
وعشية الهدنة، قال العقيد مهران قباطي، قائد أركان جبهة صعدة، لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الوطني والمقاومة على مدينة البقع بالكامل بما في ذلك منفذ البقع – الجوف، واللواء 101 ميكا، ومبنى الجمارك القديم، ومبنى الجوازات، بعد أن دحروا قوات الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح إلى الخلف، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين.
وكشف قباطي أنهم عثروا في مقر اللواء 101 ميكا الذي انسحب منه الانقلابيون على أسلحة كثيرة من أهمها كميات كبيرة من صواريخ سام الروسية المضادة للطيران، وقال: «وجدنا أسلحة كثيرة ومن أبرزها عدد كبير من صواريخ سام الروسية المضادة للطيران، و«بي 10» وقذائف دبابات، وعدد من الدبابات، كذلك عثرنا على سلاح الكورنيت وهو صاروخ حراري مضاد للدروع لا يمتلكه الجيش اليمني أبدًا».
ولفت قائد أركان جبهة صعدة إلى مصرع عدد من القيادات الحوثية في المواجهات الأخيرة، منها قيادات إعلامية حوثية، وأردف: «كذلك هناك عدد من الأسرى الذين اعترفوا في التحقيقات بانهيار تام في صفوف زملائهم وقياداتهم، حيث قاموا بسحب قوة من كل الجبهات الأخرى من أجل تعزيز جبهة البقع». وتابع: «رصدنا عبر أجهزة الاتصالات خلافًا بين الأفراد والقيادات وانهيارا وسط الأفراد بعد هروب قياداتهم من البقع وترك الأفراد في المقدمة لمواجهة مصيرهم».
العقيد مهران أكد أن قوات الجيش اليمني والمقاومة ستواصل الزحف إلى الأمام من عدة محاورة مختلفة، معتذرًا عن الكشف عن التفاصيل لأسباب عسكرية، وزاد بأن «الأمور تسير بشكل جيد وفقًا للخطط الموضوعة، ولدينا تنسيق مستمر مع قوات التحالف العربي وخصوصًا السعودية الذي نقدم لها الشكر والامتنان».
ويضاف التقدم الذي سجله الجيش في صعدة إلى التقدم الملحوظ على الجبهات الأخرى في مأرب والجوف ونهم والبيضاء، وهو ما يجعل الانقلابيين أمام كماشة على مختلف الجبهات، وسط نقص بشري كبير في صفوفهم.
وقال اللواء ركن محمد علي حمود، قائد أركان اللواء 33 مدرع في الجيش اليمني، لـ«الشرق الأوسط» أن تطورات الحالة العسكرية في جبهات القتال في عموم اليمن يمكن تلخيصها بعدة نواحٍ أساسية ومحورية، وهي الإبقاء على بؤر مقاومة في مناطق الاشتباك مثل جبهات تعز ودمت وبيحان في جنوب وشرق البلاد، باعتبار هذه البؤر مطحنة لتدمير الآلة العسكرية للميليشيات الانقلابية، ولإبقائها في حالة استعداد دائم.
وأكد أنه من السهل إسقاط العاصمة صنعاء عن طريق جبهة البيضاء وسط البلاد، ومع ذلك لم يتم التقدم من تلك الجبهة؛ نظرًا لمخاوف التحالف من سيطرة الجماعات المتطرفة الموجودة فيها بعيد انسحاب عناصرها من محافظات مجاورة مثل أبين وحضرموت وشبوة.
وأشار إلى أن فتح جبهات قتال جديدة في الجوف وصعدة وحجة شمال وغرب البلاد خلال الفترة الماضية، يأتي استكمالاً لخطة عسكرية تعذر فيها إسقاط صنعاء من محافظة مأرب شرقًا والتي ركز التحالف والجيش الوطني جل جهدهما.
من جهته، قال المحلل العسكري، العميد ركن ناجي عباس ناجي، أن العملية القتالية التي حققت فيها المقاومة والجيش الوطني سيطرة كاملة على منفذ الوديعة والتقدم في مناطق شمال صعدة تعد نجاحًا عسكريًا وعملياتيًا مهما.
وفي تعز، صعدت ميليشيات الحوثي والموالون لها من قوات المخلوع صالح الانقلابية من هجماتها على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقصفها العنيف على الأحياء السكنية في مدينة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، مخلفة وراءها قتلى وجرحى من المدنيين.
ويأتي ذلك قبل ساعات من سريان الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، والتي يترقب أهالي المحافظة نتائجها من أجل وضع حد لمعاناتهم اليومية المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام، جراء الحرب التي تشنها عليهم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، والحصار المطبق على جميع منافذ المدينة، لتمنع بذلك دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية وجميع المستلزمات.
