«السندات الدولية السعودية» تتأهب لأكبر عملية من نوعها في الشرق الأوسط

ترحيب واسع وتوقعات بتغطية الطلب بـ3 أضعاف

«السندات الدولية السعودية» تتأهب لأكبر عملية من نوعها في الشرق الأوسط
TT

«السندات الدولية السعودية» تتأهب لأكبر عملية من نوعها في الشرق الأوسط

«السندات الدولية السعودية» تتأهب لأكبر عملية من نوعها في الشرق الأوسط

أعلنت عدة مصادر أمس عن تحديد نطاق التسعير للسندات الحكومية السعودية لآجال 5 و10 و30 عاما، والتي يتوقع الإعلان عن انطلاق عمليات طرحها وأسعارها رسميا اليوم الأربعاء، لبدء العملية الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على الإطلاق، سواء من حيث نطاقات التسعير أو الحجم الإجمالي، مع توقعات بترحيب واسع بالطرح، وتقييمات بأن الطلب على السندات السعودية ربما يصل إلى نحو 3 أضعاف المطلوب.
وبحسب مصادر مطلعة أشارت إليها وكالة بلومبيرغ الإخبارية أمس، جاء نطاق التسعير لسندات السعودية الدولية لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، لتأتي بحدود 2.85 في المائة. أما سندات السعودية لأجل 10 سنوات، فجاءت عند 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، لتكون عند مستويات 3.6 في المائة، بينما السندات السعودية لأجل 30 عاما عند 235 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، لتبلغ نحو 4.87 في المائة.
وتعد تلك النطاقات هي الأعلى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى حجم الطرح المتوقع.. حيث إن السندات القطرية المماثلة لآجال 5 و10 و30 عاما على سبيل المثال، تقف عند مستوى 102، و125، و174 نقطة أساس على الترتيب.
من جانبها، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق أول عملية بيع سندات دولية في تاريخها اليوم الأربعاء، وكانت البنوك ذات الصلة بعملية البيع قد أوضحت أن حملتها الترويجية للسندات المقومة بالدولار التي تجريها حول العالم تنتهي أمس الثلاثاء.
والبنوك التي ترتب الإصدار السعودي الأول من السندات الدولية هي «سيتي بنك» و«جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي».
وبحسب توقعات دولية، فمن المستهدف أن تبيع المملكة سندات بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، لتصبح العملية الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والثانية من حيث الحجم دوليا هذا العام بعد الأرجنتين التي أصدرت سندات في الأسواق الناشئة تخطت قيمتها 16.5 مليار دولار العام الحالي.
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى توقعات بأن الإصدار السعودي سيلاقي حجم طلبات من المستثمرين العالميين بنحو 50 مليار دولار، ما يعني نحو ثلاثة أضعاف المطلوب على الأقل.
وقال مصرفيون إنه من المتوقع وجود طلب قوى على السندات التي ستصدرها السعودية للمرة الأولى، حيث تأتى وسط عمليات شراء كثيفة لديون الأسواق الناشئة الأخرى بما في ذلك المكسيك وقطر والأرجنتين.
ويؤكد محللون ومراقبون دوليون لـ«الشرق الأوسط» أن الطلب سيكون مرتفعا للغاية على الإصدار السعودي، نظرا لعوامل متعددة، من بينها ارتفاع تصنيف السعودية الائتماني على مستوى العالم، والثقة الكبيرة التي ينظر بها المستثمرون لاقتصاد المملكة، إضافة إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة.. كما أن خطط التنمية والإصلاح خاصة رؤية المملكة 2030، والتقييمات الإيجابية من المؤسسات الدولية الخاصة بهذه الخطط على غرار صندوق النقد الدولي، ووجود المملكة ضمن مجموعة العشرين كأحد أكبر اقتصادات العالم، كلها عوامل تعزز من توقعات تخطي الطلب على الإصدار السعودي الحد المطلوب لتغطيته عدة مرات.
كما يرى المحللون أن السندات الدولية السعودية من شأنها أن ترفع قيمة سوق التمويل وتعزز من أسواق الدخل الثابت خاصة في الشرق الأوسط. خاصة أن الإصدار السعودي سيرفع من نسبة السندات الدولية للمنطقة لينافس المناطق الأخرى شديدة الجاذبية على مستوى العالم، سواء في أميركا اللاتينية أو شرق آسيا.
وتشير «فاينانشيال تايمز» إلى أن أول إصدارات السندات الدولية في المملكة هو جزء من خطة جذرية لوقف الاعتماد الاقتصادي على البترول. وقالت مصادر على صلة بالملف إنه بحسب المسؤولين السعوديين الذين اجتمعوا بالمستثمرين، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في السعودية بلغت 5.9 في المائة بنهاية العام الماضي، ما يعتبر من أقل المعدلات عالميا. ويشار إلى أن أحد مستهدفات خطة التحول الوطني هي خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
وأكد بعض المصرفيين الذين حضروا هذه الاجتماعات أن السعودية ركزت على أهمية الإصلاحات التي تشتمل عليها «رؤية المملكة 2030»، والتي تعززها التركيبة الديموغرافية الشابة للمملكة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.