أجّلت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، أمس، النظر في قضية المتهمين بسقوط رافعة الإنشاءات التابعة لشركة تنفذ أعمال توسعة في الحرم المكي، التي سقطت إثر عاصفة هبت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وأدت إلى وفاة 107 وجرح 238 آخرين من جنسيات عدة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المحكمة استمعت إلى طروحات من محامي الدفاع عن المتهمين الذين طلبوا مهلة لجمع المعلومات والرد على لائحة دعوى الاتهام التي سلمتها المحكمة لـ13 متهمًا، في العاشر من أغسطس (آب) الماضي، وشملت موظفين من جنسيات أجنبية يعملون في الشركة المسؤولة عن أعمال التوسعة.
وتستمع المحكمة في جلستها المقبلة إلى ردود المتهمين حول ما نسب إليهم، وفقًا لما رفع من نتائج وأدلة رفعتها هيئة التحقيق والادعاء العام في وقت سابق، بعد تحقيقات في مسببات سقوط الرافعة شملت أدق التفاصيل حول قوة وصلابة الرافعة وتحديد زاويتها.
ومن أبرز المعلومات التي أدرجت في ملف القضية كيفية التعامل مع سرعة وتأثير الرياح التي تعرضت لها مكة المكرمة في الفترة التي سقطت فيها الرافعة، ومدى توفر إجراءات السلامة في مثل هذه الأعمال الإنشائية التي تكتظ بحركة المشاة.
ويتضمن ملف القضية المرفوع من الجهات المعنية آراء مهندسين مختصين في سقوط الرافعة، وما جمع من أدلة ومراجعة مكثفة على مدار 200 يوم من مختصين في القطاعات الحكومية ذات الاختصاص، خصوصًا أن من بين الأسماء الوارد ذكرها في ملف القضية قيادات في الشركة المنفذة للمشروع.
السعودية: تأجيل النظر في قضية سقوط «رافعة الحرم»
المتهمون طلبوا مهلة لجمع المعلومات والرد على «لائحة الدعوى»
السعودية: تأجيل النظر في قضية سقوط «رافعة الحرم»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