وشنت ميليشيات الانقلابيين قصفًا عنيفا وعشوائيا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع الجيش الوطني اليمني والمقاومة في مختلف الجبهات من مواقع تمركزها في شارع الستين وجبل الوعش بشارع الخمسين، شمال المدينة، وتبة سوفياتل ومحيط المدينة. وتركز القصف الأعنف على الأحياء الشرقية والغربية وحي الزنوج، شمال تعز.
كما شنت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية قصفها العنيف على مقر اللواء 35 مدرع، غرب المدينة، والأحياء السكنية المجاورة للواء ومنطقة غُراب، سقط فيها قتلى وجرحى من المدنيين، إضافة إلى مقتل مدني برصاص قناص.
وتجددت المواجهات في جبل حبشي، جنوب غرب تعز، في محاولة من الميليشيات الانقلابية استعادة مواقع تم دحرهم منها، قبل أيام من قبل قوات الشرعية. وأكد اللواء ركن خالد فاضل، قائد محور تعز، أن المواقع التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني تتسم بالقوة والرسوخ والثبات من أجل عزة وكرامة الأرض والإنسان، وبأن معنويات أفراد الجيش الوطني تجسد مدى الروح الوطنية، وتعكس صلابتهم وصمودهم الأسطوري أمام قوى التمرد والانقلاب.
وشدد قائد المحور، خلال زيارته التفقدية إلى مواقع الجيش الوطني التابعة للواء 35 مدرع، غرب وجنوب مدينة تعز، على عناصر الجيش «ضرورة رفع الجاهزية القتالية»، مثمنًا جهود جميع «المقاتلين المرابطين في جبهات القتال».
وكان قائد المحور قد أكد خلال لقائه بقيادات تكتل أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة لمناقشة وناقش اللقاء الكثير من القضايا التي تواجهها المدينة خلال هذه المرحلة ومعالجة الإشكاليات العالقة في كل الجوانب، أن «قيادة التحالف العربي قد تسلمت من قيادة المحور الخطة الثانية من معركة تحرير المدينة، وقريبًا بإذن الله ستطبق على الواقع وهناك وعود بذلك».
ودعا أهالي تعز التعاون من أجل كل الإشكاليات العالقة في كل الجوانب العسكرية والأمنية وغيرها من الجوانب، منوهًا بأنه «ستتم إعادة النظر في احتياجات بعض الجبهات من الأسلحة الثقيلة التي يتطلب توفيرها».
من جانبه، شدد مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في تعز على ضرورة إسراع السلطة الشرعية في عملية الحسم وتعزيز عمل مؤسسات الدولة، والإسراع بإسعاف الجرحى إرسال من تطلب حالتهم للعلاج إلى خارج البلاد.
وقال المجلس في بيان له إنه وفي «ظل الانتصارات الميدانية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جانب ومترتِبات نقل البنك المركزي إلى عدن، أصبحت الميليشيات الانقلابية في حالة من الضعف أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يستوجب الإسراع بخطوات الحسم دون النظر إلى أي دعاوى تسويات، فقد أثبتت التجارب كذب الميليشيات وتنكرها لأي حلول».
وأكد: «تأكيدهم التمسك بقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار والمبادرة الخليجية، والمجلس وهو يمضي لاستعادة الدولة وتحرير المحافظة، يؤكد أنه سيستمر في عمله داعمًا ومساندًا للسلطة».
وأكد أنهم «على زيارة وعلى اتصال بجميع المستشفيات في تعز، وما يجري هو تزايد حالات الإسهال، ولا نستطيع التأكيد على أنها كوليرا، وهناك حالتا وفاة، لطفلين بمنطقة المواسط وكانت نتيجة الإسهال وليست الكوليرا».
وكانت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، ذكرت في بيان لها، أنها سجلت 340 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن، منها 18 حالة في محافظات تعز والحديدة وصنعاء والبيضاء وعدن ولحج، وأن أكثر من سبعة ملايين وستمائة ألف شخص يعيشون في مناطق متأثرة بالكوليرا، فيما يتعرض نحو 3 ملايين نازح لخطر الإصابة بالمرض.
وناشدت المجتمع الدولي بتوفير دعم عاجل للحيلولة دون انتشار وباء الكوليرا في اليمن.
وأشارت إلى أن استمرار الصراع في اليمن أدى إلى عدم تمكن نحو ثلثي السكان من الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، خاصة في المدن، مما أدى إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الكوليرا.



