«مقاطعة بلجيكية» تعطل إقرار اتفاق التجارة الأوروبي ـ الكندي

فرصة حتى الجمعة لإنهاء «التحفظ»

تسبب احتجاج برلمان والونيا في الجزء الفرنكفوني في بلجيكا، في تعطيل الإعلان عن توافق أوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وحصلت الحكومة البلجيكية على مهلة حتى الجمعة المقبل للتوقيع على الاتفاق، شأنها شأن باقي الدول الأعضاء.
وكان من المفترض أن يجري الإعلان أمس من لوكسمبورغ على توقيع كل الدول الأعضاء على الاتفاقية، وبالتالي تكون جاهزة لحفل التوقيع بين الجانبين الأوروبي والكندي والمخطط له يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. ولكن الاعتراض من جانب مقاطعة والونيا تسبب في عدم قدرة الحكومة الاتحادية البلجيكية علي التوقيع. ورغم إعلان الحكومة البلجيكية تأييدها للاتفاق، وجد وزير الخارجية البلجيكية ديديه راندرز نفسه في موقف حرج أثناء الاجتماع مع نظرائه في لوكسمبورغ، خصوصا أن الحكومة الاتحادية لا تستطيع أن تتجاهل الاعتراض من جانب المقاطعة التي حذرت من أنها ستلجأ إلى القضاء إذا تجاهلت الحكومة موقف برلمانها، بحسب ما أعلن إليو ديريبو رئيس الحزب الاشتراكي الوالوني.
وحصلت بلجيكا على فرصة حتى الجمعة، وهو اليوم الثاني والأخير من القمة الأوروبية المقررة في بروكسل، التي سيبحث القادة خلالها موضوعات تتعلق بالتجارة. وسيعمل راندرز خلال الأيام المتبقية على إقناع باول ماغنوت رئيس حكومة مقاطعة والونيا، المنتمي أيضا للحزب الاشتراكي، بالعدول عن الموقف المعارض. وقالت سيسليا مالمستروم، مفوضة شؤون التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنها تشعر بالقلق جراء هذا الاعتراض، وحرصت على توضيح الأمور للمسؤولين في والونيا لإنهاء المخاوف من تداعيات الاتفاقية. كما حذرت من التأثيرات السلبية من عدم الموافقة على الاتفاقية، وقالت: «سوف يتساءل الشركاء في التجارة مع الاتحاد الأوروبي حول مدى مصداقية أوروبا في حال فشلنا في التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع كندا».
وإثر ذلك الجدل، أعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل قراره النهائي، بشأن إبرام اتفاقية سيتا للتجارة الحرة مع كندا.
وقال بول مانييت، رئيس حكومة مقاطعة والونيا أثناء الجلسة البرلمانية قبل يومين: «علينا أن نقول لا للتفاوض، ولسنا نقول لا عبثية إطلاقا. نقول لا لأجل أن نحصل على قوة تسمح لنا بالحصول على مزيد من المعايير الاجتماعية والبيئية، واحتراما أكبر للمؤسسات العامة بشكل يمكننا من إبراز المعايير الأوروبية».
ومشروع الاتفاق عارضته أيضا منظمات غير حكومية، وقال بشأنها رودريك أبوت المختص بالشؤون الاجتماعية: «هنالك بنود في الاتفاق لا يؤيدها الناس، وبخاصة تلك المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، مثل العمل والصحة والبيئة.. والناس يخشون انعكاسا لذلك على الصعيد الاقتصادي، لكن من الصعب التكهن مسبقا كيف سيكون ذلك».