ابن كيران: «الأصالة والمعاصرة» مستثنى من مفاوضات تشكيل الحكومة

إلياس العماري يدعو إلى مصالحة سياسية {لتجاوز الأحقاد}

رئيس الوزراء المغربي والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عبد الإله ابن كيران محاطا بأنصاره وصحافيين خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات (أ.ف.ب)

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المعين، إن هناك توجها لتشكيل الحكومة المقبلة بناء على منطق الاحترام التام لإرادة الشعب، والقواعد الديمقراطية، وإنه لا مجال للخضوع للابتزاز بهذا الشأن.
وأوضح ابن كيران عقب لقائه عددا من زعماء الأحزاب السياسية في إطار مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة التي تواصلت أمس، بالمقر المركزي للحزب في الرباط: «نحن منفتحون على جميع الأحزاب السياسية، بعيدا عن منطق الابتزاز وعمن يظن أن هذه الحكومة لن تتأسس إلا به، ولذلك يتصور أن بإمكانه أن يقول ما شاء ويفعل ما يرى». وذلك في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حليفه في الحكومة السابقة. وجدد ابن كيران التأكيد على استثناء حزب واحد من المفاوضات، هو حزب الأصالة والمعاصرة المعارض: «الذي لا نرغب في أن يشارك في الحكومة، ولا هو يريد ذلك».
في غضون ذلك، دعا أمس إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى مصالحة سياسية لطي صفحة الخلافات والأحقاد، التي تعمقت أكثر قبل الانتخابات البرلمانية. وكتب في مقال نشره في موقع «هسبريس» الإلكتروني أمس «نستشرف اليوم، كحزب وطني فتي ومناضل، خطوات ومسارات مصالحاتنا الرحبة، بإرادتنا الواثقة وأيادينا الممدودة للجميع، لنتخلص من خصوماتنا الجوفاء وأحقادنا العمياء، ونتقدم سويا نحو الاعتراف المتبادل بعضنا ببعض، واضعين مصلحة الوطن وكرامة الشعب على رأس الأولويات، وآخذين الصالح العام المشترك مأخذ جد ومسؤولية، وحاملين في قلوبنا حب جذور وطننا المغرب، المدثرة بملاحم وشجاعة أجدادنا الأبطال في حفظ وحدة ومجد وإشعاع الكيان الوطني المغربي الشامخ في التاريخ».
في السياق ذاته، طوى ابن كيران وحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض صفحة الخلاف بينهما، وأظهرا قدرا كبيرا من الانسجام عقب مباحثاتهما مساء أول من أمس، التي تناولت انضمام «الاستقلال» إلى الحكومة. وقال شباط عقب لقائه ابن كيران إن «اللقاء كان في جو أخوي، طبعه استحضار المصلحة العليا للوطن، وانتظارات الشعب المغربي»، موضحا أن النقاش كان في مستوى رفيع جدا، عبر من خلاله حزب الاستقلال عن موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة، ومر في مستوى عال من المسؤولية، ولم يتطرق إلى المناصب بل تطرق إلى مستقبل المغرب ما بعد انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال شباط إن لقاءه مع ابن كيران «أكد تسريع إخراج الحكومة الجديدة للوجود وكذلك البرلمان في غرفته الأولى، من أجل العمل، لأن المغرب قضى سنة من استحقاقات انتخابية، وهناك قضايا كبرى تنتظر الحكومة المقبلة من أجل الاشتغال عليها»، مشيرا إلى أن هذا اللقاء التشاوري أولي، وستتبعه لقاءات أخرى من أجل رسم خريطة الحكومة المغربية المقبلة، ومن أجل الدخول في قضايا أساسية تهم تشكيل الحكومة التي تمنى أن تكون حكومة منسجمة، وحكومة متفقة على برنامج يجيب على جميع تساؤلات الشعب المغربي».
وقرر حزب الاستقلال الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب) السبت المقبل، للتأشير على قرار الانضمام إلى الحكومة. وكان شباط قد سبق لقاءه مع ابن كيران بعقد لقاء للتعاون والتنسيق مع إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي استقبله ابن كيران مساء أمس لبحث إمكانية التحاقه بالحكومة، وبذلك تجتمع أحزاب الكتلة الديمقراطية والعدالة والتنمية في حكومة واحدة، وهو ما كان ابن كيران يسعى لتحقيقه في حكومته الأولى عام 2011، إلا أنه لم ينجح في ذلك. لكن تراجع نتائج ما يعرف بـ«الأحزاب الوطنية» في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأبرزها «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» جعلها تعيد حساباتها وتراجع مواقفها، بعد أن خذلهما التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة.
وتحسبا للأخطار التي قد تواجهها هذه الأحزاب، قال شباط في لقائه التشاوري مع لشكر إن «استكمال المسار الديمقراطي يفرض على كل الأحزاب الوطنية، تحمل مسؤولية الدفاع عن الديمقراطية وعن الأحزاب الوطنية التي أصبح وجودها مهددا»، مشيرا إلى أنه «من دون حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال لا يمكن أن تكون هناك ممارسة سياسية حقيقية في البلاد، وبالتالي لا يمكن تحقيق الديمقراطية».
كما أوضح شباط أن «حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي يرفضان رفضا تاما، تدخل أي قوة سياسية كيفما كان موقعها في قراراتهما السياسية»، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتزعمه إلياس العماري.
بدوره، حاول لشكر نفي التهمة التي ألصقت بحزبه بشأن تبعيته لحزب الأصالة والمعاصرة وخدمة أجندته السياسية، وقال إن «القرار السياسي لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي سيادي ونابع من قواعد الحزبين، ولا تمليه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ولا أي قوة تأثيرية سياسية أخرى».\