منفذ البحر الأحمر... مساعٍ إثيوبية متواصلة وتحركات مصرية مضادة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره اليمني في القاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره اليمني في القاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
TT

منفذ البحر الأحمر... مساعٍ إثيوبية متواصلة وتحركات مصرية مضادة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره اليمني في القاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره اليمني في القاهرة الأحد (الخارجية المصرية)

لا تخلو لقاءات مصرية مع مسؤولين في إريتريا، الجارة الشمالية لإثيوبيا، ثم اليمن، البوابة الاستراتيجية بالبحر الأحمر، من التأكيد على رفض وجود دول غير مشاطئة على ذلك البحر المهم لأمنها القومي، في مقابل مساع متواصلة من جانب إثيوبيا التي تُعد من دون ميناء للوصول لمنفذ على تلك السواحل.

هذه التحركات المصرية، حسب خبيرة مصرية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تتفق مع القانون والأمن القومي المصري واستقرار منطقة القرن الأفريقي، فيما يرى محللون إثيوبيون أن الميناء بالنسبة لأديس أبابا «رئة تتنفس بها»، وأنها ستواصل تحركاتها بشأنه.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، وهي تعتمد على موانئ جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وخلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، برئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني في القاهرة، حيث ترأسا أعمال الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي المصري - اليمني، تناولت المباحثات مسألة أمن البحر الأحمر وخليج عدن، وشدّد عبد العاطي على «الرفض المصري القاطع لأي مساع لتدويل أو عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا رفض انخراط أي أطراف غير مطلة عليه في ترتيبات تخصه».

وأكد أن «تحقيق أمن وحوكمة هذا الممر الملاحي الاستراتيجي يمثل مسؤولية حصرية للدول العربية والأفريقية المشاطئة له»، داعياً إلى «أهمية سرعة تفعيل آليات مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن».

وزير الخارجية المصري يترأس مع نظيره اليمني الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين (وزارة الخارجية المصرية)

واتفق الجانبان خلال اللقاء على «ضرورة تبني مقاربة شاملة لأمن البحر الأحمر لا تختزل في المنظور الأمني والعسكري، بل تستوعب الأبعاد الاقتصادية والتنموية للدول المشاطئة».

ما بين «الأمن القومي» و«القضية المصيرية»

وخلال زيارته أسمرة في 17 مايو (أيار) الحالي، التقى الوزير المصري مع وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، وشددا على أن أمن وإدارة البحر الأحمر «يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، وأن مصر ترفض أي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق»، حسب البيان المصري.

ولم يُسم عبد العاطي وقتها الدول المقصودة، غير أنه قال في تصريحات خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إن مصر ترفض دخول إثيوبيا في حوكمة سواحل البحر الأحمر.

وترى الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية، أسماء الحسيني، أن تحركات القاهرة «تستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري في البحر الأحمر، ومن حقها قانوناً أن تتمسك برفض حصول أديس أبابا على منفذ بحري»، متوقعة أن تظل تلك القضية على جدول أعمال الخارجية المصرية الفترة المقبلة حرصاً على أمنها ومصالحها.

في المقابل، تصر إثيوبيا على تصدير ذلك الملف قبيل انتخابات عامة تشهدها البلاد يونيو (حزيران) المقبل.

وعدَّ رئيس الكتلة البرلمانية للحكومة الإثيوبية، تسفاي بلجيجي، أن سعي بلاده من أجل امتلاك ميناء بحري «قضية وجودية ومصيرية»، مشيراً إلى أن إثيوبيا تواصل العمل لامتلاك ميناء بحري بالوسائل السلمية وعلى أساس المنفعة المتبادلة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، الأحد.

