إسرائيل تعد مشروعًا لتحلية المياه في مصر وإنتاج طاقة شمسية

بدعوى القلق عليها وبعد سنوات من القطيعة الاقتصادية معها

بعد سنوات من الانقطاع في مجال التعاون الاقتصادي، تستعد إسرائيل لتنفيذ سلسلة من المشاريع مع مصر، ليس فقط في إطار التقارب الاستراتيجي بين البلدين وحسب، وإنما بسبب ما سموه في تل أبيب «الحاجة الملحة إلى تحسين البنى التحتية في مصر، في ضوء الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تهدد الاستقرار السياسي في الدولة» أيضًا.
وقالت مصادر سياسية في إسرائيل: «في الماضي، بعد توقيع اتفاق السلام، جرى بين إسرائيل ومصر تعاون اقتصادي، لكنه تراجع لاحقا، ومنذ عدة سنوات لم تتوجه مصر إلى إسرائيل بطلب استئنافها. إلا أنه تم تحويل طلب كهذا في الآونة الأخيرة، وفي الجهاز الأمني في إسرائيل يركزون على قائمة المشاريع الممكنة، والتي يبدي المصريون اهتماما بالتعاون بشأنها وذلك في مجال تحلية مياه البحر، في ضوء انخفاض منسوب المياه في نهر النيل، والذي قد يقود مصر خلال عقد زمني إلى نقص دراماتيكي في مياه الشرب ومياه الري، وفي ضوء حقيقة كون تزويد المياه للسكان والمزارعين لا يتفق مع ازدياد عدد السكان. كما تستعد إسرائيل للتعاون ومساعدة مصر في مجالات الطاقة الشمسية، وإنتاج الكهرباء، والزراعة، والري، والغاز. أضف إلى ذلك أنه يجري فحص إمكانية التعاون في مجال السياحة». وتقول مصادر إسرائيلية إن «مصر تعاني من أزمة خطيرة في هذا المجال بعد عدم تحقيق النتائج المرجوة من المليارات التي استثمرتها في توسيع قناة السويس. ومن بين ما يجري فحصه، زيادة السياحة إلى سيناء (المقصود السياح الأجانب وليس الإسرائيليين)».
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإنه «خلال الاتصالات التي جرت أخيرا، بين جهات سياسية رفيعة ومستويات العمل الإسرائيلية والأميركية، ساد التخوف الكبير على استقرار السلطة في مصر. وفي إسرائيل والولايات المتحدة، يقدرون أنه إذا لم يتحسن الاقتصاد المصري خلال العام 2017، بشكل كبير، يمكن للغليان الاجتماعي أن يعيد الإخوان المسلمين إلى الشوارع، ويقوّض سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويرى قادة السلطة المصرية، أيضا، في الأزمة الاقتصادية تهديدا استراتيجيا رئيسيا على بلادهم، ولذلك فإنهم يركزون على جهود خاصة في مصر وخارجها، في محاولة لزيادة المدخول وتسريع إنشاء البنى التحتية».
ويقول الإسرائيليون إن «الأزمة الاقتصادية في مصر احتدت، بشكل خاص، في أعقاب الحرب في سيناء وليبيا، واليمن. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوجه إلى صندوق النقد الدولي بطلب الحصول على مساعدة بقيمة 12 مليار دولار، جرى الرد عليه بسلسلة من الشروط التي شملت تقليص البيروقراطية، ورفع الضرائب وتخفيض الدعم الحكومي، الأمر الذي من شأنه التسبب بالغليان في الشارع المصري، في المدى القريب. في العالم يفهمون أن 2017 ستكون سنة حاسمة بالنسبة للسلطة المصرية، وإسرائيل تحاول تجنيد علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى، من أجل دعم اقتصاد جارتها» على حد زعمها.