«اليونيسكو» تعتمد قرارًا بحماية المقدسات الإسلامية في القدس

الدريس لـ«الشرق الأوسط»: أعددنا خطة بديلة

«اليونيسكو» تعتمد قرارًا بحماية المقدسات الإسلامية في القدس
TT

«اليونيسكو» تعتمد قرارًا بحماية المقدسات الإسلامية في القدس

«اليونيسكو» تعتمد قرارًا بحماية المقدسات الإسلامية في القدس

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) أمس، القرار الذي أصدره بشأن حماية المقدسات الإسلامية في القدس من التهويد. ويأتي هذا الاعتماد النهائي بعد أن صوت المجلس الخميس الماضي على قرار ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني أكد أمس أن قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، «إنصاف وتأييد للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف».
ويمثل القرار انتصارًا للقضية الفلسطينية، ويعبر عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه جميع سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي عقودًا طويلة، وحاول فرضها بالقوة العسكرية منذ اليوم الأول لاحتلاله المدينة المقدسة.
وأوضح السفير الدكتور زياد الدريس، المندوب الدائم للسعودية لدى اليونيسكو خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، أن هذا الاعتماد يؤكد قوة مشروع القرار الذي تم بخصوص الأراضي المقدسة، مشيرًا إلى أن المجموعة العربية في اليونيسكو اتخذت عددًا من التدابير في حال وجود اعتراضات أو محاولات لإفشال اعتماد القرار.
وأضاف أن بعض الدول علمت بالخطة التي كانت تعتزم المجموعة العربية القيام بها حال الاعتراض على مشروع حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، وأيقنت أن هذا الأمر سيرتد عليها، فقررت عدم الاعتراض عليه، لأن ذلك سيثير مشكلات إقليمية.
ولفت الدريس إلى أن بعض الدول أبدت امتعاضها، واعتبرت أن القرار مجحف وغير عادل، في حين أن دولاً أخرى لم تستوعب ماهية القرار، أو آثرت عليه الدعاية الإسرائيلية التي روجت أن القرار يهدف إلى نفي أي حق يهودي في القدس.
وكان المجلس التنفيذي للمنظمة صوّت أخيرًا لصالح القرار الذي يمنع نفي الحق الإسلامي في القدس، وجاءت التصويت بموافقة 24 دولة، ورفض 6 دول هي: أميركا وألمانيا وهولندا وبريطانيا وإستونيا وليتوانيا، فيما امتنعت 28 دولة عن التصويت.
في مقابل ذلك، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، أن بلاده ترحب باعتماد اليونيسكو المسجد الأقصى إرثًا تاريخيًا إسلاميًا، عادًّا هذا الأمر إنجازا تاريخيا ودبلوماسيا للأمة الإسلامية بأحقية البقعة المباركة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».