احتمالات القلاقل

وجاء ذلك بعد أيام من انتقاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نبيات غيتاتشو، خلال مؤتمر صحافي يوم 21 مايو الحالي، الحكومة المصرية بأنها «تحاول تطويق وعرقلة» وصول بلاده إلى البحر الأحمر. ولم يحدد تفاصيل، غير أنه أكد أن بلاده ستواصل العمل جاهدة للحصول على منفذ بحري عبر طرق سلمية ومستدامة.

ومنذ توليه منصبه في أبريل (نيسان) 2018، يسعى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الوصول إلى البحر الأحمر. وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو، والقاهرة، والجامعة العربية.

وقالت أسماء الحسيني: «إصرار إثيوبيا، الدولة الحبيسة، على الوصول لمنفذ بحري أمر لا يعقل. فلو أن كل دولة حبيسة أو غير مطلة على منفذ بحري فعلت ما تفعله أديس أبابا لتصاعدت الصراعات بالمنطقة»، لافتة إلى أن المساعي الإثيوبية «عدائية ومن شأنها إثارة حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والعسكري في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وشككت في حديث أديس أبابا بخصوص الوصول لهذا المنفذ بالوسائل السلمية، متوقعة أن تخوض حرباً ضد إريتريا بشأنه، وأن حديثها مجرد تمهيد لذلك.

ووفق تصريحات إثيوبية سابقة، فإن المنفذ البحري يعد بمثابة «رئة لإثيوبيا»، ولن تترك أي محفل في التأكيد على حقها به، والتحرك إليه عبر الطرق السلمية.


أزمات المعيشة تُطفئ فرحة العيد بمناطق سيطرة الحوثيين

غلاء المعيشة في اليمن أدى إلى تقليص خيارات السكان الغذائية (الشرق الأوسط)
غلاء المعيشة في اليمن أدى إلى تقليص خيارات السكان الغذائية (الشرق الأوسط)
TT

أزمات المعيشة تُطفئ فرحة العيد بمناطق سيطرة الحوثيين

غلاء المعيشة في اليمن أدى إلى تقليص خيارات السكان الغذائية (الشرق الأوسط)
غلاء المعيشة في اليمن أدى إلى تقليص خيارات السكان الغذائية (الشرق الأوسط)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لا تبدو أسواق المدن الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية كما اعتادها اليمنيون في مواسم الأعياد السابقة؛ فالأزقة التي كانت تضجّ بالحركة وشراء الملابس والأضاحي، باتت مثقلة بوجوه مُرهقة وأيادٍ خاوية، في ظل أزمة معيشية متفاقمة أرهقت ملايين السكان.

ويتحول الحديث عن العيد في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها وبقية المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى عبء جديد يُضاف إلى سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي، بينما تقف آلاف الأسر عاجزة حتى عن توفير أبسط متطلبات المناسبة التي ارتبطت طويلاً بالفرح والتكافل الاجتماعي.

ويستقبل معظم اليمنيين هذا العام عيد الأضحى وسط ظروف معيشية تُوصف بأنها الأشد قسوة منذ سنوات، مع موجة غلاء غير مسبوقة بشأن أسعار الأضاحي والملابس والمواد الغذائية، بالتزامن مع استمرار انقطاع الرواتب، وتراجع مصادر الدخل، وارتفاع معدلات البطالة.

ويشكو سكان في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للحوثيين لـ«الشرق الأوسط» من تدهور أوضاعهم المادية والنفسية مع اقتراب العيد، مؤكدين أن المناسبة التي كانت تمثل موسماً للفرح وصلة الرحم تحولت إلى مصدر للقلق والحسابات الصعبة.

