«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

لرفع الأداء وتعزيز الربحية

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري
TT

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية، أمس الثلاثاء، عزمها دمج ثلاث من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري والخدمات، بهدف تأسيس شركة واحدة عالمية المستوى، حيث سيتم دمج كل من شركة ناقلات أبوظبي الوطنية (أدناتكو)، وشركة الخدمات البترولية (إسناد)، وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية (إرشاد)، للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، والاستفادة المثلى من الموارد والأصول وتعزيز قيمتها وأدائها في مختلف العمليات.
وعيّنت «أدنوك» لجنة توجيهية للعمل على دمج الشركات المعنية، ومن المتوقع إنجاز هذه المهمة بنهاية عام 2017. وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «نهدف من هذه الخطوة الارتقاء بالأداء وتعزيز الربحية ورفع الكفاءة، إضافة إلى أن (أدنوك) تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع جوانب عملياتها، وتتوافق خطوة الاندماج هذه مع رؤية المجموعة ومع الركائز الأساسية لاستراتيجية عملها التي تهدف إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، وتماشيا مع توجيهات القيادة».
وأضاف: «ستمتلك الشركة الجديدة كثيرا من المزايا من خلال تضافر الجهود وتكامل الخبرات بما يلبي احتياجات مجموعة (أدنوك) في مجال العمليات والنقل البحري والخدمات ذات الصلة. وسيسهم الدمج في توحيد القدرات، وزيادة العائدات، وخلق قيمة إضافية، ومع اكتمال العملية، ستكون الشركة الجديدة في موقع يؤهلها لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل عملاء آخرين في مختلف أنحاء العالم».
وتأسست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في 1971 للعمل في جميع مجالات صناعة النفط والغاز في أبوظبي، وتعتبر «أدنوك» مُورِّدًا مسؤولاً يسعى للاستثمار الأمثل للموارد الهيدروكربونية وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية لدفع عجلة التنمية والتقدم والازدهار للبلاد. وتمتلك «أدنوك» أسطولاً من الناقلات والسفن، وهي تتبع للمجلس الأعلى للبترول الذي يرأسه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي. ووفقًا للمعلومات الصادرة، أمس، فإن الشركة الجديدة ستمتلك خبرة تزيد على 40 عامًا في الشحن البحري، وإدارة الموانئ والمنشآت البحرية، والعمليات اللوجيستية الميدانية المتكاملة في قطاع النفط والغاز، وستقدم حلول النقل البحري وتخزين المنتجات البترولية ومختلف خدمات الشحن، إضافة إلى الخدمات البحرية وخدمات الموانئ وخدمات حقول النفط وعملياتها اللوجيستية، بما في ذلك تشغيل الموانئ النفطية، وخدمات قيادة السفن، والإشراف على عمليات نقل النفط الخام، ونقاط التحميل البحرية، وخدمات صيانة المراسي، وعمليات المراكب السريعة، وإدارة الموانئ والحاويات.
وستشرف الشركة الجديدة على تشغيل أسطول يضم أكثر من 165 سفينة، بما فيها تلك الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وناقلات النفط والكيماويات والحاويات، والناقلات متعددة المهام، وسفن لخدمات الدعم، وسيسهم هذا الأسطول الكبير والخبرات المجمعة للشركة الجديدة في تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تقديم خدمات نوعية متكاملة بتكاليف مدروسة لمختلف عمليات قطاع النفط والغاز.
يذكر أن «أدنوك» تمتلك نسبة 70 في المائة في الشركة الوطنية لشحن الغاز (إنجسكو) التي ستبقى شركة مستقلة، ومن المخطط أن تنقل «أدنوك» ملكية هذه الحصة إلى الشركة الجديدة ودمج عملياتها تحقيقًا لأفضل مستويات التكامل.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.