مراحل التهجير السوري من المعضمية تنتهي اليوم وتحذيرات من «سيناريو» مماثل في دوما

أهالي الغوطة الشرقية يرفضون أي اتفاق يؤدي إلى تقسيم بلداتها ومدنها

تنضم معضمية الشام، في الغوطة الغربية للعاصمة السورية دمشق، إلى لائحة المناطق التي تخضع لسياسة التهجير الممنهج تحت عنوان «المصالحات»؛ وذلك بخروج آخر دفعة من الرافضين للمصالحة فيها، في وقت تحذّر فيه المعارضة من سيناريو مماثل يعدّ له النظام في دوما، وقد يتوسّع إلى مناطق أخرى بالغوطة الشرقية. وكان وصل الاتفاق بين النظام والمعارضة السوريين إلى المرحلة النهائية، بعد أن تقرر أن يخرج اليوم الأربعاء المعارضون للمصالحة التي جرى التفاوض عليها طوال الشهور الماضية، لتلحق بركب بقية المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق، ولا سيما داريا وقدسيا والهامة.
شبكة «شام» المعارضة نقلت عن مصادر ميدانية قولها أن «الاتفاق تضمن خروج رافضي المصالحة من الثوار والبالغ عددهم 620 شخصًا مع عائلاتهم بعدد إجمالي يقدّر بـ1500 شخص»، مشيرة إلى أن المغادرة ستبدأ صباح الغد (اليوم)، بخروج المعارضين الذين هم من أهالي المعضمية، والنازحين إليها من داريا وكفرسوسة والمزة، على أن تكون الوجهة إلى إدلب، وهو ما أكده الناشط في ريف دمشق ضياء الحسيني لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن هناك مئات الأشخاص الذي قبلوا بتسوية أوضاعهم مقابل البقاء في المعضمية، وهم في معظمهم من المنشقين عن الجيش أو المتخلفين عن الخدمة العسكرية، على أن يسلّموا سلاحهم ويلتحقوا بما يعرف بالشرطة المحلية لحماية منطقتي داريا والمعضمية.
ويشير الحسيني إلى أنه يقدر عدد سكان المعضمية بنحو 50 ألف شخص بينهم عائلات كانت قد لجأت إلى المنطقة التي كانت تعتبرها هادئة نتيجة الهدنة التي كانت خاضعة لها منذ عام 2013، قبل أن يعود النظام ويخرقها بالقصف واضعا أهلها بشكل عام، والمعارضين بشكل خاص، تحت خياري التهجير أو الموت.
وفي محافظة ريف دمشق أيضا يبدو أن السيناريو نفسه يعدّ لمنطقة دوما في الغوطة الشرقية، ومناطق أخرى أبرزها مدينة التل ووادي بردى، إضافة لبلدتي خان الشيح وزاكية (بجنوب دمشق)، بحسب ما تشير إليه مصادر في المعارضة. وكانت مفاوضات قد جرت بين ممثلين من النظام، بعضهم من أبناء دوما المقيمين في دمشق، كممثلين عن النظام، وآخرين من مجلس دوما المحلي والأهالي، طرح خلالها الطرف الثاني بنود اتفاق شامل ليس فقط في دوما إنما في كل مناطق الغوطة الشرقية ينص بشكل أساسي على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين لدى الطرفين، أكدت مصادر مطّلعة عليه لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بشأنه بانتظار ردّ النظام عليه.
وأشارت المصادر في الوقت عينه إلى أنه لا يبدو أن هناك بوادر إيجابية في هذا الإطار مرجّحة أن يتعامل النظام مع دوما كما سبق أن تعامل مع داريا والمعضمية وقدسيا والهامة، وبالتالي، تكثيف الحملة العسكرية عليها بهدف إخضاع أهلها لتهجيرهم. كذلك، وفي حين نقلت بعض المواقع المعارضة أنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الاتفاق بين 15 و20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أكد الحسيني ونقلا عن مصادر شاركت في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بين الطرفين، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وأشار إلى أن النظام لا يبدو أنه في وارد الموافقة على البنود التي نصت، إضافة إلى الهدنة والإفراج عن المعتقلين، على إعادة الكهرباء والمياه إلى الغوطة، وتفعيل عمل المستشفيات والمدارس والمجالس المحلية، قائلا: «المجالس المحلية والأهالي يطالبون بحل شامل يشمل كامل الغوطة، لكن يبدو أن خطة النظام اليوم التركيز على دوما بهدف ضمها إلى لائحة المناطق التي خضعت للتهجير الممنهج لتشمل في ما بعد مناطق أخرى في الغوطة». وللعلم، في حين يقدر عدد سكان الغوطة الشرقية التي تعرف بأنها ملجأ لعدد كبير من المعارضين الهاربين من مناطق سوريا عدّة، وخاضعة بشكل أساسي لسلطة «جيش الإسلام»، بنحو 400 ألف شخص، يعيش في دوما وحدها ما يقارب الـ150 ألفًا.
وفي بيان حمل توقيع رئيس مجلس أهالي دوما ورئيس المجلس المحلي في المدينة وعضوين من اللجنة السياسية والإعلامية في مجلس الأهالي، أعلن عنه يوم أمس، أكد عقد اجتماعات مع ممثلين من النظام من دون أن يتم التوصل خلالها إلى نتائج، كان آخرها يوم الخميس الماضي في 13 أكتوبر الحالي، بحيث طرحت لجنة التواصل الممثلة للنظام عرضا شفويا غير واضح المعالم، وينطوي على تناقضات عدة تهدف إلى فصل دوما عن مدن الغوطة وبلداتها، ما أدى بلجنة الأهالي إلى الطلب بتقديم طروحات مكتوبة لتتم مناقشتها. وأكد الموقعون عدم القبول بهدنة غير شرعية، وعدم السماح بتمرير أي عرض يكرّس الانقسام في الغوطة.