الأسواق بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (الشرق الأوسط)

ويقف «أمين.ع»، وهو موظف حكومي انقطعت رواتبه منذ سنوات، أمام واجهة متجر لبيع الملابس والمواد الغذائية في إحدى الأسواق الشعبية بصنعاء القديمة، وهو يُقارن بين احتياجات أسرته الضرورية وما تبقى في جيبه من نصف راتب يصرفه الحوثيون كل ثلاثة أشهر، ولا يكاد يغطي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

ويقول أمين لـ«الشرق الأوسط» إنه اضطر هذا العام إلى شراء ملابس العيد لطفلين فقط من أصل خمسة أبناء، مضيفاً بصوت يملؤه الحزن: «كل شيء ارتفع سعره، حتى الأضاحي وأبسط مستلزمات العيد أصبحت فوق طاقتنا».

وأضاف: «كنا نستعد للعيد قبل أسابيع، أما اليوم فأكبر همّنا توفير الدقيق والسكر، ناهيك عن ملابس الأطفال أو الأضحية».

بدورها، تقول «أم خالد»، وهي أم لثلاثة أطفال تسكن منزلاً بالإيجار في منطقة حزيز جنوب صنعاء، إنها قررت هذا العام الاستغناء عن شراء الأضحية للمرة الثالثة على التوالي، والاكتفاء بتوفير الاحتياجات الأساسية للطعام، أملاً في تجنب الوقوع تحت أعباء ديون جديدة.

وأوضحت أن أطفالها ينتظرون العيد بفرح، لكنها تخشى مرور المناسبة دون قدرتها على شراء ملابس جديدة لهم، مؤكدة أنها تحاول إخفاء قلقها حتى لا يشعر أطفالها بالحزن.

ركود الأسواق

تعيش الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين ظروفاً معيشية متدهورة جراء استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والملابس والأضاحي بشكل لافت، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وانقطاع المرتبات عن آلاف الموظفين.

ويقول أحد باعة الملابس في شارع هائل بصنعاء إن حركة البيع هذا العام تُعد الأضعف منذ سنوات، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين يكتفون بالسؤال عن الأسعار ثم يغادرون دون شراء.

في المقابل، يؤكد تاجر ماشية لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع أسعار الأعلاف والنقل انعكس بصورة مباشرة على أسعار الأضاحي، ما دفع كثيراً من الأسر إلى العزوف عن الشراء أو الاتجاه إلى الاشتراك في أضحية واحدة بين أكثر من عائلة.

يمني تخرج في الجامعة يعمل ببيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة الاقتصادية وانقطاع الرواتب وارتفاع معدلات البطالة دفعت كثيراً من الأسر اليمنية إلى تقليص نفقات العيد إلى الحد الأدنى، والتركيز فقط على الاحتياجات الأساسية.

وأشاروا إلى أن الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين لم تعد تقتصر على ارتفاع الأسعار وانقطاع الرواتب، بل امتدت إلى فقدان كثير من الأسر قدرتها على الحفاظ على الحد الأدنى من مظاهر العيد التي اعتادها اليمنيون لعقود.

تفاقم سوء التغذية

على وقع ذلك، حذّرت تقارير أممية ومنظمات دولية من استمرار التدهور الغذائي في اليمن، مع تسجيل معدلات مرتفعة لسوء التغذية بين الأطفال، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم في محافظة عمران ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مؤكدة استقبال 599 حالة في مستشفى السلام بمديرية خمر بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2026، بزيادة بلغت 48 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الحوثيون متهمون بتوسيع دائرة المجاعة بمناطق سيطرتهم (الشرق الأوسط)

ووفق بيانات الأمم المتحدة، يعاني نحو 2.2 مليون طفل يمني دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 516 ألف طفل يواجهون سوء تغذية حاداً ووخيماً يهدد حياتهم.

كما أشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن معدلات الفقر الغذائي بين الأطفال بلغت 56 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط تحذيرات من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في حال غياب المعالجات الاقتصادية والإنسانية العاجلة.


البنك الدولي: الحرب الإيرانية تعمّق أزمات الاقتصاد اليمني

اليمن عُرضة لاضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن (إعلام حكومي)
اليمن عُرضة لاضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن (إعلام حكومي)
TT

البنك الدولي: الحرب الإيرانية تعمّق أزمات الاقتصاد اليمني

اليمن عُرضة لاضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن (إعلام حكومي)
اليمن عُرضة لاضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن (إعلام حكومي)

حذّر البنك الدولي من أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في إيران يلقي بظلال قاتمة على مستقبل الاقتصاد اليمني، في وقت يواصل فيه البلد مواجهة أزمات مركبة ناجمة عن توقف صادرات النفط، وتراجع التمويل الإنساني، وضعف الموارد الحكومية، مؤكداً أن قدرة الحكومة اليمنية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ستظل مرهونة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الدعم الدولي.

وفي تقريره حول الوضع الاقتصادي في اليمن، الذي حمل عنوان «السباحة ضد التيار»، ذكر البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكمش بنسبة 1.5 في المائة خلال عام 2025، متوقعاً استمرار التراجع بنسبة إضافية تبلغ 0.5 في المائة خلال العام الحالي، نتيجة الاختلالات الهيكلية المزمنة والصدمات الخارجية المتلاحقة.

وأوضح التقرير أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتخذت خطوات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من بينها إعداد أجندة إصلاح شاملة للعام الحالي، وإقرار الموازنة العامة للدولة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء، عادّاً أن هذه الخطوات تستهدف ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين إدارة الموارد.

الحرب في إيران ستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في اليمن (إعلام محلي)

وأكد البنك الدولي أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية يعتمد على الاستمرار في تطبيقها وتواصل الدعم الدولي، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المالية العامة بعد توقف صادرات النفط، التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات.

وبالتزامن مع قرار الحكومة تحرير سعر الدولار الجمركي، أوضح التقرير أن الاقتصاد اليمني واصل مساره المليء بالتحديات خلال العام الماضي، مع استمرار توقف تصدير النفط، وضعف النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات نتيجة هشاشة بيئة الأعمال وشح التمويل المحلي وتراجع الطلب الداخلي.

أوضاع هشة

أشار تقرير البنك الدولي إلى انخفاض حاد في تمويل المساعدات الإنسانية في اليمن، إذ لم تغطِّ الأموال المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة سوى 28 في المائة من الاحتياجات الفعلية خلال عام 2025، مقارنة بـ56.5 في المائة في العام السابق.

وطبقاً لبيانات البنك الدولي، تراجعت الإيرادات الحكومية إلى 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متأثرة بانخفاض المنح الخارجية، وهو ما انعكس على قدرة الحكومة في تغطية رواتب الموظفين العموميين وإعانات الدعم والإنفاق الأساسي، الأمر الذي كشف ضيق الحيز المالي المتاح أمام السلطات.

هجمات الحوثيين حرمت الحكومة اليمنية من تصدير النفط (إعلام محلي)

على الصعيد النقدي، رأى البنك الدولي أن إجراءات البنك المركزي اليمني لتثبيت سعر الصرف أسهمت في استقرار قيمة الريال اليمني بعد موجة تراجع حادة شهدها في أغسطس (آب) من العام الماضي، مدعومة بتدفقات خارجية شملت دعماً مالياً سعودياً.

وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد من التضخم، إلا أن الوضع الاقتصادي لا يزال هشاً في ظل ضعف التحويلات المالية والصادرات والمساعدات الخارجية، التي تمثل مصادر رئيسية للدخل في البلاد.

كما نبه البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اليمني يظل معرضاً بصورة كبيرة للصدمات الخارجية، بسبب اعتماده الواسع على الواردات لتأمين السلع الأساسية، الأمر الذي يجعله أكثر حساسية لأي اضطرابات إقليمية أو ارتفاع في تكاليف النقل والشحن.

توقعات غامضة

في شأن تأثير التطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية، قال البنك الدولي إن تصاعد التوترات الإقليمية يزيد من غموض التوقعات الاقتصادية لليمن، نظراً لاعتماد البلاد الكبير على الواردات، ما يجعلها أكثر عُرضة لارتفاع الأسعار العالمية واضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن.

ورأى معدّو التقرير أن هذه التطورات قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للأسر اليمنية، في وقت يعيش فيه نحو ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر، بينما تعاني شريحة واسعة من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدة، إن الاقتصاد اليمني «لا يزال يواجه تحديات عميقة، مع محدودية هوامش الأمان الضرورية لاستيعاب الصدمات الجديدة»، مؤكدة أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الأساسية وفرص العمل يتطلب استمرار دعم شركاء التنمية، إلى جانب إحراز تقدم نحو السلام والاستقرار المؤسسي.